قفزة قياسية بالكويت في ترسية المشروعات المؤجلة

لا شك أن الكويت استطاعت مؤخرا ان تنجز ترسيات لعقود مشاريع كبرى كانت مؤجلة، وهو ما شكل مفاجأة لشركات المقاولات الرئيسية العاملة في المنطقة، وذلك لان الكويت ظلت طيلة الاعوام الخمسة الماضية متأخرة عن ركب دول مجلس التعاون الخليجي في مضمار المشروعات التي تولت قيادتها المملكة العربية السعودية وقطر والامارات من خلال ترسية عقود بمليارات الدولارات تتعلق بإنشاء محطات لتكرير النفط وشبكات المترو والمطارات وغيرها من مشروعات البنية التحتية الرئيسية، وهو ما ذكرته مجلة ميد.

وأشارت المجلة الى أن عقود المشاريع الجاري تنفيذها تجاوزت 2.5 مليار دينار منذ بداية العام، وأرجعت ذلك إلى ان المشروعات التي كان مقررا ترسيتها في الكويت في عام 2014 قد تم ترحيلها الى عام 2015 الذي شهد هبوطا في اسعار النفط وتراجع قيم العقود المرساة في الاسواق الرئيسية الثلاثة في المنطقة.

وقد تباطأت عمليات اتخاذ القرار في الوقت الذي ظلت فيه المخاوف تساور الحكومات من تنامي العجز في ميزانياتها فيما يتخوف مطورو المشاريع في القطاع الخاص من احتمالات الا تعود المشاريع التي ترسو عليهم بالمكاسب التي توقعوها اصلا.

مقاومة الاتجاه

غير ان المجلة قالت ان الكويت قد قاومت هذه الاتجاهات وسعت الى تعويض ما فاتها من ترسيات خلال العام الماضي، وجاء اكبر القرارات في هذا الشأن اواخر شهر يوليو الماضي عندما اتخذ قرار بالموافقة على ترسية عقود في مشروع مصفاة الزور تصل قيمتها الى 11.5 مليار دولار، وثمة دلائل على ان عقود مشروعات اخرى من المقرر ان ترسو على المقاولين بحلول نهاية العام الحالي.

اما بالنسبة لقطاع الانشاءات فان اكبر المشروعات يتمثل في مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي، ففي 2 اغسطس الجاري قدمت ثلاث مجموعات عروضها بشأن المشروع وكان العرض الذي قدمه تحالف مشكل من شركة ليماك التركية وشركة الخرافي ناشونال هو الادنى حيث بلغ 4.3 مليارات دولار.

إعادة الطرح

وشأنه كشأن مشروع مصفاة الزور، فإن عقد مشروع مبنى الركاب كان قد طرح في مناقصة من قبل، وقدم التحالف ذاته سالف الذكر العرض الادنى بين الشركات الاخرى التي تقدمت للمناقصة عند فض مظاريف العطاءات في نوفمبر 2014.

وقالت المجلة انه لو قدر لهذه العقود ان ترسو على المقاولين عند طرحها للمرة الاولى فربما تكون اعمال الانشاءات فيها قد بدأت فعلا، كما ان سوق المشاريع ربما يكون الآن يعاني من الفتور على غرار ما شهدته الاسواق النظيرة في كل من السعودية وقطر والامارات خلال عام 2015.

وختمت ميد مقالها بالقول انه في ضوء الترحيب الذي لقيته ترسية هذه المشاريع في السوق الكويتي، وكلما زاد عدد الترسيات، زادت معها رغبة شركات المقاولات العالمية في التوجه نحو السوق الكويتي للحصول على مشاريع جديدة.