العويصي: الحياد والعدالة التنافسية للمستثمرين

أفاد المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة الدكتور عبد الله العويصي، أن هناك شركات أجنبية تتخذ من السوق المحلية مركزا لها تتمتع بحصص سوقية كبيرة، وهو دليل كاف على أن الجهاز يساهم في تسهيل ممارستهم لنشاطهم التجاري عن طريق تسهيل الدخول للأسواق وضمان حرية المنافسة فيها، وداعم لكل الشركات التي تعمل بغرض تحقيق المنفعه الاقتصادية دون الإضرار بالمنافسة تحت مظلة القانون.

وأضاف العويصي على هامش ندوة «المنافسة في قطاع المطاعم والخدمات الغذائية» والتي أقامها الجهاز في مقر الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن رقابة الـجهاز تعتبر حجر الزاوية في جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد الوطني، إذ ان قانون المنافسة يعتبر اللبنة الأولى في بناء بيئة أعمال ومناخ مشجع للاستثمار في الكويت.

وأكد حرص الجهاز على النظر بعين الحياد والعدالة التنافسية إلى المستثمرين، المحلي والأجنبي على حد سواء، إذ ان كليهما يعتبر شريكا في تعزيز المكانة الدوليه للاقتصاد الوطني وذلك كله ضمن نطاق القانون والمعاهدات الدولية النافذة إعمالاً لمبدأ سيادة القانون.

المنافسة الحرة

ونوه العويصي إلى أن دور الجهاز هو تعزيز المنافسة الحرة ورفع الوعي التنافسي عن طريق تنفيذ أحكام القانون رقم 10 لسنة 2007 بكل حياد وشفافية على جميع أطراف المعادلة الاقتصادية، سواء كانت محلية أو أجنبية، وهو ما يضمن لكل الشركات العمل في الأسواق وفق آليات السوق وأبجديات المنافسة المشروعة وصولاً إلى التجارة العادلة، ما يمثل عامل جذب رئيسيا ومعيار تقييم حقيقيا للشركات الأجنبية، والذي يؤدي بالضرورة الى ضمان سلامة المناخ التنافسي لبيئة الأعمال.

وأشار العويصي إلى أن الجهاز يولي المنافسة في السوق الكويتية أولوية قصوى، وهو الأمر الذي انعكس على التعديلات المطلوبة على مشروع قانون حماية المنافسة المنظور لدى اللجنة المالية في مجلس الأمة ووجدت دعما من قبل العديد من نواب المجلس وأعطوه أولوية، إلى جانب الاهتمام الكبير من الوزير خالد الروضان بذلك الأمر وحرصه الدائم على دعــــــم تلك القوانين بما يحقق المصلحة العليا لاقتصادنا الوطني.

وأوضح أن إقرار التعديلات على قانون المنافسة ســـيمكن الجهاز من بسط رقابته على السوق بشكل أوسع مما يؤدي لرفع الأداء وتعزيز كفاءة المنافسة المشروعة، ما ينعكس بدورهِ على الأثر الإيجابي على المستهلك والمستفيد النهائي والاقتصاد الوطني كـكل. وأشاد بأداء المطاعم داخل السوق، حيث تعتبر من القطاعات الواعدة في الكويت، ولذلك حرص الجهاز على إجراء الندوة في شأنهم من أجل شرح مفاهيم القانون وصقل خبراتهم بالممارسات السليمة والأداء مــما يمكنهم من ممارسة النشاط في أجواء تنافسية عادلة، ناهيك عن الأثر الإيجابي لمناقشة الآراء وسماع وجهة نظر المبادرين عن قرب وهو النهج الذي تنتهجه كل الجهات الملحقة بـوزارة التجارة والصناعة وصــــولاً لأفضل ممارسة عادلة نحو رفع مكانة الكويت الدولية بمختلف مؤشرات بيئة الأعمال عالمياً.

بدورها، قالت الباحثة القانونية في جهاز حماية المنافسة هبة الصعب، إن دور الجهاز هو منع الممارسات التي من شأنها أن تحد أو تقيد أو تمنع المنافسة، ومراقبة الاندماجات التي تؤدي لتقييد المنافسة في الكويت. وأشارت إلى أن منافع المنافسة تنقسم إلى قسمين، الأول خاص بالمستهلك ويتعلق بالابتكار ووفرة المنتجات والمنافسة في الأسعار والخدمات، والثاني خاص بالمتنافسين ويتعلق بالزيادة في الانتاج وسهولة دخول المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى السوق وتعزيز الابداع والتطوير.

وشرحت الصعب الممارسات الضارة بالمنافسة، مبينة أنها تتمثل في صور متعددة وكثيرة من بينها الاتفاقات المجرمة واساءة استخدام الوضع المسيطر والاتحاد الاحتكاري والقيود الرأسية.

«التمييز بالأسعار»

ونوهت إلى أن اساءة استخدام الوضع المسيطر ينتج عنه اغلاق للسوق وصعوبة دخول متنافسين جدد، ومن بين صوره العقود الحصرية والتي تعد في حد ذاتها وبمبدأ عام غير مجرمة، ولكن قد يساء استخدام هذه العقود للإضرار بالمنافسة، ويحكم ذلك 3 شروط، منها أن يكون هناك وضع مسيطر وأن تتم اساءة استخدام الوضع، وأن ينتج ضرر.

وأشارت إلى أن من بين صور اساءة استخدام الوضع المسيطر «التسعير العدائي» وهو بيع السلعة أو اداء الخدمة بسعر يقل عن تكلفتها الفعلية، ويستهدف ذلك عرقلة دخول الشركات المنافسة إلى السوق او اقصاءها منه، أو تعريضها لخسائر بشكل يصعب معه الاستمرار في انشطتها، ويتم ذلك عن طريق ما يسمى انقاص الثمن، فيتم بيع السلعة بأقل من ثمنها الحقيقي، والغرض منه هو السيطرة على هذه السوق ومنع التجار المنافسين من الدخول إلى السوق المعنية.

وذكرت نوعاً اخر من صور إساءة استخدام الوضع المسيطر وهو «التمييز بالأسعار»، وذلك من خلال التفرقة من دون مبرر بين عملاء العقود المتماثلة في أسعار السلع والخدمات، أو شروط عقود البيع أو الشراء الخاصة بها كما لو تم بيع سلعة معينة لتاجرين أو مطعمين مختلفين بأسعار مختلفة مع أن السلع متماثلة من حيث الجودة والنوعية.

وتطرقت إلى أن «رفض التعامل الكلي أو الجزئي» وفق الشروط التجارية المعتادة وفرض شروط مجحفة بحيث يجد التاجر نفسه مجبراً على القبول بها أو الامتناع غير المبرر عن التعامل في السلع والخدمات بالبيع أو الشراء أو الحد من هذا التعامل أو عرقلته بما يؤدي إلى فرض سعر مبالغ له، إلى جانب «الربط» وهو تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء على شرط قبول التزامات للتعامل بشأن سلع أو خدمات أخرى تكون بطبيعتها او بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الاصلي أو الاتفاق.

 

(القبس)