لا غرامات مالية على «مخالفي كورونا».. إلا بقانون .. رفض المجلس والمجازفة بإصدارها بمرسوم ضرورة قد تقبله أو ترفضه ” الدستورية “

قالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة إن فرض تطبيق غرامات مالية فورية على مخالفي الاشتراطات الصحية المعممة من وزارة الصحة من الأفراد والمنشآت والمجمعات والأجهزة الحكومية مشروط بموافقة مجلس الأمة على تعديل القانون في إحدى جلسات دور الانعقاد التكميلي الخامس الذي يستأنف أعماله بجلسة عادية غدا.

وأوضحت المصادر أن الإجراءات القانونية المطلوبة من قبل الحكومة قبل البدء بفرض الغرامات تتضمن إحالة التعديل على قانون الأمراض السارية رقم 8 لسنة 1969 إلى مجلس الأمة والذي ينص على اضافة مادة تجيز توقيع الغرامات الفورية، ونشر المادة المعدلة في الجريدة الرسمية في حالة موافقة المجلس، وتكليف وزارة الصحة بالإعلان رسميا عن نوعية المخالفات التي تجيز للجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة ڤيروس كورونا تطبيق فرض الغرامات الفورية.

وأضافت المصادر: أيضا مطلوب من الحكومة قبل فرض الغرامات الاطلاع على خطة تطوير عمل لجنة متابعة تنفيذ الاشتراطات التي ترتكز على التوعية بالتعاون مع وزارة الإعلام .

وردا على سؤال حول مدى صحة إصدار تعديل قانون الأمراض السارية بمرسوم ضرورة في حالة رفض المجلس اعتماد مشروع القانون المعدل، أجابت مصادر خاصة قائلة: هذا مشروع قانون جديد بتعديل قانون الأوبئة لسنة 1969 يحتاج إلى الإجراءات الدستورية في مثل هذه الحالة، كما يمكن المجازفة بإصدار مرسوم بقانون ضرورة وقد تقبله أو تلغيه المحكمة الدستورية عند الطعن عليه.
هذا، وتوقعت مصادر أخرى أن يطلع مجلس الوزراء في جلسته اليوم التي يرأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد على إجراءات تنفيذ ممارسة العملية الانتخابية وفق الاشتراطات الصحية وتجنب أسباب نقل العدوى، خصوصا للجان القضائية التي ستشرف على الانتخابات، أو للناخبين عند الإدلاء بأصواتهم وتنظيم دخولهم وكذلك عند متابعة فرز الأصوات والآلية التي ستتم بها، وتنظيم تواجد مندوبي المرشحين.
وبشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للانتخابات قالت المصادر: إن المجلس سيطلع على تفاصيل تشكيل اللجنة
في جلسته اليوم في حالتي إنجاز “القانونية الوزارية” مشروع القانون ووصول رأي المجلس الأعلى للقضاء، وجاهزية ترشيحات القضاة المطلوبة للجنة.

ومن المقرر حسب الإجراءات الدستورية أن يحال مشروع قانون تشكيل اللجنة إلى مجلس الأمة للموافقة عليه.
وحول اعتماد مشاريع مراسيم تشكيل رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الأركان العامة للجيش في جلسة اليوم، قالت المصادر : هذه المراسيم على باب ما يستجد من أعمال.

المصدر: الأنباء الكويتية