إحالة من يتخلف عن الخدمة العسكرية إلى القضاء

قال رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكري اللواء الركن عماد أمان إن الخدمة الوطنية شرف للمواطنين وواجب مقدس في الدفاع عن الوطن، مشيرا إلى وجود تغييرات جذرية كانت كفيلة بجذب الشباب من ضمنها تقليل مدة الدورة العسكرية إلى شهرين وإلغاء المبيت وبعدها يتم إكمال المدة المتبقية من خدمتهم العاملة إلى لواء الخدمة الوطنية 11 ومدة الخدمة فيها 10 أشهر وفق برنامج تدريبي وعملي مكثف.

وقال اللواء أمان في اللقاء التنويري الأول الذي أقيم صباح أمس في المبنى المتعدد الأغراض بجانب بوابة القوة البرية إن من يتخلف من المجندين المشمولين ضمن الدفعة 49 عن الالتحاق بالمدة المحددة لأداء خدمته العاملة ستتم إحالته للقضاء وتوقيع كل العقوبات المقررة في القانون 20/2015، داعيا الجميع إلى الالتزام والتعاون والاستفادة من الخدمات المتوفرة بهيئة الخدمة الوطنية العسكرية بوزارة الدفاع.

من جهته، أكد مدير مديرية الخدمة الوطنية العميد ركن محمد الجسار أن كل مواطن كويتي بلغ مواليده 1999/5/10 وما بعد هذا التاريخ ملزم بالتسجيل في الخدمة الوطنية، موضحا أن عدد المكلفين بالخدمة الوطنية بلغ 60 ألف شاب وعدد المطلوبين من تاريخ 1999/5/10 حتى 2000/12/31 هو 12 ألفا و277 بينهم 5 آلاف حالات إعفاء وتأجيل، وجار إدخال دورات بدءا من يوم السبت المقبل.

وأضاف ان مديرية الخدمة الوطنية ستقوم بإرسال رسالة هاتفية إلى المكلفين لإجراء الفحص الطبي وسيتم توزيع المكلفين في معاهد التدريب، لافتا إلى أننا أجرينا التواصل مع الوزارات عن طريق التراسل الإلكتروني، كما اننا بدأنا بالموظفين في وزارات الدولة من المشمولين في الخدمة الوطنية لانخراطهم في الدورات، لاسيما ان هناك ممن تخرج في الجامعات ومختصين.

من جهته، قال مدير معهد الخدمة الوطنية العميد ركن بدر ناصر الخرينج إن المجندين ينخرطون في المعهد وستكون عملية التدريب على عدة مراحل، مشيرا الى ان توزيع الدفعتين سيكون (معهد القوة البرية في الجهراء ومعهد الحرس الأميري ومعهد الدفاع الجوي ومعهد الخدمة الوطنية العسكرية) ومن ثم الانتقال الى المرحلة المتبقية من خدمتهم إلى لواء الخدمة الوطنية 11، مشيرا إلى أن مدة الخدمة فيها 10 أشهر.

من جانبه، قال آمر لواء الخدمة الوطنية 11 العميد ركن خليل الفضلي إن الخدمة الوطنية سنة: شهران في معهد الخدمة و10 أشهر في اللواء 11 لتأهيل المجندين ويستفيد من خلالها على دورات مدنية وإسعافات أولية والتمويل والنقل والدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل ومكافحة الحريق والإنقاذ، مؤكدا ان هذه الدورات أثبتت ان كفاءة الشباب الكويتي وقدرتهم على تحمل الصعاب، كما تم تدريبهم في شركة المطاحن وذلك لتعزيز الأمن الغذائي.

بدوره، قال رئيس فرع الشؤون القانونية في هيئة الخدمة الوطنية العسكرية العقيد حقوقي د.فضل صفر ان القانون الذي سنه المشرع هو قانون دولة ويضم فئة كبيرة من المجتمع الكويتي وهم فئة الشباب، مؤكدا ان من لا يطبق هذا القانون ستقع عليه جزاءات، وهناك جزء كبير منهم يواجه قضايا بالمحاكم بقصد أو دون قصد، حيث تم تسجيل نحو 10500 قضية على المتخلفين، مشيرا إلى أن إجراءات منع السفر وإلقاء القبض من اختصاص الإدارة العامة للتحقيقات.

المصدر: الأنباء الكويتية