زيادة في وتيرة طلبات الإدراج… «النوعية»

تشهد قائمة الشركات التي تنوي إدراج أسهمها في البورصة زيادة ملحوظة بعد أن بلغ عدد الطلبات حتى الآن 5 كيانات تشغيلية، تضمن سيولة على أسهمها بحسب القواعد المنظمة لتوزيع الشركات بين الأسواق الثلاثة (الأول والرئيسي والمزادات).
وكشفت مصادر عن نقاشات تجري حالياً بين الجهات المسؤولة، وإحدى الشركات الاستثمارية القيادية (تُدير محفظة مملوكة لهيئة الاستثمار) لقيد إحدى الشركات ذات العلاقة، لافتة إلى أن الطلب سيخضع للبحث من قبل البورصة تمهيداً لرفع التوصية المناسبة ضمن التقرير المتبع الى هيئة أسواق المال.
وقالت المصادر إن الشركات المملوكة بحصص كبيرة لمساهم أو أكثر ستشهد طرحاً من خلال مدير الاكتتاب أو مستشار الإدراج لتوسيع قاعدة المساهمين لتصل الى 450 مساهماً أو ما يزيد بحسب متطلبات السوقين الأول والرئيسي اللذين تشملهما طلبات الإدراج.
ووفقاً للشروط الجديدة التي تضمنتها تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون 7 لسنة 2010 أصبح تقديم الطلب غير مرهون بتوافر 10 ملايين دينار كرأسمال، بل سيكون الأمر مرتبطاً بسيولة الأسهم وتوزيع الملكيات على عدد كبير من المساهمين، لضمان سيولة وسهولة التداول على السهم.
وتسعى البورصة لاستقطاب إدراجات نوعية من خلال القواعد المرنة الجديدة، دون التقيد بتحقيق أرباح بواقع 7 في المئة أو غيرها من الشروط الجامدة.
ويتوقع أن تنضم تلك الشركة إلى طلبات أخرى ستكون بين يدي البورصة، منها طلب إدراج «شمال الزور» المفترض أن يكون لدى اللجنة المختصة بالسوق، خصوصاً بعد أن انتقلت صلاحيات بحث الطلبات إلى البورصة ومن ثم رفع التوصية الى الهيئة خلال فترة لا تتجاوز شهراً.
وفي المقابل، عانت القيمة السوقية للأسهم المُدرجة لدى خروج «أمريكانا» من البورصة الاثنين الماضي، بعد 34 عاماً من التداول في السوق الرسمي وتحديداً بنهاية سبتمبر 1984.
وبات لزاماً على الجهات المسؤولة أن تعمل على جذب إدراجات نوعية سواءً شركات عائلية أو غير عائلية حققت نجاحات في قطاعات تعمل بها.
ويتوقع أن تكون القواعد الجديدة أكثر تشجيعاً للإدراج خلال الفترة المقبلة لاسيما مع إطلاق الأدوات الاستثمارية التي من شأنها زيادة حجم السيولة المتداولة في السوق.

التداولات
وأسدلت البورصة الستار على تعاملات الأسبوع، مسجلة انخفاضات متباينة على مستوى المؤشرات العامة للسوقين الأول والرئيسي، إضافة إلى المؤشر الذي يقيس أداء السوقين، إذ يرى المراقبون أن تدني قيم التداول هذه الفترة شيء طبيعي خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان الذي اعتاد المتعاملون تقليص تداولاتهم خلاله.
يذكر أن البورصة شهدت انخفاضاً خلال آخر جلسات الأسبوع (أمس) على مستوى المؤشر العام بـ 7.2 نقطة ليبلغ مستوى 4803 نقاط وبنسبة انخفاض 0.15 في المئة.
وبلغت كميات تداول المؤشر 61 مليون سهم تمت من خلال 3179 صفقة نقدية بقيمة 11.6 مليون دينار، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 1.9 نقطة ليصل إلى مستوى 4788.5 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.04 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت تقارب 40 مليون سهم تمت عبر 1788 صفقة نقدية بقيمة 3 ملايين دينار.
وانخفض مؤشر السوق الأول بواقع 12.2 نقطة، ليصل إلى مستوى 4810 نقاط بنسبة انخفاض 9.2 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 12.4 مليون سهم تمت عبر 1391 صفقة بقيمة 8.5 مليون دينار.
وكانت شركات «برقان» و«ميزان» و«خليج ب» و«أجيليتي» الأكثر ارتفاعا، في حين كانت أسهم «الدولي» و«خليج ب» و«زين» و«وطني» الأكثر تداولا من حيث الكمية، أما الأكثر انخفاضا فكانت «مشاريع» و«زين» و«صناعات» و«أهلي متحد».
وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 36 شركة وانخفاض أسهم 53 شركة في حين كانت هناك 21 شركة ثابتة من إجمالي 110 شركات تم التداول عليها.

الراي