مسؤولة فلسطينية تثمن أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعم الكويت للحق الفلسطيني

ثمنت وزير الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية وشؤون المغتربين فارسن أغابيكيان دعم الكويت قيادة وشعبا للحق الفلسطيني، مشيرة إلى أهمية توحد العالم العربي كقوة أساسية في مواجهة التحديات.

وقالت أغابيكيان في تصريح لـ «كونا» خلال مشاركتها في أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المتواصل في مدينة جنيڤ السويسرية حتى الرابع من أبريل المقبل إن المرحلة التي تمر بها فلسطين مرحلة مفصلية، مشددة على أن عدم نجاح الاختبار الفلسطيني لن يهدد فلسطين فحسب بل من شأنه أن يهدد العالم العربي والعالم ككل.

وفي سياق منفصل، شددت أغابيكيان خلال مؤتمر صحافي على أن أولويات الحكومة الفلسطينية في الوقت الحالي هي الحفاظ على اتفاق إيقاف إطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون تعطيل.

وحذرت من أن عنف الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والذي وصفته بالأكبر منذ النكبة لا يقتصر على قطاع غزة فقط بل يمثل تهديدا لكامل الأراضي الفلسطينية والمنطقة ككل.

وأكدت أن تحقيق اتفاق سياسي عادل هو السبيل الأقرب لإنهاء الاحتلال مشددة على ضرورة تنبيه العالم بالدور الحيوي الذي تلعبه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في دعم اللاجئين الفلسطينيين خاصة أن اليوم 100 في المئة من سكان غزة باتوا لاجئين.

وأوضحت أن إعادة تأهيل قطاع غزة ليكون قادرا على استيعاب سكانه المحليين يتطلب فتح المعابر وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، مضيفة أن الحكومة الفلسطينية تعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.

وثمنت التحالف العربي الأوروبي لحل الدولتين بقيادة المملكة العربية السعودية والجهود الرامية إلى تحقيق اتفاق سلام شامل وعادل، مؤكدة أن بناء دولة فلسطينية ذات سيادة كأي دولة أخرى في القانون الدولي هو الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم.

وأشارت في هذا الصدد إلى أهمية المبادرة العربية للسلام لعام 2002 باعتبارها الإطار الأمثل لتحقيق تسوية عادلة وشاملة محذرة من أن احتلال قطاع غزة والضفة الغربية يشكل تهديدا خطيرا يجب على العالم العربي أخذه بعين الاعتبار.

وأفادت بأن المرحلة الثانية من المفاوضات الجارية في مصر حاليا تمثل فرصة حقيقية لتحقيق تقدم ملموس، معربة عن رفض الحكومة الفلسطينية لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص قطاع غزة باعتباره غير مقبول ولا يتماشى مع القرارات الدولية ذات الصلة.