غير مصنف
بدر الخرافي: القطاع الخاص يحظى بدعم سمو الأمير لاستعادة الريادة وتحسين بيئة الأعمال
أكد ممثل القطاع الخاص، رئيس اللجنة التنفيذية في بورصة الكويت م.بدر ناصر الخرافي، أن رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، بتمكين القطاع الخاص لمواكبة التطورات التي تشهدها الساحة الاقتصادية تحققت من خلال نموذج خصخصة البورصة.
جاء حديث الخرافي عقب لقاء سمو الأمير وفدا من هيئة أسواق المال والبورصة والشركة الكويتية للمقاصة، بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، وذلك بمناسبة ترقية البورصة الكويتية إلى الأسواق الناشئة حسب تصنيف شركة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) للأسواق الناشئة.
وقال الخرافي «إن الوفد اكتسب خلال لقاء سمو الأمير دعما معنويا كبيرا، حيث يحرص سموه دائما على منح القطاع الخاص فرصة كافية للقيام بدوره للنهوض بالاقتصاد الوطني نحو الريادة».
وأضاف الخرافي: «نشكر الله أن أنعم على الكويت بقيادة حكيمة داعمة للكوادر والخبرات الوطنية».
وأوضح الخرافي «إن أبرز مثال على التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص تجسد من خلال مشروع خصخصة البورصة، ووضعه تحت مظلة القطاع الخاص، وذلك من خلال عملية تاريخية أدارتها هيئة أسواق المال بكل شفافية واقتدار».
وأشار الخرافي إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص انعكس بشكل إيجابي على المشهد الاقتصادي في الدولة، وأسهم في ترسيخ وجذب الاستثمارات الأجنبية بعد أن باتت السوق الكويتية هدفا لها، خصوصا مع تذليل كافة العقبات التي كانت تواجهها.
وتابع قائلا: «رفعنا تأكيدنا لسمو الأمير بأن بورصة الكويت بأيد أمينة، وأنها ومعها الشركة الكويتية للمقاصة تتم إدارتهما من قبل كوادر وطنية شابة، وخبرات كويتية قادرة على مواكبة التطلعات، وإحداث الفارق خلال الفترة المقبلة».
وبين بقوله: «البورصة الكويتية باتت على أبواب مرحلة فارقة في ظل ما تشهده من إصلاحات بتنسيق مستمر ودائم مع (الهيئة) وبتعاون كبير من قبل (المقاصة)، وهذا بدوره ما يترجم رؤية صاحب السمو أمير البلاد لتحويل الكويت إلى مركز مالي إقليمي».
ونوه الخرافي إلى أن الوفد التقى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، الذي أكد دعمه لكل ما يسهم في تطوير أعمال القطاع الخاص وريادته مستقبلا.
وإذ أكد الخرافي أن هناك حرصا شديدا على تنفيذ سياسات سمو رئيس الوزراء في شأن تحسين بيئة الأعمال في الدولة، فإنه أعرب في ذات الوقت عن أهمية دعم سمو رئيس الوزراء بخصوص إدراج الشركات الحكومية في البورصة لإثرائها بكيانات تشغيلية كبيرة على غرار الشركات النفطية ومشاريع البتروكيماويات وغيرهما.
(الأنباء)