صندوق النقد: مليار دينار فائض في ميزانية السنة المالية الحالية

كشف صندوق النقد الدولي في البيان الختامي لبعثة الصندوق ان الكويت سحبت من صندوق الاحتياطي العام في السنة المالية الماضية لتغطية العجز في الموازنة.

ونصح الصندوق بأن يستمر هذا النهج لتغطية العجز في الميزانية في المستقبل، حيث نصح أن يكون «السحب من صندوق الاحتياطي العام كما حدث في السنة المالية 14/2015، وهو أمر يعتبر متماشيا مع دور هذا الصندوق باعتباره صندوق خزانة للمالية العامة وضامن استقرارها».

ويوضح الصندوق انه بالاضافة الى السحب من الاحتياطي، فقد يكون مجديا إصدار أدوات دين محلي، وبما قد يساعد على بلورة تنمية سيولة سوق الدين بالعملة المحلية.

وبالرغم من ذلك، فإن أي عملية إصدار لأدوات دين محلي ينبغي أن تأخذ في اعتبارها تكلفة ذلك الدين مقارنة بكل من المخاطر المتوقعة والعائد على صندوق الاحتياطي العام، والأكثر أهمية هو دراسة أثر ذلك الإصدار على احتياطيات العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي، وطاقة الجهاز المصرفي على استيعاب ديون الحكومة دون حدوث أثر المزاحمة على الائتمان الموجه للقطاع الخاص.

واستنادا إلى درجة التصنيف وشروط الاقتراض، فإن إصدار أدوات دين بالعملة الأجنبية في الخارج قد يكون أيضا أحد الخيارات الإضافية المتاحة، والتي لا تؤثر على حجم احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي.

عجز أو فائض!

وقال الصندوق انه «وفقا لبيانات الحكومة» فإن عجز الموازنة العامة في الأجل المتوسط سيبقى عند ما لا يقل عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي بعد احتساب مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة واعتبر صندوق النقد أن هذا يعنى عجزا تراكميا تصل قيمته إلى 23 مليار دينار خلال الفترة 2015 -2020.

ويقول الصندوق ان انخفاض أسعار النفظ ادى إلى تدهور حاد في وضع الموازنة العامة في السنة المالية 14/2015.

وتشير بيانات الحكومة إلى أن الموازنة العامة سجلت عجزا تصل نسبته إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 14/2015 (بعد تحويل ما نسبته 25% من إجمالي الإيرادات إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وباستبعاد دخل الاستثمار)، وذلك مقارنة بفائض بلغت نسبته 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 13/2014.

ووفقا لتبويب صندوق النقد الدولي، والذي لا يأخذ في الاعتبار التحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة بينما يتضمن تقديرات خبراء الصندوق لدخل الاستثمار، فإن الفائض في الموازنة العامة تراجع بحدة ليصل إلى 17.3% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 14/2015، مقارنة بما نسبته 34.7% للسنة المالية 13/2014.

كما اظهرت البيانات، ان هناك فائضا في الميزانية بنسبة 2.8% من الناتج الاجمالي وما يعادل مليار دينار في سنة 2015، وبنسبة 1.4% في سنة 2016، وبحجم 500 مليون دينار (اي انها تراجعت بحدة عن العامين الماضيين لاسباب انخفاض النفط)، وكان لبس حصل امس في بيانات متضاربة لوزارة المالية على موقعها الالكتروني، حيث تظهر فائضا في اول 5 أشهر من هذه السنة بحجم 3 مليارات دينار، لتعود أمس لتوضح في بيان أن هناك جهات متأخرة في إرسال بيانات المصروفات لديها، ما يظهر عجزا بمليار دينار.

3.4% معدل التضخم في 2015

يشير الصندوق إلى أن الاستثمار في مشروعات البنية التحتية من شأنه أن يدعم النمو في القطاعات غير النفطية في الأجل المتوسط. ويوضح أن متوسط الإنتاج النفطي قد تراجع في عام 2015، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 2% سنويا في الأجل المتوسط، والذي يتوافق مع الاستثمارات الجديدة المخططة لرفع الطاقة الإنتاجية من النفط الخام.

وبصفة عامة، فإنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي من 0.3% في عام 2015 إلى نحو 2.8% في الأجل المتوسط، كما يتوقع أن يرتفع متوسط معدل التضخم إلى نحو 3.4% في عام 2015، ليستمر عند هذا المستوى في الأجل المتوسط استنادا إلى الأثر المحدود لمعدلات التضخم العالمية.

أسهم الشركات مسعرة بأقل من قيمتها

يرى الصندوق أن قطاع الشركات في الكويت يبدو في وضع جيد لمواجهة الصدمات، بما في ذلك الانخفاض الأخير في أسعار النفط، كما أن معظم القطاعات تظهر مستويات مريحة من القدرة على خدمة الديون.

ويشير إلى أن الربحية (العائد على الأصول) لقطاع الشركات بقيت مستقرة ولكن عند مستويات منخفضة، وخاصة عند مقارنتها مع الدول الأخرى، بما في ذلك أقرانها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويضيف أن الشركات يبدو أنها مقيمة بأقل من قيمتها كما ان انخفاض نسب الأسعار إلى الأرباح (Price/Earnings) مقارنة بالبلدان الأقران قد يشير إلى الثقة الضعيفة في بيئة الأعمال الكويتية.

2.8% القروض غير المنتظمة

قال تقرير صندوق النقد انه على صعيد القطاع المصرفي، يخضع لرقابة محكمة، كما أظهر قدرة على تحمل صدمة انخفاض أسعار النفط. وبلغ معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي 16.9% وفقا لتعريف «بازل 3»، وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة NPLs 2.8% من إجمالي محفظة القروض، وبلغت نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة (Provisioning Ratio) في البنوك الكويتية 172% «على أساس مجمع» في نهاية شهر يونيو 2015.

وارتفعت معدلات العائد على الأصول وعلى حقوق المساهمين لتصل إلى نحو 1.1% و8.9% على الترتيب في عام 2014، مقارنة بنحو 1% و7.4% في عام 2013، لتعكس انخفاض تكلفة المخصصات ونمو أرباح الشركات التابعة والفروع العاملة بالخارج. وسجلت شركات الاستثمار مجتمعة أرباحا في عام 2014، في حين سجل ثلث عدد تلك الشركات خسائر خلال العام المذكور.

وتراجعت درجة انكشاف القطاع المصرفي على شركات الاستثمار إلى 2.8% من إجمالي الإقراض المصرفي، في ضوء التقليص المستمر لميزانيات شركات الاستثمار.

53 دولاراً متوسط سعر النفط

اظهر تقرير صندوق أن متوسط سعر برميل النفط التصديري للكويت سيكون 53 دولارا هذه السنة و51.5 دولارا في السنة المقبلة، وان انتاج الكويت سيكون 2.83 مليون برميل و2.89 مليون برميل تباعا، وسيكون الناتج 36.4 مليار دينار هذه السنة ونحو 38 مليار دينار في السنة المقبلة. وسيشهد الناتج المحلي غير النفطي تراجعا من 3.2% العام الماضي الى 3% هذه السنة ونفسها السنة المقبلة.

ومن الملاحظ ايضا ان الانفاق الجاري (رواتب وخلافه) سترتفع في السنتين المقبلتين الى 15.6 مليار دينار او بنسبة 43% من الناتج في هذه السنة، وفي السنة المقبلة ستظل عند 43%.

اما الانفاق الرأسمالي (لمشاريع التنمية والبنية التحتية) فسترتفع الى 8% من الناتج او 2.9 مليار دينار، وبنفس الوتيرة النسبية في السنة المقبلة.

ضرورة تصحيح المالية العامة.. بسرعة

شدد الصندوق على ضرورة إعلان خطط لتصحيح أوضاع المالية العامة والمباشرة في تنفيذها بشكل سريع .

وتقدر بعثة الصندوق الحاجة إلى تصحيح في المالية العامة بمقدار يعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي في الأجل الطويل، لتحقيق التوازن في وضع الموازنة العامة، وبما يتوافق مع متطلبات العدالة بين الأجيال، والذي أيضا سيكون كافيا لتغطية الفجوة المقدرة في الحساب الجاري.

مخاطر جديدة على النظام المالي بعد التغييرات المفاجئة في السوق

تشير نتائج اختبارات الضغط التي أجرتها بعثة صندوق النقد الدولي إلى استمرار قدرة القطاع المصرفي على تحمل الصدمات بشكل عام بيد أن بعض البنوك كانت أكثر حساسية من البنوك الأخرى، وقد تحتاج إلى رفع رؤوس أموالها وذلك وفقا للسيناريوهات الأكثر شدة.

ونظرا للترابط المتبادل، فإن التغيرات المفاجئة في أوضاع السوق قد تبرز مخاطرة على النظام المالي وعلى الاقتصاد الكلي خلال فترات الضغط.

من جهة أخرى، فإن الميزانيات العمومية للشركات غير المالية يمكن أيضا أن تتأثر، وذلك مع الأخذ في الاعتبار قدرة تلك الشركات على خدمة ديونها. ويؤدي تراجع أسعار الأسهم إلى آثار سلبية على ثروات القطاع الأسري.

وتواجه الشركات الاستثمارية خسائر تقييم لاستثماراتها في سوق الأسهم المحلية، وبالتالي، فإن هناك اهتماما ملحوظا بتحجيم وتحييد أثر انتشار أي أزمات على القطاع المالي، مع الاستمرار في تكوين المصدات المالية في النظام المصرفي. ويشير إلى أنه بالرغم من ضعف احتمال حدوث صدمات كبيرة، إلا أن هذا يدعو إلى تقوية نظم تصفية البنوك، والجاري إعدادها.

البيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي إفى دولة الكويت

تقرير صندوق النقد الدولي بالنسخة الانجليزية: http://www.imf.org/external/np/ms/2015/092115.htm