على خلفية القرار الذي أبطلته ادارة الفتوى والتشريع الاسبوع الماضي، علمت القبس أن وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان أصدر قرارا بناء على توصية من مجلس الوزراء بإحالة مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى للتحقيق، بسبب اصداره قرار «غير قانوني» بعدم تجديد أذونات العمل للوافدين الذين بلغوا 60 عاما ممن يحملون شهادة الثانوية العامة وما دونها.
وبينت مصادر مطلعة ان لجنة التحقيق مشكلة من مستشارين في الفتوى والتشريع ، ستباشر التحقيق مع مدير القوى العاملة ومخولة باستدعاء اي موظف او مستشار ساهم في اصدار القرار «المُبطل»، والذي كاد ان يتسبب بعواقب اقتصادية وانسانية .
وأفادت بان لجنة التحقيق بعد الوقوف على الأسباب ستصدر القرار المناسب بحق مدير الهيئة العامة للقوى العاملة وقد يُحال الى لجنة تأديبية لتصدر بدورها قرارات عقابية ضده.
المصدر: القبس