لجنة حكومية لإحالة «الشهادات المزورة» إلى القضاء وفريق لتسريع تنفيذ «اتفاقيات الصين»

كلف مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، فريقا للتنسيق بين الجهات الحكومية للعمل على تسريع تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الصين مؤخرا وذلك بهدف سرعة تنفيذها ضمن خطط ومشاريع رؤية 2035.

كشفت مصادر صحافية ان الفريق سيعمل بإشراف مباشر من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مع التوجيه بضرورة تلافي قضية البيروقراطية وعقد اجتماعات للجهات الحكومية ذات الصلة بشكل مباشر فيما بينها للتسريع في الإجراءات وتسريع الأمور الإدارية المعطلة.

وأضافت المصادر ان الفريق سيقوم بإعداد قائمة بالتشريعات القانونية اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات لتحيلها الحكومة الى مجلس الأمة تمهيدا لإقرارها بأكبر قدر ممكن من السرعة.

وقالت المصادر ان مجلس الوزراء كلف وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي وجهات حكومية أخرى «الخدمة المدنية» و«التعليم العالي» و«برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة» بالعمل كلجنة لمتابعة قضية الشهادات المزورة وإحالة كل من يثبت تورطه في القضية إلى القضاء.

وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد السامية بإرسال مساعدات عاجلة لجمهورية العراق الشقيقة تقديرا للظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها الأشقاء في العراق، وما يترتب عليها من نقص حاد في الكهرباء والمياه والمشتقات النفطية، فقد أحاط وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، المجلس علما بأن وزارة الكهرباء والماء قامت بالتبرع بعدد من المولدات الكهربائية بطاقة إجمالية تبلغ (30.000 كيلوواط) وذلك للتخفيف من الأزمة الكهربائية التي تعاني منها مدينة البصرة، وستباشر وزارة النفط بإمداد العراق بمشتقات الوقود، كما أحاط وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، المجلس علما بأن الوزارة قامت بإرسال شاحنات مياه عذبة للمساعدة في تغطية احتياجات الشعب العراقي الشقيق من المياه، آملا أن يتجاوز العراق الشقيق هذه الأزمة، متمنيا للشعب العراقي الشقيق دوام الاستقرار والرخاء.

وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وحرصهما على مواصلة مسيرة الإخاء وتعزيز وشائج العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، فقد أحاط رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها وزير خارجية المملكة العربية السعودية عادل الجبير، للبلاد مؤخرا، والتي تم خلالها التوقيع على محضر إنشاء مجلس تنسيق كويتي – سعودي، باعتباره إطارا عاما يندرج تحت مظلته جميع صور ومجالات التعاون والعمل المشترك، والذي من شأنه تحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين نحو المزيد من التكامل في الرؤى والتعاضد والتنسيق لما فيه خير ورفعة البلدين الشقيقين، وقد أعرب المجلس عن عظيم ارتياحه واعتزازه بهذه الخطوة الإيجابية مؤكدا أنها تمثل رافدا مهما وسندا قويا لدعم مسيرة التعاون الخليجي وخير ورفاه شعوبه.

من جانب آخر، أحاط وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد محمد العازمي، المجلس علما بما أثير حول الكشف عن الشهادات المزورة، وبالإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي للكشف عن الشهادات الوهمية والمزورة وإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحق كل من ثبت تزوير مؤهلاته الدراسية وحصل بموجبها على أي نوع من أنواع المزايا الوظيفية، سواء أكانت ترقية أو مزايا مالية أو غيرها دون وجه حق، كما أحاط المجلس علما بأن الوزارة تعكف حاليا على متابعة فحص جميع المعادلات المشكوك بصحتها والتنسيق مع وزارة الداخلية للبحث والتحري للكشف عن كل من تورط أو قام بتسهيل التزوير لهذه الشهادات.

وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة والخطوات الجادة التي تقوم بها كل من وزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي والجهات الأخرى المعنية بالكشف عن ظاهرة الشهادات المزورة، مؤكدا أن الحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، لافتا إلى أن الحكومة ستواصل جهودها في مكافحة الفساد واجتثاث منابعه من مؤسسات الدولة.

وعبر مجلس الوزراء عن شكره لدعم السلطة التشريعية للخطوات الحكومية الأخيرة بهذا الشأن.

كما اطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة عن الملاحظات الواردة في تقارير الجهات الرقابية، وقرر المجلس تكليف الوزارات والجهات الحكومية بسرعة موافاة مجلس الأمة (لجنة الميزانيات والحساب الختامي) بإجراءاتها المتخذة بشأن التوصيات، كما قرر المجلس تكليف جهاز المراقبين الماليين بالتنسيق مع الجهات التي يراها مناسبة لوضع دليل إجرائي لكافة الجهات الحكومية يتضمن آليات التعامل مع التوصيات والمخالفات التي تسجلها الجهات الرقابية المختصة، وقرر المجلس تكليف ديوان الخدمة المدنية بإضافة ضوابط تضمن التزام القياديين بتلافي ملاحظات ومخالفات الجهات الرقابية وعدم تكرارها، ووضع الآليات اللازمة التي تسمح بمحاسبة ومعاقبة أي موظف يثبت قصوره.

ثم تدارس المجلس توصية اللجنة بشأن قائمة جديدة بالمشاريع المقترح تنفيذها من قبل الملتزمين ببرنامج الأوفست.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد قائمة المشاريع المرفقة التي سيتم تنفيذها اختياريا من قبل الملتزمين ببرنامج الأوفست تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (400) المتخذ باجتماعه رقم (12/2017) المنعقد بتاريخ 20/3/2017.

على أن يقوم الملتزمون ببرنامج الأوفست باختيار المشاريع من ضمن القوائم التي اعتمدها مجلس الوزراء أو من خارجها بحد أقصى خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتتولى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بعد مضي المهلة المذكورة باتخاذ التدابير اللازمة في ضوء دليل الخطوط العريضة لإجراءات برنامج الأوفست رقم (9-2007).

كما اطلع المجلس توصية لجنة الخدمات العامة بشأن مستشفى غوستاف روسي الفرنسي المتخصص في علاج الأمراض السرطانية، والذي يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في تطوير القطاع الصحي في الكويت، حيث يعد المستشفى من أكبر المؤسسات العلاجية وأكثرها تقدما في أوروبا والعالم والمعنية بعلاج أمراض السرطان، ويهدف إنشاء هذا المركز في الكويت إلى تعزيز قدرة وكفاءة القطاع الصحي في الكويت ومواكبة مستجدات العصر في مكافحة الأورام بدءا من التشخيص ومرورا بالفحوصات، وصولا إلى استخدام أحدث التكنولوجيا لعلاجه، بالإضافة إلى استقطاب كادر طبي متميز من الأطباء حول العالم، وقرر المجلس تكليف وزارة المالية للإسراع باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع.

ثم اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن مشروع مدينة الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي، وقرر المجلس تكليف الإدارة العامة للطيران المدني بموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري يقدم كل ثلاثة أشهر حول آلية سير العمل في مشروع مدينة الشحن الجوي وفقا للجدول الزمني المحدد، على أن يتضمن التقرير على وجه الخصوص نسبة الإنجاز والمعوقات التي قد تعترض تنفيذ المشروع والمقترحات والمرئيات اللازمة لتذليلها.

كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد هنأ مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ رئيس جمهورية مصر العربية والشعب المصري الشقيق بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، متمنيا له موفور الصحة والعافية، ولمصر وشعبها الكريم كل الرفعة والازدهار، وللعلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين كل التطور والنماء.

إلى ذلك، أدان مجلس الوزراء الانفجار الذي وقع في خارج العاصمة الأفغانية كابول عقب رحيل موكب النائب الأول للرئيس الأفغاني الجنرال عبدالرشيد دستم، بعد وصوله إلى البلاد، وقد أسفر عن الانفجار مقتل وإصابة العديد من القتلى والجرحى من القوات الأمنية، مؤكدا رفض الكويت التام لهذه الأعمال الإرهابية وموقفها الثابت والمبدئي المناهض للعنف والإرهاب بكافة صورة وأشكاله.