إنهاء عقود المناولة بالتعاونيات خلال الفترة المقبلة

عقد ممثلو الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الشؤون الاجتماعية اجتماعا لمعالجة أوضاع عمالة المناولة بالجمعيات التعاونية بحضور مدير عام الهيئة أحمد الموسى ونائب مدير عام شؤون العمالة عبدالله المطوطح ونائب المدير العام لحماية العاملة وعن وزارة الشؤون الاجتماعية والوكيل المساعد لقطاع التعاون سالم الرشيدي، مدير إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني أحمد العنزي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار توصيات اللجنة العليا لمعالجة الاختلال في التركيبة السكانية تنفيذا لتوجهات الدولة بشأن ضرورة تعديل التركيبة السكانية، والحد من العمالة العشوائية، وقد توافق الجانبان في الرأي بأن عمالة المناولة تعد هامشية وزائدة عن احتياجات سوق العمل، وبالتالي يجب إنهاء مظاهرها للتوافق مع القانون.

وقد تم عرض الإحصائيات المتعلقة بعقود النظافة والمناولة بالجمعيات التعاونية وأعداد العمالة بهذه العقود من خلال ما تم طرحه من ممارسات خلال عامي 2018-2019، حيث اتفق ممثلو الجهتين على أهمية إنهاء الأوضاع الخاصة بهذه العمالة، خاصة في ظل المخالفات التي تشوب مثل هذه العقود، ومن الجدير بالذكر أن الهيئة قد باشرت اختصاصاتها بشأن هذه العمالة، حيث أصدرت قرارها بإيقاف تصاريح العمل للجمعيات التعاونية.

وقد انتهى الاجتماع إلى التوصية بالتنسيق المشترك بين الجهتين في شأن إنهاء العقود المناولة بالجمعيات التعاونية في إطار الضوابط القانونية والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، على أن يستمر هذا التنسيق خلال الفترة المقبلة للتحلل من هذه العقود.

 

(الوطن)