وزير الصحة: لم أوقّع حتى الآن زيادة رسوم الخدمات على الوافدين

الراي/ فيما أعلن وزير الصحة الدكتور جمال الحربي أنه لم يتم حتى الآن توقيع قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، يناقش مجلس الأمة في جلسته غداً تقرير اللجنة الصحية البرلمانية المحال إليه بصفة الاستعجال في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات.

وإذ اتشحت أجواء النشاط البرلماني في المجلس أمس بألوان «الشحن والتهديد» بأكثر من استجواب، كان أبرزها ما ورد على لسان النائب شعيب المويزري، الذي أمهل سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك و3 وزراء لمدة 30 يوماً، لمعالجة عدد من الاستحقاقات، وإن لم يفعلوا فسيتعرضون للمساءلة، كون أن لا أحد «محصّناً»، رفضت الحكومة تقليص الحبس الاحتياطي، كما رفضت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اقتراحات خفض سن التقاعد للمرأة والرجل.

وأرجأت اللجنة المالية في اجتماعها أمس التصويت على مقترحات تخفيض سن التقاعد، فيما ناقشت تعديل قانون تأسيس شركات مساهمة كويتية تتولى تنفيذ وبناء محطات قوى كهربائية وتحلية مياه.

وقالت مقرر اللجنة النائبة صفاء الهاشم إن وزارة الكهرباء والماء أبلغت اللجنة أنه تم البدء بالتشغيل التجاري لمحطة الزور في 16 /11 /2016 كما أن هيئة الشراكة أكدت وجود مواد مبهمة تخص مساهمة المواطنين، موضحة أن اللجنة طلبت مناقشة المواد كافة، لا سيما ما يتعلق في اكتتاب المواطنين بنسبة 50 في المئة من الأسهم.

وأشارت الهاشم إلى أن اللجنة تتجه إلى مد المهلة الممنوحة للمواطن لعدم التصرف في الأسهم الممنوحة له إلى 20 سنة بدلاً من عشر سنوات، لإفساح المجال أمامه للاستفادة لأطول فترة ممكنة من العوائد والارباح، والحد من أي محاولات للتلاعب من قبل المستثمر، مبينة أن اللجنة أرجأت التصويت لمزيد من الدراسة.

وأعربت عن مخاوفها من كثرة الاقتراحات المتعلقة بخفض سن التقاعد والمتضمنة شرائح مختلفة ومتعددة، وقالت إنها واللجنة تتفقان على أن وجود الموظف في وظيفته فترة أطول يعني الحاجة إلى خبرته أكثر من غيره، مشيرة إلى العديد من المهن التي لا تحبذ خفض سن التقاعد فيها ومنها التدريس.

وذكرت ان الكثيرات من الفتيات والسيدات لم يسبق لهن الزواج ولا أولاد لهن بطبيعة الحال، لكن هذه الشريحة ترعى أسرتها فلماذا يتم إلزامها بالعمل حتى سن الـ 55؟، مؤكدة أن موقف مؤسسة التأمينات لم يتغير في تطبيق القانون.

وقالت الهاشم إنها وجهت سؤالاً إلى المؤسسة عن الأثر المترتب على إقرار مثل هذه القوانين للتقاعد المبكر، فكان الرد أن هذا الأثر يتمثل في إحداث عبء مالي على صندوق التقاعد، وكذلك العجز الاكتواري «المبهم» بالنسبة لنا، وأنا أتفق مع المؤسسة في العبء المالي الكبير لهذه المقترحات.

وأكدت أن اللجنة ستقوم بتنقيح المواد مادة مادة، وفئة فئة، إذ لا يمكن التصويت بشكل جماعي على كل المقترحات المتباينة، وبالتالي كان القرار تأجيل التصويت إلى اجتماع مقبل.

وبدوره، أعلن عضو اللجنة المالية النائب صالح عاشور  عن عدم موافقة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على الاقتراحات النيابية المتعلقة بخفض سن التقاعد سواء 15 أو 20 للمرأة أو 20 أو 25 للرجل، مؤكداً أن «التأمينات» ترى أن مثل هذه الاقتراحات تهدد كيان المؤسسة وتؤثر على الصناديق الاستثمارية وتحرج الوضع الاقتصادي.

وقال عاشور إن ممثلي «التأمينات» اقترحوا أن تستمر المرأة في العمل وأن تصبح سن التقاعد لها 55 عاماً وللرجل 65 عاماً، مشيراً إلى أنه لم يتخذ أي قرار وتم تأجيل المناقشة إلى اجتماعات لاحقة.

وأكد مقرر لجنة تحسين بيئة الاعمال النائب أحمد الفضل ان اللجنة أنهت التقرير المتعلق بزيادة رأسمال محفظة المشاريع الصغيرة، والذي كانت عليه ملاحظات في الجلسة السابقة، لا سيما التجديد للمحفظة عن طريق مجلس الوزراء أو البرلمان.

وبيّن الفضل أنه تم الاتفاق على إزالة جزئية تحديد المحفظة عن طريق مجلس الوزراء، واعتمدت بأن تكون لمدة 20 سنة ويجدد لها من قبل مجلس الأمة، موضحاً ان التصويت على التقرير سوف يكون في جلسة غد «وننجز اول قانون له معنى ويفرح الشباب ويمس شريحة كبيرة من المواطنين».

ووافقت اللجنة التشريعية على رفع الحصانة عن النائب خلف دميثير لتأخره في تقديم إقرار ذمته المالية لهيئة مكافحة الفساد.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال إن اللجنة بحثت قانون الحبس الاحتياطي وقانون الجزاء في ما يتعلق بتعريف جريمة الشرف والأمانة، وتم الاستماع إلى رأي كل من وزارتي العدل والداخلية والإدارة العامة للتحقيقات، ورأت اللجنة أن الموضوع يستحق المزيد من البحث، فتم إرجاء البت به، موضحاً أنه سيتم الانتهاء من القانونين خلال الأسبوعين المقبلين تمهيداً لرفع التقرير إلى المجلس.

وطالب النائب فيصل الكندري بإدراج أسماء جميع من سحبت جنسياتهم ضمن اللجنة التي كلفت بمكرمة أميرية بإعادة الجناسي وألا يقتصر بحثها على أسماء بعينها.

وتساءل الكندري: هل التغاضي عن ملف ارتفاع سعر البنزين «ضمن صفقة التحصين المشبوهة؟»، معلناً «اذا كانت قضية أسعار البنزين حلاً للمجلس فأهلاً وسهلاً».

وأمهل النائب شعيب المويزري سمو رئيس مجلس الوزراء و3 وزراء 30 يوماً لمعالجة عدد من الاستحقاقات، قبل أن يقدم الاستجوابات ضدهم، مؤكداً أن الاستجوابات كلها جاهزة وأن عدد الوزراء قابل للنقص أو الزيادة.

وقال المويزري في مؤتمر صحافي «لا يوجد نص في الدستور يحصن سمو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء من المساءلة السياسية، وإذا كان سمو رئيس مجلس الوزراء يريد أن يحصن نفسه هو ووزراؤه فليؤد واجباته تجاه البلد والشعب على أكمل وجه»، مؤكداً أنه لا يمكن قبول استمرار الهدر والعبث في المال العام وإذلال المواطنين الكويتيين في الحصول على حقوقهم.

وذكر المويزري أن الاستحقاقات التي يجب على السلطة التنفيذية أداءها هي احترام نصوص الدستور كافة وخصوصاً المواد 6 و 17 و 30 و33 و34 و36، والوقف الفوري للعمل بالوثيقة الاقتصادية وكل آثارها وإعادتها إلى مجلس الأمة لعرضها وطرحها على الشعب الكويتي في استفتاء عام رسمي وتحت رقابة جهات موثوقة ومعتمدة ومقبولة حتى يصوت عليها كل من بلغ 21 عاماً.

وبيّن أن من بين الاستحقاقات الوقف الفوري لقرار زيادة أسعار البنزين والكهرباء والماء، والوقف الفوري لخصخصة المنشآت والمرافق والخدمات النفطية، ووقف خصخصة الخطوط الجوية الكويتية والجمعيات التعاونية والجهات الأخرى التي تم التخطيط المبرمج للاستيلاء عليها عبر كذبة «الخصخصة».

وقال إن الاستحقاقات تتضمن أيضاً الوقف الفوري للهدر والعبث في أموال الدولة ومقدراتها، ومحاسبة كل من تسبب في الإضرار بالمال العام، والتوظيف الفوري لجميع الكويتيين والكويتيات المسجلين في قوائم الانتظار بديوان الخدمة المدنية، وإعادة جميع المواطنين الذين تم فصلهم وإنهاء عقودهم في الخطوط الجوية الكويتية والشركات والمؤسسات النفطية وتوابعها والجهات الحكومية الأخرى والشركات المحلية والأجنبية المتعاقدة مع الحكومة ما لم يكن الفصل قد تم بحكم قضائي.

من جهته، أكد النائب عبدالكريم الكندري أنه أرسل (أمس) دراسة إلى وزير التربية والتعليم العالي عن الوضع التعليمي في الكويت «الذي كشف ان التجاذبات السياسية في السنوات الأربع الأخيرة جعلتنا بعيدين جداً عن التعليم»، مؤكداً أنه لا توجد سياسة تعليمية واضحة، بل مجرد فتح الفصول وتوزيع الكتب والمناهج بطرق غائبة عن الآلية في الواقع.

وتساءل الكندري عن الإنفاق على التعليم بعد تصريح وزير التربية بان تكلفة الطالب 15 ألف دينار كويتي، قائلاً «أتعلمون كم تصرف الحكومة على الموظف في وزارة التربية ميدانياً حتى يكون قادراً على التدريس في برنامج التعليم المهني للمعلمين ومديري المدراس؟ معلناً أن ما يُصرف في السنة الواحدة هو 400 ألف دينار لحوالي 134 ألف مدرس ومدرسة، أي أنه تصرف 3 دنانير سنوياً على كل فرد من المدرسين والمدرسات لتهيئتهم ميدانياً، وهم المفترض بهم تخريج أجيال قادرة على إعداد المواطن».

من جهة أخرى، يتضمن جدول اعمال جلسة مجلس الأمة في الغد مناقشة إجراءات الحكومة في توفير مساكن للمواطنين، والطلبين المقدمين من بعض الاعضاء في شأن قرار وزارة الشؤون وقف المساعدات الاجتماعية بهدف استيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الآراء حوله.

ومن تقارير اللجان البرلمانية المدرجة على جدول اعمال الجلسة تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع حول الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض احكام المرسوم الأميري المتعلق بقانون الجنسية الكويتية، واقتراح بقانون في شأن حماية الحق في المواطنة وفي الهوية الوطنية.

كما ينظر المجلس في تقرير لجنة الداخلية والدفاع حول مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام قوة الشرطة.

ويضم جدول أعمال الجلسة اقتراحاً مقدما من بعض الاعضاء «بتشكيل لجنة موقتة لدراسة أسباب الخلل في التركيبة السكانية والتحقيق في قضية تجارة الاقامات على ان تقدم تقريرها النهائي في جلسة خاصة بتاريخ 30 مارس الجاري».

كما يحتوي جدول الاعمال على تقرير آخر للجنة الصحية البرلمانية مدرج بصفة الاستعجال عن اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي على الاجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.