العتيبي: خمسة شروط لعدم المساس بحقوق عمال مصنع الأسمدة بعد إغلاقه

حذر النائب خالد العتيبي من المساس بحقوق العاملين في مصنع الأسمدة الكيماوية بعد قرار إغلاق المصنع، مشيرا الى انه سيتابع مع الوزير الحالي ما تعهد به الوزير عصام المرزوق اثناء مناقشته لسؤال وجهه اليه منذ اكثر من عام واستفسر منه وقتها في قاعة عبدالله السالم عن تأثير قرار الإغلاق على العمالة الوطنية وحقوقهم المالية والمعنوية وتأثير القرار بشكل عام على الطلب المتزايد على الأسمدة محليا وعالميا.

وزاد العتيبي ما يهمني بعد قرار إغلاق مصنع الأسمدة مجموعة من النقاط المهمة على وزير النفط والقيادات النفطية الانتباه اليها وسرعة العمل على تجاوزها، أوجزها في الخمس نقاط التالية:

أولا: ترقية الموظفين المستحقين للدرجة وحفظ حقوقهم وعقودهم وعدم معاملتهم كموظفين جدد.

ثانيا: إتاحة المجال لجميع الموظفين لاختيار الشركات وعدم حصرها على شركة واحدة أثناء الانتقال وإبداء المرونة الكافية في هذا المجال.

ثالثا: عدم المساس او زيادة خصم التأمينات بنسبة ‎%‎1.5 لمدة 5 سنوات وعدم اعتبارهم كموظفين جدد.

رابعا: إطلاع الموظفين على عقودهم الجديدة والسلم الوظيفي في الشركات التي سينتقلون اليها ومعرفة أماكن عملهم وكل التفاصيل التي تهم الموظف.

خامسا: عدم تهديد الموظفين بنقلهم بالعمل في الفترة الصباحية وخصم بعض مستحقاتهم في حالة عدم موافقتهم على قرارات الإدارة او ممارسة اي صورة من صور ابتزاز العامل للرضوخ للقرارات الإدارية التعسفية.