فوضى في حراج السيارات!

كشفت مصادر ان أرض حراج السيارات المستعملة القديم الواقعة في حدود محافظة الجهراء باتت في حكم «المستولى عليها» بعدما أصبحت تدار بطريقة فوضوية من قبل بعض الأشخاص دون وجود ترخيص حكومي يسمح لهم بذلك.

وأفادت المصادر بان أراضي الدولة المقام عليها «الحراج القديم» أصبحت تستغل من اشخاص ليس لديهم صفة قانونية، ويقومون بتأجيرها بالباطن الى اشخاص اخرين نظير رسوم يومية أو شهرية لحسابهم الخاص، وحدهم دون سواهم، بلا سند قانوني يخولهم بذلك وبلا رسوم يدفعونها للدولة نظير استفادتهم من هذه الأراضي. وقالت المصادر ان أرض الحراج تعتبر حالياً تابعة لوزارة الصحة، وهي خاصة بإقامة مشروع مستشفى المتقاعدين الذي يبدو انه لن يبصر النور قريبا. ويشتكي الكثيرون من الفوضى العارمة وغياب التنظيم في حراج السيارات الحالي الذي يقع في منطقة أمغرة ولا يخضع للرقابة الكافية، خصوصاً انه يشهد احياناً ممارسات غش تجاري، اضافة الى انه يتسبب في مشاكل أمنية كإعاقة حركة مرور السيارات وغيرها.

على ذات صلة، علمنا ان وزارة التجارة والصناعة خاطبت قطاع فروع البلدية بمحافظتي الفروانية والجهراء لتسليمها ارض موقع حراج السيارات القديم، لحين قيام وزارة الصحة بالمشروع الخاص بتنفيذ مستشفى المتقاعدين، وطالبت «التجارة» من بلدية الجهراء تنظيف الموقع من جميع محتوياته، سواء كانت سيارات متوقفة، او مظاهر سكن عشوائية من غرف وشاليهات خشبية او حدود قام برسمها البعض للإيحاء وكأنها ملك لهم، لتتمكن الوزارة من بسط رقابتها عليه ومراقبة نشاط بيع السيارات المستعملة.

وبينت المصادر ان قطاع بلدية الجهراء وفي رده على «التجارة» أفاد بان هناك اشخاصا لديهم دفاتر «دلالة» خاصة ببيع السيارات المستعملة صادرة عن الوزارة اعتقادا من البلدية بان دفاتر الدلالة تخولهم بذلك، الا ان «التجارة» اوضحت بان دفتر الدلالة مخصص لعمليات بيع السيارات فقط، وتدوين بيانات البائع والمشتري فقط لحفظ الحقوق، ولا يخول حامله بان يكون له أرض او مساحة خاصة له لممارسة عمليات بيع السيارات المستعملة في الحراج.

هذا وشددت المصادر على ضرورة ان تقوم وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت ممثلة بقطاع محافظة الجهراء بالإسراع في إزالة المخالفات وتنظيف ارض حراج السيارات من أي شوائب تعيق إعادة هيبة القانون فيها، وإيقاف أي عمليات تعد على أراضي الدولة. والجدير ذكره ان وزارة التجارة والصناعة انتهت من عملية ادراج حراج السيارات المستعملة في خطة التنمية السنوية المقبلة بتكلفة تقديرية تبلغ 16.7 مليون دينار، ومن المتوقع البدء في تنفيذ المشروع مطلع شهر ابريل على ان ينتهي في بداية الشهر الرابع من عام 2022.

وسيقع المشروع في منطقة غرب عريفجان على مساحة 400 الف م2، ويضم الموقع خدمات فنية متكاملة للمزادات، ويقدم خدمات لكل العملاء من تجار متخصصين في نشاط بيع وشراء السيارات المستعملة، بالإضافة الى تنظيم عمليات المزادات بشكل قانوني ومباشر وواضح، ومن المتوقع ان يجذب المشروع عددا كبيرا من معارض السيارات ايضا بغية تخفيف تواجدها في المناطق المأهولة بالسكان، حيث الازدحام يسبب العديد من المشاكل. وأوضحت المصادر ان الحراج يتكون من جزأين، الأول مسارات للمزادات ومواقف للسيارات، والآخر مبنى للخدمات المساندة يضم شركات لفحص السيارات ومواقع لجهات حكومية مرتبطة بخدمات نقل الملكية وحماية المستهلك، وكذلك معارض ومطاعم وانشطة أخرى.

 

(القبس)