3.5 مليارات دينار الفائض الفعلي للموازنة

استعرض تقرير شركة الشال للاستشارات أرقام الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2014/2015، حيث بلغت جملة المصروفات الفعلية 21.415 مليار دينار، في حين كانت اعتمادات المصروفات في الموازنة قدر قدرت بنحو 23.212 مليار دينار، أي بوفر بلغ 1.796 مليار دينار، أو ما نسبته نحو 77% من تلك الاعتمادات.

وقال التقرير إنه على مستوى أبواب الموازنة، كانت نسبة التوفير الأعلى بمصروفات الباب الثالث وهو وسائل النقل والمعدات والتجهيزات حيث بلغت مصروفاته الفعلية نحو 197.2 مليون دينار، من أصل اعتماداته البالغة نحو 290.3 مليون دينار، أي بنسبة وفر نحو 32.1% وبقيمته 93.1 مليون دينار، إلا أنه باب صغير لا يؤثر كثيرا في الوفر الكلي للموازنة.

وتأتي ثاني أعلى نسبة وفر بمصروفات الباب الثاني وهو المستلزمات السلعية والخدمات، ويمثل هذا الباب الطلب الحكومي على السلع الاستهلاكية، وبلغت مصروفاته الفعلية نحو 3.025 مليارات دينار، من أصل اعتماداته البالغة نحو 3.919 مليارات دينار، أي بنسبة وفر نحو 22.8% وبقيمته 893.3 مليون دينار، ويمثل هذا الرقم أكبر نسبة وفر للأبواب المؤثرة في الوفر الكلي للموازنة.

وكانت ثاني أكبر نسبة وفر للأبواب المؤثرة في الوفر الكلي للموازنة بمصروفات الباب الرابع وهو المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة، وذلك بعد استثناء ما يخص الاستملاكات العامة، حيث بلغت قيمة الوفر به نحو 354.9 مليون دينار أو 17.6%، إذ بلغت مصروفاته الفعلية نحو 1.662 مليار دينار، من أصل اعتماداته البالغة نحو 2.017 مليار دينار.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الوفر بمصروفات الباب الأول وهو المرتبات بلغت نحو 282.8 مليون دينار أو نحو 5.1%، على الرغم من أن مصروفاته الفعلية بلغت نحو 5.303 مليارات دينار، من أصل اعتماداته البالغة نحو 5.586 مليارات دينار، فإنها لا تمثل الواقع، ولابد من إضافة رقم مماثل، أو قريب، يصرف من الباب الخامس، وتمثل رواتب العسكريين وأجورهم، في الجيش والشرطة، والموازنات المستقلة والملحقة والمحول إلى التأمينات الاجتماعية، أي إن المصروف الفعلي في هذا الباب يبلغ ما يقارب ضعف الرقم المعلن أو نحو 10.5 مليارات دينار وأخيرا، بلغ وفر الباب الخامس ـ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية ـ نحو 172.7 مليون دينار، أو نحو 1.5%، إذ بلغت اعتماداته في الموازنة نحو 11.399 مليار دينار، وبلغت مصروفاته الفعلية نحو 11.227 مليار دينار.

ولفت إلى أن جملة الإيرادات المحصلة بلغت نحو 24.925 مليار دينار، في حين كانت جملة الإيرادات المقدرة في الموازنة نحو 20.069 مليار دينار، وبلغت الزيادة في جملة الإيرادات المحصلة نحو 4.856 مليارات دينار، أي بزيادة على المقدر بلغت نسبتها نحو 24.2%، وبلغت الإيرادات النفطية الفعلية ضمنها نحو 22.501 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 90.3%، من جملة الإيرادات المحصلة، بزيادة بلغت نحو 3.695 مليارات دينار، عن الرقم المقدر في الموازنة والبالغ نحو 18.805 مليار دينار، أي بزيادة عن المقدر بلغت نسبتها 19.7%.

وبلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية نحو 2.424 مليار دينار، بارتفاع ملحوظ عن تقديرات الموازنة البالغة نحو 1.263 مليار دينار، أي بما نسبته نحو 91.9%، وهو أمر جيد، وإن كان هامشيا، في تأثيره على تمويل الموازنة.

وبناء على ذلك، فإن فائض الموازنة الفعلي المحقق، في السنة المالية 2014/2015، قد بلغ نحو 3.510 مليارات دينار، بانخفاض ملحوظ عن الفائض المحقق في السنة المالية التي سبقتها، والبالغ نحو 12.908 مليار دينار وبنحو -72.8%، وهو الفائض الفعلي الـ 16 على التوالي.

نمو إيرادات «التجاري» التشغيلية 5.6% وراء نمو ربحيته في النصف الأول

حلل تقرير الشال النتائج المالية لبنك الكويت التجاري عن النصف الأول من 2015، مشيرا الى أن البنك حقق صافي أرباح بعد خصم الضرائب بلغت نحو 16.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 13.2 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من عام 2014، أي ان البنك سجل ارتفاعا، في ‏ربحيته، بلغ نحو 3.5 ملايين دينار، أو نحو 26.3%. ‏

ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى الارتفاع في إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات.

وفي التفاصيل، قال التقرير ان جملة الإيرادات التشغيلية ارتفعت حين بلغت نحو 71.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 67.7 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2014، أي إن هذه الإيرادات ارتفعت بما قيمته 3.8 ملايين دينار، أو ما نسبته 5.6%.

وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع قيمة بند ربح استبعاد موجودات معلقة للبيع بنحو 5 ملايين دينار، وصولا إلى نحو 5.7 ملايين دينار، مقارنة بنحو 733 ألف دينار في النصف الأول من عام 2014.

وارتفع بند إيرادات توزيعات أرباح بنحو 2.3 مليون دينار، وصولا إلى نحو 3.8 ملايين دينار، مقارنة مع نحو 1.5 مليون دينار.

بينما تراجع بند صافي أرباح الاستثمار في أوراق مالية بنحو 2.8 مليون دينار، وصولا إلى نحو 1.5 مليون دينار مقارنة بنحو 4.3 ملايين دينار، للفترة ذاتها من عام 2014.

وبين التقرير ان جملة المصروفات التشغيلية، ارتفعت بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 314 ألف دينار، أو ما نسبته 1.7%، وصولا إلى نحو 18.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 18.2 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2014.

وبلغت نسبة المصروفات التشغيلية إلى الإيرادات التشغيلية نحو 25.9%، بعد أن كانت نحو 26.9% خلال النصف الأول من عام 2014.

بينما حققت جملة المخصصات انخفاضا طفيفا بلغ نحو 88 ألف دينار، أو ما نسبته 0.2%، عندما بلغت نحو 35.67 مليون دينار، مقارنة بنحو 35.76 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2014، وهو ما أدى إلى ارتفاع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 30.8%، بعد أن كان نحو 24.5% خلال الفترة المماثلة من عام 2014. وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.276 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته 1.5% مقارنة بنحو 4.213 مليارات دينار بنهاية عام 2014، وارتفعت بنسبة 7.7% عند المقارنة بإجمالي الموجودات في النصف الأول من عام 2014 وكانت نحو 3.969 مليارات دينار.

وسجل أداء محفظة قروض وسلفيات انخفاضا بلغ قدره 123.1 مليون دينار ونسبته 5.3% ليصل إلى نحو 2.197 مليار دينار (51.4% من إجمالي الموجودات) مقابل 2.320 مليار دينار (55.1% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2014، وحققت انخفاضا بنحو 103.1 ملايين دينار، أو ما نسبته 4.5% عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2014 حين بلغت آنذاك ما قيمته 2.300 مليار دينار (57.9% من إجمالي الموجودات).

وقال التقرير ان بند النقد وأرصدة قصيرة الأجل حقق ارتفاعا بلغ قدره 323.9 مليون دينار، ونسبته 61.7% ليصل إلى نحو 849.2 مليون دينار (19.9% من إجمالي الموجودات) مقابل 525.3 مليون دينار (12.5% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2014، وحقق ارتفاعا بنحو 442.9 مليون دينار أو ما نسبته 109% عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2014 حين بلغ آنذاك ما قيمته 406.4 ملايين دينار (10.2% من إجمالي الموجودات)، وذلك نتيجة ارتفاع بند أرصدة لدى بنك الكويت المركزي وارتفاع بند ودائع لدى البنوك تستحق خلال 7 أيام بنحو 187.1%.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 65.7 مليون دينار، أي ما نسبته 1.8% لتصل إلى نحو 3.725 مليارات دينار، مقارنة بنحو 3.659 مليارات دينار بنهاية عام 2014، وحققت ارتفاعا بنحو 317.6 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت 9.3% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت.

وبلغت نسبة القروض والسلفيات إلى الودائع نحو 60.7%، بعد أن كانت نحو 69.3% في الفترة نفسها من العام الماضي.

نصيب تداولات الأفراد إلى هبوط

أفاد تقرير «الشال» بأن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، لكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 50.1% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (52% للاشهر السبعة الأولى من عام 2014)، و46.9% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (46.1% للاشهر السبعة الأولى من عام 2014).

وباع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 1.337 مليار دينار، كما اشتروا أسهما بقيمة 1.249 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعا، بنحو 87.461 مليون دينار.

واستعرض التقرير «حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 1/1/2015 إلى 31/7/2015، ان قطاع المؤسسات والشركات استحوذ على 28.7% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (28.1% للفترة نفسها 2014)، و26.4% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (19.9% للفترة نفسها 2014)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 766.236 مليون دينار، في حين باع أسهما بقيمة 702.545 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراء، بنحو 63.691 مليون دينار.

وكشف التقرير ان ثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 15.6% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (19.8% للفترة نفسها 2014)، و14.6% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (15.4% للفترة نفسها 2014)، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 415.422 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 389.618 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعا، بنحو 25.804 مليون دينار ، وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 9.8% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (10.4% للفترة نفسها 2014)، و7.9% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (8.3% للفترة نفسها 2014)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 261.202 مليون دينار، في حين باع أسهما بقيمة 211.629 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، شراء، بنحو 49.574 مليون دينار.

وقال التقرير ان من خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهما بقيمة 2.325 مليار دينار، مستحوذين، بذلك، على 87.2% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (89% للفترة نفسها 2014)، في حين اشتروا أسهما بقيمة 2.251 مليار، مستحوذين، بذلك، على 84.4%، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (83.4% للفترة نفسها 2014)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعا، بنحو 74.054 مليون دينار، أي ان ثقة المتعاملين الكويتيين في سوقهم هي الأدنى.

وذكر التقرير ان نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة بلغت نحو 11.8% (13% للفترة نفسها 2014)، واشتروا ما قيمته 313.215 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة، نحو 254.734 مليون دينار، أي ما نسبته 9.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (8.2% للفترة نفسها 2014)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراء، بنحو 58.482 مليون دينار ، وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، نحو 3.8% (3.6% للفترة نفسها 2014)، أي ما قيمته 101.714 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المبيعة، نحو 3.2% (2.9% للفترة نفسها 2014)، أي ما قيمته 86.142 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراء، بنحو 15.572 مليون دينار.

انحسار سيولة العقار أسوة بسوق الأسهم

أشار تقرير الشال الاقتصادي الى انخفاض سيولة السوق العقاري خلال يوليو 2015، مقارنة بسيولة يونيو 2015، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 255.6 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته -25.2% عن مثيلتها في يونيو 2015، البالغة نحو 341.8 مليون دينار، وانخفضت بما نسبته -6.5% مقارنة مع تداولات يوليو 2014.

وقال التقرير ان تداولات يوليو 2015 توزعت ما بين نحو 248.4 مليون دينار، عقودا، ونحو 7.2 ملايين دينار، وكالات. في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 409 صفقات، توزعت ما بين 389 عقودا و20 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى نسبة في عدد الصفقات العقارية والبالغة 175 صفقة وممثلة بنحو 42.8% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 84 صفقة وتمثل نحو 20.5%، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ 32 صفقة ممثلة بنحو 7.8%.

أداء السوق

وحول أداء قطاعات السوق، بين التقرير ان قيمة تداولات نشاط السكن الخاص بلغت نحو 102.3 مليون دينار منخفضة بنحو -28.2% مقارنة مع يونيو 2015، عندما بلغت نحو 142.4 مليون دينار، وتمثل ما نسبته 40% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 41.7% في يونيو 2015.

وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهرا نحو 152.1 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -32.8% مقارنة بالمعدل.

وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط الى 270 صفقة مقارنة بـ 425 صفقة في يونيو 2015، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 378.8 ألف دينار.

وانخفضت أيضا، قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 121.1 مليون دينار أي بانخفاض بنحو -28.5% مقارنة مع يونيو 2015، حين بلغت نحو 169.4 مليون دينار، وانخفض نصيبه من جملة السيولة الى نحو 47.4% مقارنة بما نسبته 49.6% في يونيو 2015.

وبلغ معدل قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهرا نحو 136.5 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -11.3% مقارنة بمعدل 12 شهرا.

وبلغ عدد صفقاته 129 صفقة مقارنة بـ 168 صفقة في يونيو 2015، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 938.6 ألف دينار.

وارتفعت، قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 31.2 مليون دينار أي ارتفاع بنحو 19.5% مقارنة مع يونيو 2015، حين بلغت نحو 26.1 مليون دينار، كما ارتفعت حصتها من جملة قيمة التداولات العقارية الى نحو 12.2% مقارنة بما نسبته 7.6% في يونيو 2015.

وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهرا نحو 42.3 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -26.2% مقارنة بمتوسط 12 شهرا.

وارتفع عدد صفقاته الى 9 صفقات مقارنة بـ 6 صفقات في يونيو 2015، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة للنشاط التجاري نحو 3.47 مللايين دينار، وبلغت قيمة تداولات نشاط المخازن نحو 1.03 مليون دينار وبصفقة واحدة.