الأثري: العقود سبب الإشكالات في كل الوزارات

اعتبر وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري أن «العقود» هي سبب الإشكالات في كل وزارات الدولة، لا في التربية فقط، لاسيما أنها مرتبطة بالموازنة وتحقيق المصلحة العامة وكيفية الاستمرار في هذه العقود. وأكد الأثري في تصريح للصحافيين أن الكثير من ملاحظات والمخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة من السهل جدا تفاديها، لاسيما المخالفات الإدارية، قائلا: «ملاحظات ديوان المحاسبة يمكن تقسيمها إلى قسمين، الأول تم تفاديه، وملاحظات أخرى مازلنا في طور تفاديها والرد عليها. ملاحظات وعراقيل وأضاف: «أكثر الملاحظات التي لفتت انتباهي هي المتكررة والقديمة في بعض العقود، ونسعى ألا تكون لدينا ملاحظات جوهرية وأساسية»، لافتا الى أن جميع قطاعات الوزارة لن تصل الى مرحلة الرضا الكامل عن استعداداتها للعام الدراسي، كونها تطمح دائما الى ما هو أفضل، وإن كانت تبذل كل ما في وسعها لضمان عام دراسي مكتمل الاستعدادات في حدود الإمكانات والقدرات. وأوضح: بعض الأمور التي قد تعرقل الاستعدادات خارجة عن إرادة مسؤولي الوزارة، كونها ترتبط بجهات أخرى، مستشهداً بعقد تكييف منطقة الجهراء الذي ألغيت مناقصته، حيث بادر وزير التربية إلى الاتصال بلجنة المناقصات المركزية لإيجاد حل عاجل لهذا الموضوع، مشيراً إلى انه في حال عدم وجود حل لدى لجنة المناقصات بخصوص هذا العقد ستلجأ الوزارة الى حلول بديلة، مثل تغيير أوامر العمل أو زيادة مخصصات صناديق مدارس المنطقة لتقوم بأعمال الصيانة بنفسها، موضحا أن إلغاء المناقصة جاء لأسباب قانونية وإجرائية، من دون وجود أي سبب تتحمّله الوزارة. تأخر الرواتب ووعد الأثري بالتدخل لحل مشكلة تأخر رواتب المراسلين من الشركات المتعاقدة معها الوزارة، موضحاً أنه وجّه الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الشركات، وفقاً للعقد المشترك المبرم، حتى إن وصل الأمر لفسخ التعاقد، مشدداً حرصه والوزير على حصول كل العاملين في الوزارة على مستحقاتهم، سواء كانت المالية أو الإدارية أو التعليمية أو غيرها.