الصبيح: مستمرٌ صرف دعم العمالة للعاملين في «الخاص»

أكدت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أن «تطبيق قرار إذن العمل للعمالة الوطنية مطبق من قبل مجلس الوزراء بناء على طلب برنامج إعادة الهيكلة منذ العام 2015».

ونفت الصبيح ما تردّد من أنباء عن وقف الهيئة العامة للقوى العاملة صرف دعم العمالة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص جراء عدم تجديد إذن العمل، معتبرة أن ما أشيع لا يمت إلى الحقيقة بأي صلة.

وقالت الصبيح إن «وقف صرف دعم العمالة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص اتخذ بحق من لم يحدّث إذن عمله»، مضيفة أن «قرار وقف الصرف اتخذ منذ سنتين من قبل مجلس الوزراء».

وأوضحت أن «القرار 8 / 2015 اتخذ بناء على طلب برنامج إعادة الهيكلة، مع إعطاء فترة سماح مدتها 3 أشهر انتهت في أغسطس 2015».

وشددت الصبيح مجدداً على أن «ما تم نشره من أخبار وما تردد من أنباء بخصوص وقف الهيئة العامة للقوى العاملة صرف دعم العمالة غير صحيح، إذ ليس للهيئة أي علاقة بالموضوع، وطلب الوقف أتى من قبل برنامج إعادة الهيكلة، لضبط عمل المواطنين في القطاع الخاص، والحفاظ على المال العام، وتشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص».