الكويت تدخل الميزانية الجديدة.. رافعة شعار الترشيد وحلّ مشكلة السيولة

أيام معدودة تفصلنا عن بدء ميزانية الكويت للسنة المالية الجديدة 2021/2022، وذلك مع حلول شهر أبريل المقبل، وبذلك تكون السنة المالية الحالية 2020/2021 قد انتهت مع عجز مالي يتوقع ان يبلغ بين 10 و11 مليار دينار بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط لمستويات قياسية على مدار العام رغم تحسنها خلال الأشهر الماضية.

ووفقا لحركة أسعار النفط الخام الكويتي خلال السنة المالية الحالية، فإنه بلغ في المتوسط 43.3 دولارا للبرميل، وذلك بمتوسط إنتاج يومي للكويت يبلغ 2.3 مليون برميل، وقد تعرض الاقتصاد الكويتي إلى صدمتي انهيار أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا، وهو ما كان له الأثر الكبير في الوضع الاقتصادي والمالي الحالي، لاسيما ان النفط هو المورد شبه الوحيد لتمويل الإنفاق العام.

وتعد كلتا الصدمتين الصحية والنفطية خارجيتين، أي لا يمكن للكويت التحكم في مسارهما، وهو ما دفع وزارة المالية إلى تغيير مشروع الميزانية الحالية 2020/2021 بتخفيض سعر برميل النفط في الميزانية الى 30 دولارا للبرميل، بدلا من السعر التقديري السابق عند 55 دولارا، وذلك في ظل المعطيات الجديدة، ليبلغ بذلك قيمة العجز التقديري في الميزانية الحالية عند 14.8 مليار دينار.

تحديات غير مسبوقة

وواجهت الإدارة الاقتصادية خلال السنة المالية الحالية تحديات غير مسبوقة، تمثلت بشكل أساسي في غموض الأفق الزمني لصدمتي النفط وجائحة كورونا بسبب جمود أو عدم مرونة العديد من بنود الإنفاق العام في الميزانية، وبالتالي الضعف الشديد في تبنى سياسة مالية موجهة بالإيرادات وعليه تركزت الجهود أساسا في البحث على إيرادات إضافية تغذي الإنفاق العام غير المرن.

وقامت وزارة المالية وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار في دراسة عدة مقترحات، من بينها وقف استقطاع مخصص صندوق الأجيال القادمة أو قصر الاستقطاع على سنوات الفوائض، بالإضافة الى الاقتراض الداخلي من البنك المركزي او القطاع المصرفي او الاقتراض من السوق الدولية او الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة.

ومن بين الاقتراحات أيضا، بيع أصول الاحتياطي العام الى احتياطي الأجيال القادمة او تعبئة الأرباح المحتجزة لدى مؤسسات عامة او تحويلها إلى الاحتياطي العام، أو الاقتراض من الصندوق الكويتي للتنمية، وذلك كله بالتزامن مع ترشيد العديد من بنود الإنفاق العام، أو توليفة من هذه البدائل أو غيرها.

تدهور النفط

وقد شهدت أسعار النفط في 2020 أسوأ تدهور لها منذ أزمة الانكماش الاقتصادي المالي في 2008، وذلك بسبب الانهيار الحاد في جانب الطلب نتيجة التعطيل القسري للأنشطة الاقتصادية بسبب جائحة كورونا، إذ تسبب الأثر السلبي للجائحة في انخفاض حاد في الطلب على الوقود والطاقة إجمالا، حيث تعطل قطاع النقل والمواصلات وقطاع السياحة والفنادق، نتيجة سياسات حظر النقل الجزئي والكلي وتوقف معظم الرحلات الجوية وإغلاق العديد من المطارات حول العالم وتقلص حركة المواصلات البرية.

وشهدت أسعار النفط انتعاشا تدريجيا منذ اتفاق دول «أوپيك +» في 10 أبريل 2020 على ان تقوم بخفض إنتاجها بنسب متساوية لكل دولة ابتداء من 1 مايو 2020، وذلك على 3 مراحل: الفترة خلال مايو ويونيو 2020 تخفيض الإنتاج بنسبة 23% اي ما يعادل 9.7 ملايين برميل يوميا، والفترة من يوليو الى 31 ديسمبر 2020 تخفيض الإنتاج بنسبة 18% اي ما يعادل 7.7 ملايين برميل يوميا والفترة من يناير 2021 الى 30 أبريل 2022 تخفيض الإنتاج بنسبة 14% اي ما يعادل 5.8 ملايين برميل يوميا.

اختلالات كبيرة

ولاتزال تعاني الميزانية العامة للدولة من اختلالات كبيرة في تركز المصروفات في تعويضات العاملين والدعم، حيث تمثل تعويضات العاملين وما في حكمها بنسبة 56% من إجمالي ميزانية 2020/2021 والتي تدرج في الأبواب الأول (تعويضات العاملين) والسادس (المنح) والسابع المنافع الاجتماعية، في حين شكل الدعم ما يقارب 16.6% من إجمالي مصروفات الميزانية، وتمثل النفقات الرأسمالية ما نسبته 13.4% من إجمالي المصروفات.

تجدر الإشارة إلى انه تم تخصيص مبلغ 240 مليون دينار بميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة تنفيذا لقرار مجلس الوراء والذي يقضى بصرف دعم مالي لأصحاب العمل المسجلين على الباب الخامس لمدة 6 شهور وكذلك صرف ذات الدعم للعمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية المسجلة على الباب الثالث لمدة 6 شهور.

7 أولويات لترشيد الإنفاق بالميزانية

في ظل استمرار سياسة الدولة الداعية الى ترشيد الإنفاق وضغط المصروفات ومعالجة الاختلالات الهيكلية بالميزانية العامة خلال السنة المالية الحالية والمقبلة، فإنه ينبغي التركيز على التالي:

1- استكمال مراجعة ودراسة إعادة تسعير السلع والخدمات بهدف معالجة أوجه الهدر في الميزانية وإعادة توزيعه لمستحقيه.

2- التأكيد على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والحيوية والضرورية للبنية الأساسية والمرافق.

3- توجيه جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة بترشيد الإنفاق وخفض المصروفات الجارية.

4- العمل على تخفيض العجز المقدر بميزانية 2021/2022 البالغ 12.1 مليار دينار، بخفض المصروفات وزيادة الإيرادات.

5- لاتزال المرتبات والدعوم تلتهم نحو 71.6% من مصروفات السنة المالية المقبلة، وهي بنود لا يمكن تغيرها.

6- الإيرادات النفطية لاتزال تشكل 83% من مصادر إيرادات البلاد، فيما تشكل الإيرادات غير النفطية نحو 17%.

7- 90 دولارا لبرميل النفط هو سعر التعادل بالميزانية المقبلة، في حين ان الأسعار الحالية تتراوح بين 60 و65 دولارا للبرميل الكويتي.

المصدر: الأنباء الكويتية