الدلال: البطالة مشكلة يجب حلها و الحكومة وعدتنا بتقديم تصور لتوفير فرص عمل للشباب

قال محاضرون في حلقة نقاشية بعنوان «سوق العمل وأزمة التوظيف» عقدت في ديوان الدرباس، انه لابد من العمل لإيجاد حلول لمشكلة البطالة وتفعيل الاحلال في القطاع الحكومي خاصة أن نسبة غير الكويتيين اصبحت تمثل ٢٥% بالقطاع الحكومي.

وأضافوا أن عدد طلبات الحصول على وظيفة بلغ ما يزيد على ١٧ ألف طلب، مشيرين الى ان القطاع الخاص اصبح اليوم طاردا للكويتيين في ظل الاقبال على القطاع الحكومي لانه اكثر امنا واستقرارا مقارنة بالقطاع الخاص.

وأوضحوا أن هناك وزارات تواجه صعوبة في تنفيذ إحلال المواطنين محل العمالة الوافدة وهي وزارات «الصــحـــة» و«الأوقــــاف» و«التربية».

وفي البداية، قال النائب محمد الدلال ان مشكلة البطالة كبيرة جدا ويجب مواجهتها وايجاد حل مناسب لها خاصة اننا نرغب في تفعيل الاحلال في القطاع الحكومي.

واضاف الدلال ان نسبة غير الكويتيين اصبحت تمثل ٢٥% بالقطاع الحكومي مما اصبحت هناك حاجة الى رصد ومتابعة خاصة اننا نأخذ في عين الاعتبار الجانب الانساني وعلاقتنا مع الدول التي تنتمي لها هذه العمالة الوافدة الى الدولة.

وأوضح ان طوابير الانتظار بلغت ما يزيد على ١٧ ألف طلب ينتظر اصحابها فرصة التوظيف حتى اصبح هذا العدد عبئا على الفرص الوظيفية مما جعل الحصول على الوظيفة اكثر اهتماما من تطابق التخصص.

واشار الى ان الحكومة وعدتنا في تقديم تصور كامل عن آليتها في توفير فرص عمل في القطاعين العام والخاص، ولهذا علينا الانتظار حتى نرى هذا التصور وما سيتضمنه.

وقال ان القطاع الخاص اصبح طاردا للكويتيين ولهذا اصبحت الانظار تتوجه الى القطاع الحكومي لانه اكثر امنا واستقرارا اذا ما قارناه مع القطاع الخاص.

واضاف ان هناك جهات قد تواجه قضية الاحلال فيها مشكلة كبيرة وهي وزارات الصحة والاوقاف والتربية وان كان لا يوجد امر صعب لكن علينا العمل على تفعيل ادواتنا لايجاد الحل المناسب من خلال التوجه الى القطاع الخاص.

من جانبه، قال رئيس برنامج جاهزين للتأهيل والتوجيه الوظيفي عبدالله الهاجري ان الحكومة ليست لديها الجدية الكاملة في تفعيل قضية الاحلال الا في السنة الأخيرة، ففي عام ٢٠١٧ كان لدينا ١٠٢ ألف وافد يعملون في القطاع الحكومي وانه خلال عام ٢٠١٨ تراجع العدد قليلا مما يؤكد بداية التحرك نحو قضية الاحلال.

واضاف الهاجري ان القطاع الحكومي يوفر الامان الوظيفي لفئة الشباب لانه اقل جهدا واكثر ايرادا ولهذا اعتقد ان يكون الحل في الغاء ظاهرة الترف الحكومي، من خلال زيادة ساعات العمل في القطاع العام بالاضافة الى تطبيق نظام العمل ليصبح كنظام العمل في القطاع الأهلي من خلال الاستئذانات وتفعيل دور التقييم السنوي والغاء الكوادر غير المستحقة ومعاقبة المقصر.

واشار الى ان هذا التوجه قد يجعل الشباب يتوجهون الى القطاع الخاص عندما يتساوى الجهد والراتب مع القطاع الحكومي.

واشار الى ان الحلول المقترحة للقضاء على البطالة تكمن في تطبيق نظام «الشفتات» من خلال افتتاح دوام مسائي في جميع وزارات الدولة وتمديد ساعات الدوام في مراكز خدمة المواطن وهذه المقترحات قد تجد لنا حلولا مناسبة للقضاء على البطالة وتقليل التكدس الحكومي والقضاء على البطالة المقنعة.

من جانبه افاد الرئيس التنفيذي لشركة طاقات لادارة المشاريع ورئيس اكاديمية هندس لاعداد القيـــادات الهنـــدســـية

م. طارق الدرباس بان اولى خطوات حل أزمة البطالة في الكويت هي من خلال ان تكون هناك رؤية واضحة وخطة عملية تعمل من خلال المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتي ستكون هي بداية حلحلة مشكلة انتظار فرص العمل.

واضاف الدرباس ان القطاع الخاص يفكر في زيادة الأرباح وهذا حق مشروع، لذلك يبحث عن العمالة الوطنية المؤهلة والجاهزة للعمل في الوظائف المتاحة، ولهذا يجب تدريب الشباب الكويتي خلال مراحلهم التعليمية حتى تواكب المخرجات التعليمة حاجة سوق العمل.

واشار الى اننا اصبحنا في مرحلة حرجة وبحاجة ماسة الى توجيه الخريجين الكويتيين الى القطاع الخاص من خلال زرع ثقافة العمل في القطاع الخاص من المرحلة الثانوية وتهيئة القطاع الخاص لكي يستوعب الخريجين الجدد وهذا لا يمكن تحقيقه الا من خلال تفعيل وطرح المشاريع الانشائية التي ستعمل على تحريك عجلة التنمية وايجاد فرص وظيفية للشباب الكويتي.

وبين اننا كذلك نحتاج الى توجيه الشباب للعمل في قطاعات المشاريع الصغيرة، من خلال الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة ولكن من خلال تفعيل دور الصندوق بشكل اكبر ليؤهل الشباب ويوجههم للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية والاخذ بيدهم وإدخالهم الى اسواق عملاقة مجاورة مثل السوق السعودي والسوق العراقي.

وبين ان الشباب الكويتي قادر على الابداع والعطاء في حال لاقى دعما واهتماما، مشيرا الى انهم يحتاجون الى تدريب وتأهيل للعمل في القطاع الخاص، حيث اننا لا نتكلم من فراغ فلدينا نتائج ملموسة على ارض الواقع من خلال توظيف الشباب الكويتي في قطاعات غير جاذبة للكويتيين وما زالوا على رأس عملهم يؤدون مهامهم الوظيفية على اكمل وجه.

وقال، وان دور الحكومة هو تشجيع العمالة الوطنية من التوجه للقطاع الخاص من خلال زيادة دعم العمالة الى الضعف، وذلك لاعادة موازين الضغط على القطاع الخاص.