5 أسباب وراء قفزة سيولة البورصة إلى 900 مليون دينار

تحظى بورصة الكويت منذ بداية شهر سبتمبر الجاري باستقبال سيولة مرتفعة بشكل لافت، إذ بلغت المحصلة من بداية الشهر نحو 900 مليون دينار بمتوسط يومي 50 مليون دينار تقريبا، مقارنة مع 690 مليون دينار بمتوسط يومي 32 مليون دينار في شهر أغسطس الذي سبقه.

وبدا للمتابعين للبورصة ان السيولة تستهدف الأسهم القيادية المدرجة بالسوق الأول بشكل كبير مقارنة مع السيولة التي تستقطبها أسهم السوق الرئيسي على الرغم من كونه يضم غالبية أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم الكويتي.

وهناك عدة أسباب وراء هذا الارتفاع اللافت على مستوى السيولة المتدفقة للبورصة، وهي كما اشار مدير عام شركة الأجيال القادمة عيد الشهري في تصريحات لبرنامج الأسواق العربية، وهي كما يلي:

1 ـ توافر الكاش لدى قرابة 400 ألف موظف بما يقارب نحو مليار دينار، نظرا لتأجيل أقساط البنوك للمواطنين لمدة 6 أشهر ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وبالتالي فهناك نسبة لن تقل عن 10% من هذه الأموال المتوافرة لدى المواطنين تم توجيهها للبورصة، وهو ما ساهم في زيادة التدفقات النقدية لسوق الأسهم.

2 ـ تترقب البورصة الكويتية عملية دمج بين سهمي بيتك وأهلي متحد، وعندما يكون هناك دمج بين مؤسستين تصاحبها دائما عمليات بيع وشراء خاصة وان سعر سهم كل كيان يختلف عن الآخر، وبالتالي هناك من يبيع السهم الأعلى سعرا ليشتري السهم الأقل سعرا، وهو أمر ينتج عنه توافر سيولة كبيرة جراء عمليات البيع والشراء، والمتتبع للبورصة الكويتية يلاحظ ان سهم بيتك تصدر قائمة الشركات الأكثر استحواذا على السيولة المتدفقة للسوق منذ بداية العام الحالي كما اشارت «الأنباء» في تقرير الأسبوع الماضي، إذ استحوذ السهم على قرابة 20% من إجمالي السيولة، وجاء سهم اهلي متحد ـ البحرين، في المرتبة الثالثة بسيولة تقدر بـ13% من الإجمالي، أي أن السهمين المنتظر دمجهما استحوذا على 33% من إجمالي السيولة التي تجاوزت 6 مليارات دينار منذ بداية العام الحالي.

3 ـ إدراج سهمي شمال الزور وشركة البورصة و«بيتك كابيتال ريت» في سوق الأسهم الكويتي ساهم في زيادة التدفقات النقدية للبورصة، إذ نتج عن هذين الإدراجين لشركتين يمتلك فيهما المواطنون 50% من أسهم كل شركة جراء الاكتتاب العام الذي جرى في نهاية 2019، تداول اسهمها في البورصة ورغبة المواطنين في البيع لتحقيق المكاسب نظرا لأن سعر الاكتتاب في كل سهم من أسهم الشركتين كان 100 فلس، وهي رغبة قابلها مديرو المحافظ والصناديق بالشراء بتوجهات استثمارية.

4 ـ كلما اقترب موعد تفعيل ادارج بورصة الكويت في مؤشر MSCI في نوفمبر المقبل زاد الإقبال على الأسهم المرشحة للانضمام للمؤشر العالمي، وبالتالي زيادة السيولة المتدفقة للسوق خاصة وان أغلب هذه الأسهم ذات قيم سعرية مرتفعة.

5 ـ كثير من أسهم البورصة تراجعت أسعارها بشكل لافت إبان تفشي فيروس كورونا، ومع عودة الحياة لطبيعتها واستقرار الأوضاع الاقتصادية نسبيا، هناك من يقبل على هذه الأسهم كونها تمثل فرصا استثمارية يجب اقتناصها خاصة وأن الأسعار متوقع لها الارتفاع، وبالتالي يمكن تحقيق مكاسب سوقية والاستفادة من التوزيعات النقدية حال تحسن الأداء في النصف الثاني من العام الحالي.

وتشهد البورصة خلال الفترة الحالية مستويات قياسية، فعلى مستوى السيولة بلغت في جلسة 17 سبتمبر الجاري 72 مليون دينار وهو أعلى مستوى منذ مارس الماضي، كما تجاوز مؤشر السوق الأول 6000 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر أيضا منذ مارس الماضي جراء الإقبال على الأسهم القيادية.

المصدر: الأنباء الكويتية