“المراقبين الماليين”: نهدف لبناء نظام رقابي متكامل يضمن الاستخدام الامثل للموارد المالية

قال رئيس جهاز المراقبين الماليين الكويتي عبدالعزيز الدخيل أمس الثلاثاء إن الجهاز يهدف الى بناء نظام رقابي متكامل يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية من خلال تحقيق رقابة مانعة لحدوث الأخطاء والإنحرافات.

وأضاف الدخيل في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) أن هذا النظام الرقابي يسعى الى تنفيذ ميزانية الدولة بدقة وتحديد أوجه القصور لمواطن الخلل في أنظمة الرقابة الداخلية وآلية معالجتها.

وأوضح ان الجهاز تبنى مطلبا استراتيجيا هاما تمثل بالعمل على تنمية ثقافة الالتزام بالضوابط والتشريعات وتعزيز مبدأ المساءلة بما يتوافق مع تطلعات السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ولفت الى مساندته للسلطتين التشريعية والتنفيذية على حد سواء للقيام بمسؤولياتهما في حدود وإطار إختصاصاته حيث حققت هذه المساندة قيمة مضافة للدور الذي تقوم به السلطتين.

وفي هذا الصدد قال الدخيل ان وزارة المالية كلفت جهاز المراقبين الماليين بفحص المستندات والمطالبات المالية الخاصة بالمبالغ المقيدة على حساب عهد دفعات نقدية بالخارج وكذلك المطالبات المالية الخاصة ببعض مصروفات العلاج بالخارج ورفع تقرير بهذا الخصوص الى وزير المالية.

وعن التعاون مع مجلس الامة الكويتي أوضح الدخيل ان لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية دعت الجهاز في اكثر من مناسبة لإعداد تقارير مفصلة في قضايا مهمة تتعلق بالاموال العامة وشبهات فساد حولها.

وتابع “أن قانون الجهاز جاء منسجما مع برنامج عمل الحكومات المتعاقبة كون الجهاز يساهم في تحقيق آليات حسن المتابعة والتقويم والمحاسبة والاستدامة المالية العامة للدولة على النحو المطلوب في ظل تخصيص الدولة ميزانيات ضخمة لمشاريعها التنموية ضمن رؤية (كويت 2035)”.

وشدد على أهمية رفع مستوى العلاقات بين الجهاز من جهة والأجهزة الحكومية من جهة أخرى وتعزيز قنوات الحوار بينهم إضافة الى تدعيم أواصر التعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى.

وبين ان التعاون المثمر بين (المراقبين الماليين) وباقي الأجهزة الرقابية في الدولة من شأنه توفير بيانات تساعد متخذ القرار على اجراء المتابعة اللازمة وتحسين القدرات الخاصة بتحليل الأرقام والمؤشرات المالية المختلفة.

وذكر ان الجهاز يسعى لاستقلاليته وممارسة دوره الرقابي عبر تحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي للدولة في إطار قانون إنشائه ولائحته التنفيذية بهدف تعزيز ثقافة الالتزام بالتشريعات وتدعيم سبل المحافظة على المقدرات المالية للدولة.

وقال إن الجهاز أنجز (دليل قواعد وآليات متابعة تقارير الجهات الرقابية والإجراءات الواجب اتباعها بشأن الملاحظات والتوصيات) على النحو الذي يحقق متطلبات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وبين ان الدليل يهدف الى تعزيز دور (المراقبين الماليين) في المساهمة بإصلاح الاختلالات في تنفيذ الجهات الحكومية لميزانياتها ووقف الهدر معربا عن أمله في تحقيق قفزة نوعية للسلطة التنفيذية في التعامل مع تقارير الجهات الرقابية بما يعزز مساعي تطوير الأداء ومبادئ الحوكمة والمساءلة الموضوعية.

وأوضح أن قانون إنشاء الجهاز رقم 23 لسنة 2015 يعتبر من أهم التشريعات الصادرة في السنوات الأخيرة إذ شكل إضافة حيوية لتطلعات الإصلاح المالي والاقتصادي بالدولة عبر المحافظة على المقدرات المالية من خلال تأسيس جهاز رقابي مستقل يعمل بحرفية على تطبيق الرقابة المسبقة بغية تطوير الاداء المالي في الجهات الحكومية.

وأكد حرص الجهاز على أن تكون وثيقة أخلاقيات الوظيفة العامة به ومبادئ السلوك المهني من أولويات عمله إذ أتت متضمنة مجموعة المبادئ الأخلاقية والقيم المجتمعية التي تحكم السلوك المهني والوظيفي التي يجب على العاملين بالجهاز التقيد بحدودها والالتزام بواجباتها.

وأفاد بأن (المراقبين الماليين) أولى منذ إنشائه أهمية خاصة لمهنة المراقب المالي من خلال إصدار دليل خاص بأخلاقيات مهنة المراقب المالي بما تحمله من قيم ومبادئ ترتكز على المهنية والحيادية والأمانة.

وأشار الى اهمية إقرار الجهاز آلية لاختيار ممثلي الكويت في الهيئات العليا للرقابة المالية بالمنظمات الإقليمية والعربية والإسلامية.

واعتبر ان هذه الآلية هي استكمال لرؤية قطاع الرقابة المالية في ضرورة أن تكون للجهاز عضوية في تلك الهيئات بهدف الرقابة على مصروفاتها وإقرار حساباتها الختامية و موازناتها لاسيما أن مساهمات الكويت بها دائمة ومستمرة الامر الذي يستوجب المتابعة والتقويم من خلال الجهاز.

وشدد على ضرورة استكمال منظومة تطبيق الرقابة المسبقة على الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية المنشأة أخيرا والبالغ عددها خمسة جهات عبر فتح مكاتب للمراقبين الماليين تدريجيا لحين استكمال باقي الجهات الحديثة.

واعلن عن عزم الجهاز فتح باب التوظيف لشغل وظيفة المراقب المالي خلال شهر ديسمبر المقبل لسد إحتياجاته وفقا لشروط معينة ستنشر في الصحف المحلية والموقع الالكتروني للجهاز والذي يتم وضع اللمسات الاخيرة لإطلاقه.

وأسس جهاز المراقبين الماليين حسب القانون رقم 23 لسنة 2015 والصادر في يوم 17 مايو 2015 إذ نص على انشاءه كجهاز مستقل يتبع وزير المالية ويشكل من رئيس بدرجة وزير يتولى ادارته وتصريف شؤون وتمثيله في الاتصال بالجهات المعنية.