مال وأعمال
مجلس الوزراء: الموافقة على “الصكوك الحكومية”
قرر مجلس الوزراء الموافقة على قانون الصكوك الحكومية والذي يهدف إلى استكمال البناء التشريعي والتنظيمي للصناعة المالية الإسلامية في الكويت، ورفعه إلى سمو الأمير تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.
وستتولى وزارة المالية من خلال وحدة تنشئها لتنظيم وإدارة إصدارات الصكوك الحكومية، بقرار من وزير المالية وضع خطة لتمويل المشروعات التنموية والجانب الاستثماري بالموازنة العامة، التي يتم تمويلها من خلال صكوك حكومية وتحديد أولوياتها.
وتكون الدعوة للاكتتاب في الصكوك عن طريق نشرة اكتتاب عامة معتمدة من الممثل القانوني للمتمول ومراقب حسابات المتمول وهيئة أسواق المال وهيئة رقابة شرعية معتمدة.
وتنشأ هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك الحكومية من 5 أعضاء تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتصدر اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر.
(الأنباء)