تغييرات واسعة تطول أعضاء «الأعلى للتخطيط»

علم من مصادر مطلعة، ان مرسوما جديدا سيصدر قريبا يقضي بتشكيل جديد للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بعد انتهاء مدة المجلس السابق والمرسوم 213 لسنة 2017 المحددة في 4 سنوات، التي بدأت في 22 اغسطس 2017 وانتهت بذات التاريخ من عام 2021، متوقعة تغييرات واسعة في صفوف اعضائه، مع الابقاء على عدد من الاعضاء اصحاب الخبرات الاقتصادية الكبيرة.

قالت المصادر نفسها، بالرغم من ان المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية يعتبر احد ارفع المجالس الاستشارية في البلاد، فإنه لم تعقد له جلسة ختامية لمناقشة انجازاته والملفات والتوصيات التي انتهت منها لجانه على مدى السنوات الاربع الماضية.

واستذكرت المصادر اهمية المجلس الذي تبنى من خلاله الشيخ ناصر صباح الاحمد، رحمه الله، مشروع المنطقة الشمالية الاقتصادية المتضمن مدينة الحرير، اذ كان هو البوابة التي خرج منها هذا المشروع العملاق الى النور بعد ان كان حبيس الادراج لسنوات طويلة.

ورجحت المصادر ان يتم الاسراع في تشكيل المجلس، لارتباطه القانوني الوثيق في اقرار الخطة التنموية للبلاد وكذلك التقارير الفصلية والشهرية لخطة التنمية التي تعول عليها الكويت لزيادة وتنويع مصادر الدخل غير النفطية، فهي الجهة المعنية بالإشراف على إعداد الرؤية المستقبلية وتحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة ووضع استراتيجيات وخطط التنمية وبرامج عمل الحكومة.

الأهداف التنموية

وزادت: يشارك المجلس أيضاً في رسم السياسات العامة واقتراح التشريعات والنظم والمشروعات التنموية الكبرى لتحقيق الأهداف التنموية ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها. وان المادة الـ9 من القانون رقم 7 لسنة 2016 اشترطت اقرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لمشروع الخطة السنوية مع مشروع الميزانية العامة للدولة قبل عرضهما على مجلس الوزراء لاعتمادهما، واحالتهما الى مجلس الامة.

كما اكد قانون التخطيط التنموي ان الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تتولى إعداد مشروع الإطار العام لخطة التنمية الشاملة في ضوء الاستراتيجية والأهداف العامة بعيدة المدى للدولة، ولابد أن يعرض المشروع على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لدراسته وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده، ثم يحال إلى مجلس الأمة لإقراره ويصدر بقانون.

الاختصاص والخبرة

وضم المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الذي شُكل في اغسطس 2017 كوكبة من رجالات ونساء الكويت اهل الاختصاص والخبرة، خصوصا على المستوى الاقتصادي والمالي والاداري، منهم ناصر الروضان، والشيخ د.محمد صباح السالم، ود.يوسف الابراهيم، وهاني حسين، وعبدالعزيز الابراهيم، و د.فهد الراشد، وفهد عبدالرحمن البحر، ود.محمد العبدالجادر، وشيخة البحر، وخالد مهلهل المضف، وعلي رشيد البدر، ود.ناصر المجيبل، وسارة أكبر، وفاطمة البدر، ود.سعد البراك، واشواق المضف، بالاضافة الى عدد من الوزراء بحكم مناصبهم، منهم المالية والتجارة والصناعة والاشغال والنفط.

ترشيق الجهاز الحكومي

قالت مصادر موثوقة ان المجلس الاعلى للتخطيط سبق ان قدم دراسة فنية شاملة قبل سنتين عن ترشيق جهاز الادارة في الوزارات والجهات الحكومية، حيث تناولت الدراسة معالجات لترهل الجهاز الحكومي، وخفض المصروفات، من خلال دمج بعض الهيئات الحكومية، بالاضافة الى معالجات للتفاوت في الرواتب بين جهة واخرى.

واضافت ان المجلس الاعلى للتخطيط احال الدراسة للحكومة، للأخذ بها، الا انه منذ تسليمها للدراسة لم يُلمس اي تجاوب تجاهها.

اختصاصات «الأعلى للتخطيط»

01- الإشراف على إعداد الرؤية المستقبلية وتحديد الأهداف الإستراتيجية للدولة ووضع استراتيجيات وخطط التنمية وبرامج عمل الحكومة.

02- المشاركة في رسم السياسات العامة واقتراح التشريعات والنظم والمشروعات التنموية الكبرى لتحقيق الأهداف التنموية ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.

03- المشاركة في رسم السياسات المستقبلية وتحديد التوجهات العامة فيما يتعلق بشؤون التنمية وتطوير مختلف مجالاتها وربط مخرجات التعليم بالتنمية.

04- اقتراح الوسائل والآليات المناسبة لتأكيد اتصال خطط التنمية المتتالية وربط المشاريع التنموية ببرنامج عمل الحكومة لتحديد أهداف المسار الاقتصادي للبلاد وفق البرامج الزمنية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.

05- اقتراح التوصيات اللازمة لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص بما يحقق أهداف التنمية الشاملة.

06- وضع التصورات التي من شأنها تطوير برنامج عمل الحكومة والآليات اللازمة لتنفيذ ورفع كفاءة الأجهزة القائمة على التنفيذ ومتابعتها.

07- متابعة تنفيذ المشروعات الكبرى ودراسة الاقتراحات، وتقديم تقارير بشأنها.

08- إعداد الملاحظات عن تقارير ديوان المحاسبة بشأن عمل الأجهزة الحكومية وردود الحكومة عليها واقتراح الإجراءات الكفيلة بمعالجتها.

09- اقتراح الآليات المناسبة لتحديث البيانات وتفعيل ترابط شبكة نظم المعلومات في الدولة.

10- تقديم الدراسات والتوصيات في الموضوعات التي تحال إليه من مجلس الوزراء.

المصدر: القبس