قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الدول الكبرى، تقدم تنازلات كبيرة لإيران، خلال المحادثات النووية الجارية. وأبدى نتنياهو في كلمة له أمام لجنة “الخارجية والأمن”، البرلمانية أرسل مكتبه نسخة عنها لوكالة الأناضول للأنباء، عدم ثقته بصحة التقارير الصحفية التي تتحدث عن وجود عراقيل تعترض المحادثات. وقال:” يؤسفني القول إن ما نشهده ما هو إلا مطالب إيرانية متزايدة، تقابلها تنازلات متزايدة أيضاً من جانب الدول الكبرى رضوخاً للضغط الإيراني”. وأضاف:” هذا الاتفاق يسير من سيئ إلى أسوأ، لا بل إنه يزداد سوءاً يوماً بعد يوم”. ورأى أن الاتفاق يمهّد الطريق كي “تصبح إيران دولة كبرى، لا تمتلك قنبلة نووية واحدة أو قنبلتيْن، بل ترسانة غير محدودة خلال عشر سنوات، عبر انتهاك نظام المراقبة (المقرر فرضه عليها تبعاً للاتفاق) والمليء أيضاً بالثغرات”. وتجري إيران ومجموعة 5+1 المكونة من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، في العاصمة النمساوية فيينا، مفاوضات رامية للتوصل للاتفاق النهائي بخصوص البرنامج النووي لطهران، وذلك منذ أن تم التوصل إلى اتفاقية إطار بين الطرفين يوم 2 إبريل/ نيسان الماضي. واتفق وزراء خارجية إيران ومجموعة الست خلال جلسات التفاوض أمس الأحد، على تمديد الموعد النهائي للتوصل لاتفاق إلى ما بعد 30 حزيران/يونيو الجاري. وتعارض إسرائيل بشدة توصل الدول الكبرى لاتفاق مع إيران بخصوص برنامجها النووي، وتطالب بأن يضمن أي اتفاق “تخفيض قدرات طهران النووية”، بشكل كبير. من جهة أخرى، قال نتنياهو إن إسرائيل ستدرس إمكانية الانسحاب من مجلس حقوق الانسان، التابع للأمم المتحدة، في أعقاب نشر التقرير الخاص بلجنة التحقيق في حرب غزة الأخيرة. وأكد تقرير لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة صيف العام 2014، والصادر الإثنين الماضي، أن ما ارتكبه الجيش الإسرائيلي في القطاع، وتحديدا في مناطق خزاعة والشجاعية(شرق) ورفح (جنوبا) “ترقى إلى جرائم حرب، لاستخدامه ذخائر ذات نطاق تدميري واسع جدا أدت إلى إصابة العديد من المدنيين”. وأشار التقرير إلى أن 142 عائلة على الأقل فقدت ثلاثة أفراد أو أكثر، في هجوم على المباني السكنية أثناء الحرب، وهو ما أكدته رئيسة لجنة التحقيق الدولية القاضية الأمريكية ماري ماكغوان ديفيس، لافتة في بيان لها إلى أن “مدى الدمار والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة غير مسبوقين وسيؤثران على الأجيال القادمة”.

دعا رئيس مقاطعة لومبارديا الإيطالية “روبرتو ماروني”، إلى إغلاق المساجد في بلاده “كإجراء أمني احترازي”، في أعقاب الهجوم الذي تعرض له فندق في “سوسة” شرقي تونس قبل أيام.

ونقلت التلفزة الحكومية عن ماروني قوله “تونس ليست بالتأكيد دولة ضد الإسلام”، وأضاف “إذا كانت تونس قد أغلقت بعض المساجد، فهذا يعني أن هذا هو الطريق الذي علينا أن نتبعه وأن نأخذه بعين الاعتبار”.

جاء ذلك خلال ندوة عقدها ماروني في عاصمة مقاطعته “ميلانو”، وتابع القول: “آمل من الحكومة ووزارة الداخلية ألا تتبنى مواقف أيديولوجية في هذا السياق (في إشارة إلى رفض حكومة رئيس الوزراء ماتيو رينزي اتخاذ قرار بإغلاق المساجد في البلاد)، والتركيز بشكل خاص على أمن المواطنين، والعمل إذا لزم الأمر على إغلاق المساجد”.

وذكر رئيس لومبارديا، أكبر مقاطعة صناعية في إيطاليا، بقانون تبنته إدارته بإغلاق المساجد في أراضي لومبارديا، في شهر مارس/ آذار الماضي، لكنه لم ينفذه بعدما قامت الحكومة بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، لتضاربه مع نصوص الدستور الإيطالي، التي تكفل حرية العبادة وممارستها.

ويفرض القانون الصادر في التاسع والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، قواعد صارمة قبل منح الترخيص ببناء دور العبادة، حيث يشترط على المتقدمين بالطلب أن يحترم دار العبادة الجديد ما يسمى “مشهد لومبارديا”، أي الهوية العمرانية لكل بلدية في المقاطعة.

كما ينص على ضرورة أن يخضع طلب بناء مكان العبادة، لرأي استشاري مسبق من إدارة المقاطعة، كما يمنح الحق للبلديات وحتى في حال استيفاء الشروط، إجراء استفتاء شعبي على إقامة دار العبادة، وهو ما يعتبر موجهاً بشكل خاص ضد بناء المساجد.

وفي نفس السياق، قالت تنسيقية الجمعيات الإسلامية في ميلانو، وهو تجمع خاص لأماكن العبادة الإسلامية في المدينة، في بيان لها “تلقينا في الأسابيع الأخيرة، أوامر بإغلاق خمسة عشر من المصليات (مساجد صغيرة) في مقاطعة لومبارديا، منها أربعة في ميلانو”، مشددًا على أن حق العبادة “محرم على المسلمين في لومبارديا”.

ويعد الإسلام، الديانة الثانية في إيطاليا بعد الكاثوليكية، وفق أحدث بيانات صادرة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، وأشارت البيانات أيضًا أن مليونًا وسبعمائة ألف مسلم يعيشون في البلاد، ولفت إلى وجود ما لا يقل عن سبعمائة مسجد.

وفي مقاطعة لاتسيو (وعاصمتها روما)، بلغ عدد عدد المسلمين 49.631 نسمة، وفي لومبارديا (وعاصمتها ميلانو) 121.106 نسمة، وفي إيميليا رومانيا (وعاصمتها بولونيا) 60.811 نسمة.