«ستاندارد آند بورز»: الكويت مستمرة في فوائضها المالية حتى 2018

ثبتت وكالة «ستاندارد اند بورز» التصنيف الائتماني السيادي للكويت لعام 2015 عند المرتبة AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة المختصة بالتصنيفات الائتمانية للدول في موجز صحافي نشرته على موقعها الالكتروني امس إنها خفضت توقعاتها لفوائض الموازنة العامة والموازين الخارجية للكويت في ظل التراجع الحاد لأسعار النفط.

وأضافت أن التصنيف الائتماني السيادي للكويت يعكس أوضاعها المالية الداخلية والخارجية القوية والتي يقابلها اقتصاد يعتمد على النفط بشكل كبير وعلى درجة من المخاطر، مشيرة إلى أن الكويت تمتلك فوائض مالية وأصولا اجنبية كبيرة سوف تساعدها على تحمل الانخفاض الحالي لأسعار النفط، متوقعة أن يبلغ متوسط سعر برميل خام «برنت» نحو 55 دولارا لعام 2015 ونحو 67.5 دولارا للفترة من 2015 حتى2018.

وذكرت أن الموازين المالية الداخلية والخارجية للكويت تأثرت بشكل ملموس بالانخفاض الحاد في اسعار النفط في العام الماضي ورغم ذلك لم يتغير التصنيف الائتماني لها كونه يستند على المستويات المرتفعة للثروة المتراكمة والأوضاع المالية الداخلية والخارجية القوية جدا.

وأوضحت الوكالة ان الكويت راكمت اصولا ضخمة عبر سنوات عدة من خلال انتاج النفط «ويعتبر نهجا حصيفا في توفير الثروة»، مشيرة إلى أن قيمة الاصول الحكومية في نهاية 2015 تمثل 3 أضعاف الناتج المحلي الاجمالي.

وأضافت أن الموازنة العامة للدولة شاملة الدخل من الاستثمارات التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار حققت فوائض خلال العقد الماضي بلغت في المتوسط 35% من الناتج المحلي الاجمالي، مبينة أن تلك الفوائض ساهمت في بناء وضع الاصول المالية والخارجية القوي للكويت.

وتوقعت الوكالة أن تستمر الكويت في تحقيق فوائض في المالية العامة للسنوات المالية 2015 – 2018 بمعدل 14% للناتج المحلي الاجمالي، مشيرة إلى أن المالية العامة للكويت شاملة الدخل من الاستثمارات سجلت خلال السنة المالية 2014 ـ 2015 فائضا بنحو 31% من الناتج المحلي الاجمالي قبل احتساب مخصصات صندوق احتياطي الاجيال القادمة بمعدل 25% من إجمالي ايرادات الموازنة العامة.

وقالت إن اعتمادات المصروفات في الموازنة العامة للسنة المالية 2015 ـ 2016 بلغت نحو 19 مليار دينار مقابل نحو 23.2 مليار دينار للسنة المالية السابقة متوقعة أن تسجل الكويت وفرا في المصروفات على دعم الطاقة وبعض المصروفات.

وأضافت الوكالة أن الصادرات النفطية القوية أدت إلى تسجيل الكويت فوائض في الحساب الجاري بنحو 37% من الناتج المحلي الاجمالي في المتوسط للفترة 2008 ـ 2014، متوقعة ان تنخفض تلك الفوائض الى متوسط سنوي يبلغ نحو 15% للفترة 2015 ـ 2018 في ظل النهج الحكومي باستثمار تلك الفوائض في الخارج.

ورأت «ستاندارد اند بورز» ان نظام سعر صرف الدينار القائم على الربط بسلة خاصة يحد من مرونة السياسة النقدية الا انه يتوافق مع اعتماد الكويت على العوائد النفطية المقومة بالدولار الأميركي، موضحة أن الكويت لديها موارد كافية لحماية نظام سعر الصرف.