مخاوف نيابية من البديل الإستراتيجي

180 درجة كانت مساحة الخلاف بين نواب مجلس الامة حول البديل الاسترتيجي، البعض ايده ووافق عليه ودافع عنه، فيما رفضه اخرون تماما، لكن كانت الملاحظة الاهم هي اتفاق كلا الطرفين على ضرورة الا يمس رواتب وامتيازات موظفي وعمال القطاع النفطي.

في البداية أكد النائب د.عبدالرحمن الجيران أن البديل الاستراتيجي مشروع وطني من الطراز الأول، وبتفعيله تتوازن الأمور وترجح كفة العمل والإنتاج مقابل الترهل والكسل، مطالبا وزارات الدولة بان ترتقي بأدائها لتصل لسمو أهداف البديل الاستراتيجي الذي سيعمل في حال تفعيله على ترشيد الإنفاق وتقليل الهدر وربط الأجور بالانجاز ومحو ثقافة الاستهلاك وإعادة الولاء لمؤسسة العمل وتحقيق الرضى الوظيفي للمتساوين بالمراكز القانونية والشهادات والتخصصات.

وأضاف الجيران لـ «الأنباء» أن هذا من شأنه تخفيف تكدس الموظفين بقطاع دون اخر، وفي تقديري هذا يحتاج إرادة سياسية وكفاءة في تسويق البديل الاستراتيجي إعلاميا وتربويا واجتماعيا.

التصور النهائي

النائب محمد طنا قال لـ«الأنباء» انه مع تنفيذ قانون البديل الاستراتيجي في مؤسسات الدولة التي تشهد تفاوتا في رواتب الموظفين، لكننا في الوقت نفسه نرفض تطبيقه على القطاعات الحيوية مثل القطاع النفطي.

وطالب طنا الحكومة واللجنة المختصة في مجلس الأمة بالاجتماع مع كافة النقابات وجمعيات النفع العام لأخذ أرائهم بخصوص القانون، مؤكدا أنه لن يصوت بالموافقة على أي قانون يمس دخل المواطن أو مستوى معيشته، قائلا: «ننتظر حتى تقدم الحكومة تصورها النهائي عن البديل الاستراتيجي، لأن الذي تم تقديمه إلى المجلس مجرد مسودة للنظام المحسن للرواتب وليس البديل بشكله النهائي، ومن ثم تدرسه اللجنة وترفع لنا تقريرها ونرى إن كان في صالح المواطن فلا بأس، أما إن كان يمس مكتسبات المواطنين فسوف نرفضه بالطبع.

ترشيد الانفاق

«الجيد أن يكون هناك مساواة في أجور الموظفين الكويتيين»، هكذا بدأ النائب خلف دميثير كلامه مؤكدا رفضه لهذا البديل إذا كان الهدف منه تخفيض رواتب شريحة منهم، أو تقليص امتيازاتهم.

وأضاف دميثير لـ «الأنباء»: اننا لا نقبل أن تمس أجور ورواتب وامتيازات المواطنين، واذا كان البديل الاستراتيجي سيزيد الرواتب ويحفظ الامتيازات فأهلا به، مشككا في أنه سيكون عوضا جيدا عن زيادة بدل الإيجار وعلاوة الأبناء التي كنا نطالب بها للمواطنين، بل أن الحكومة الآن تريد ترشيد الإنفاق لمواجهة العجز الحاصل في الميزانية فكيف تقر بديلا يكون في صالح المواطن؟!

تنمية الموارد

وجدد النائب طلال الجلال مطالبته باستثناء القطاع النفطي من قانون البديل الاستراتيجي، نظرا لطبيعة عمل هذا القطاع الحيوي، الذي يعد المصدر الوحيد للدخل بالكويت.

وقال الجلال: لن نقبل بالبديل الاستراتيجي في حال المساس بمكتسبات الموظفين الكويتيين، مشيدا بدور لجنة تنمية الموارد البشرية باعتبارها المعنية بمناقشة البديل الاستراتيجي والتي قطعت شوطا كبيرا في ذلك مطالبا اللجنة في الوقت نفسه بضرورة اخذ آراء جميع الخبرات والقيادات النفطية الحالية والسابقة في مسألة تطبيق البديل الاستراتيجي على القطاع النفطي واستثنائه من القانون.

وطالب الحكومة بضرورة تنويع مصادر الدخل ومشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية من أجل خلق فرص عمل للشباب الكويتي وبناء المشاريع القومية الكبرى التي تعوضنا عن البديل الاستراتيجي وغيره.

وجدد الجلال دعوته لزملائه اعضاء مجلس الامة والحكومة الى المحافظة على استقلالية القطاع النفطي من أي مساس بمكتسباته التي حققها العمال مما يقارب 50 عاما، مؤكدا ان جميع المؤشرات والتجارب الخليجية توجب فصل القطاع النفطي عن أي سلم رواتب موحد لأن هذا القطاع هو الركيزة الاساسية لاقتصاد البلد، كما ان التشريعات القانونية راعت خصوصيته وطبيعة عمله الشاقة والخطيرة وامتداد ساعات العمل على مدار اليوم، التي لا تقابلها أي وظائف مكافئة.

معالجة الأخطاء

ويرى النائب محمد البراك أن مشروع البديل الاستراتيجي المقدم من الحكومة تحتاج له الدولة لمعالجة الأخطاء التي تسببت فيها الزيادات والفوارق المالية بين موظفي التخصص الواحد من قبل الحكومات السابقة، ويقول: في حال ضمان عدم التعرض لمكتسبات الموظفين ومنح الآخرين ممن لم يحصلوا على زيادات عالية ورفع رواتبهم وعلاواتهم وبدلاتهم ومكافآتهم بحيث تكون بشكل متناسب بين حملة التخصص والشهادة الواحدة فهنا نضمن للجميع الحصول على حقوقهم ونوافق على المشروع.

وأضاف البراك: أن المشروع لابد أن يكون شاملا للجميع وعدم التمييز بين المواطنين وان يكون المعيار هو طبيعة وخطورة وأهمية العمل المكلف به الموظف حتى لا يكون اقرار البديل الاستراتيجي سببا في عزوف المواطنين عن العمل في المهن الشاقة والخطرة في حال التساوي بالدرجات الوظيفية وذهابهم للعمل بالمهن السهلة البعيدة عن المخاطر.

وقال: ننتظر حتى تخرج لجنة تنمية الموارد البشرية بتقرير عن مشروع القانون لندرسه وحينها نقرر ما إذا كنا سنوافق عليه أم لا؟!.

استيعاب الشباب

ويقول النائب ماجد موسى: سندفع باتجاه كل ما يحسن معيشة المواطن، ولن نتخلى عن المواطن في جميع مناحي حياته، وسننتظر التعديلات الحكومية النهائية على البديل الاستراتيجي ومن ثم نحدد ما إذا كان في مصلحة المواطن أم لا؟ وسنحدد موقفنا من ذلك.

وطالب موسى بأن تتجه الحكومة إلى انشاء مشاريع تنموية قومية كبرى لاستيعاب الشباب الكويتي، واستعانة الحكومة بالقطاع الخاص ليكون شريكا في التنمية، مضيفا: ان كان القانون الغرض منه أن تخفيض الأجور وتقليص امتيازات المواطنين فسوف نرفضه.

محدود الدخل

ويقول النائب سعد الخنفور: «سندعم المواطن الى ابعد حد، والبديل الاستراتيجي هو تصور حكومي لبحث الرواتب، متمنيا من اللجنة المعنية أن تنظر فيه لمصلحة المواطن بعين الاعتبار، وسنحدد موقفنا في حال انتهاء اللجنة من دراسته».

وأضاف الخنفور: لن نقف مكتوفي الأيدي في حال كان القانون يمس المواطن خاصة محدود الدخل.

الشريان الرئيسي

وقال النائب سيف العازمي إن كان القانون في صالح المواطن فسوف نقره في دور الانعقاد الحالي وبأسرع وقت، أما إذا كان يضر فلن نوافق عليه، مشيدا بدور اللجان المعنية بمناقشة البديل الاستراتيجي للرواتب.

وقال العازمي ان تطبيق البديل الاستراتيجي على موظفي النفط والذي يهدف الى تقليل الفارق في المرتبات بين الوظائف في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع النفطي دون النظر في عواقب هذه الامور، يضر بالصناعة النفطية وهي الشريان الرئيسي والمورد الوحيد للدخل بالكويت، كما انه سيساهم في ابعاد الخبرات والعمال وسيفرغ القطاع من خبرات ابناء الكويت فيه، وسيعاني لسنوات من تسرب الكفاءات التي تم تجهيزها وتدريبها لتصل الى ما هي عليه الآن، مشيرا الى ان القطاع عانى من مثل هذا التسرب في فترة قريبة، مبينا ان هذا القطاع ينبغي ان يحظى بامتيازات اكثر من تلك الموجودة نظرا للأخطار التي يلاقونها في مقار عملهم.

أعباء الحياة

النائب د. عودة الرويعي شدد على أهمية حفظ حقوق الموظفين في مسألة العلاوات الدورية والسنوية والمميزات التي تؤمن لهم زيادة رواتبهم بصورة دورية لتكون عونا لهم في مواجهة أعباء الحياة، قائلا «علينا الانتظار حتى تأتي الحكومة بتصورها النهائي عن المشروع بقانون ومن ثم تدرسه اللجنة المعنية وتصدر به تقريرا مفصلا، وعندها نحدد هل من صالح المواطن أم لا؟».

ودعا النائب سلطان اللغيصم الحكومة الى التأني في طرح البديل الاستراتيجي لموظفي الدولة حتى يأتي متكاملا للجميع ولا يهضم حقوق العاملين في قطاعات الدولة المختلفة سواء ذات الطابع الفني او الإداري.

وقال اللغيصم: اننا نؤيد العدالة في سلم الرواتب للمهن المختلفة بحسب التخصصات بحيث تكون هناك عدالة للعاملين بنفس التخصص في وزارات وهيئات الدولة وتلافي التفاوت الحاصل الآن، لكن هناك مهن وتخصصات تحتاج الى تميزها دون غيرها بحسب طبيعة مهارات العاملين فيها.

لأنه طارد للكفاءات في القطاع وسيتسبب في إبعاد حاملي الثانوية العامة

ندوة «نفطي ضد البديل».. صرخة ضد الخصخصة

محمد راتب

أكد رئيس قائمة الرؤية في شركة البترول الوطنية وأحد أعضاء الجمعية العمومية للشركة عمار سعود العجمي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن هناك مئات الاستقالات من القطاع سيتم تقديمها خلال الأيام المقبلة في حال الاستمرار بتطبيق سياسة البديل الاستراتيجي وتهميش الكفاءات وطرد الخبرات ومحاولة دفع العمالة للقبول بالخصخصة والمطالبة بها لصالح القطاع الخاص، معلنا رفض العمال جميعهم ما يتم التخطيط له للإضرار بالقطاع النفطي والقضاء على العمالة الوطنية.

جاء ذلك على هامش ندوة لموظفي النفط في منطقة الظهر بحضور ناشطين سياسيين وموظفين في القطاع النفطي وكان من ضمن الحضور الناشط السياسي ناصر الشليمي، حيث أقيمت الندوة تحت عنوان «نفطي ضد البديل».

وكانت الندوة قد ألغيت بالقوة أمس الأول السبت من قبل وزارتي الداخلية والبلدية، بعد حضور عمال القطاع النفطي لها في محافظة الأحمدي قرب مبنى اتحاد البترول، حيث أفادت قائمة الرؤية أن الإلغاء ـ رغم وجود ترخيص رسمي من البلدية ـ جاء بسبب شكوى من اتحاد البترول لمدير الأمن.

موقف تاريخي

وخاطب العجمي الحكومة ومجلس الأمة وجموع العمال «النفطيين» بضرورة اتخاذ موقف تاريخي فالبديل الاستراتيجي ليس في مصلحة العمالة وهو معول هدم للقطاع النفطي، كاشفا النقاب عن انعدام الثقة بالنقابات والاتحاد، بالإضافة إلى وجود الكثير من علامات الاستفهام، مبينا انه لا يحق لهم التفاوض باسم العمال دون شفافية وإطلاعهم على النتائج، وقال: جربناهم في أكثر من أمر، سواء في مشاركة النجاح أو في مخصصات العلاج بالخارج أو في مكافأة نهاية الخدمة، واصفا ما يجري حاليا بأنه في خانة التآمر.

وتابع: اننا اجتمعنا لإيصال رسالة لأصحاب القرار والمهتمين بالقطاع النفطي ونقل همومنا العمالية، فالمستقبل بات ضبابيا بالإضافة إلى عدم الاستقرار الوظيفي وهروب الخبرات ووجود استقالات بالمئات سيتم تقديمها في حال الاستمرار في هذا النهج، وخصوصا أن القطاع الخاص بدأ يتصيد الخبرات الوطنية.

وأضاف أن البديل الاستراتيجي جاء ليقضي نهائيا، على مشروع تكويت القطاع النفطي الذي انطلق قبل سنوات، فهو معول هدم، يدفعنا نحن العمال الى استشعار الخطر على المنشآت النفطية، ونقولها بكل مصداقية: لو طبق البديل فستحصل الكوارث، والتي تتمثل في هروب الخبرات وانخفاض الاجتهاد وتهديد المستقبل وانعدام الاستقرار، فالشغل الشاغل اليوم بالنسبة للعمال هو البديل، ما جعلهم يفقدون الثقة في انفسهم والإدارة.

فراغ كبير

وقال العجمي اننا كعمال كنا في السابق يتم تعييننا على الثانوية العامة ولكن صدر قرار بمنع ذلك بقدرة قادر، وذلك في ظل وجود مشاريع جبارة قادمة ومشروع وقود بيئي ومصفاة رابعة ولذلك نرى أن البديل يهدد وجودنا وسيتسبب بوجود فراغ كبير في هذا القطاع، بالإضافة إلى ان دخول القطاع الخاص سيكون هداما وبشكل عشوائي وسيعمد إلى توفير عمالة خارجية بعدد كبير ما يعني أن الاختيار لن يكون دقيقا.

وأضاف: نعاني من مشكلة كبيرة للغاية فبعد أن يتم صقل المواهب والخبرات يتم الخروج من القطاع والتوجه لدول الخليج الأخرى للحصول على فرصة عمل أفضل وامتيازات أكثر، وتساءل: لماذا تهرب الخبرات وتتقلص اعدادهم ويكون القطاع طاردا للشباب والمهندسين؟

وواصل قائلا: الأمر باختصار شديد مبرمج وتم الإعداد له مسبقا عبر حديث الخصخصة الذي جوبه بقوة من قبل أعضاء في مجلس الامة السابق، وبعض النقابيين ولكن ما نراه حاليا هو أنهم تركوا المنشأة وبدأوا بتخصيص الموظف، بهدف إجباره على القبول بالخصخصة.

فعاليات قادمة

وفيما يتعلق بقائمة الرؤية قال:نحن في القائمة نمثل أنفسنا كعمال ونحاول أن نشكل لجانا تطالب بمطالبات سلمية وتوصل رسائل حضارية، وكان مقررا حضور حشد أكبر، ولكن هناك فعاليات قادمة ومفاجئة للممثلين المتخاذلين وأصحاب القرار، وما نريد توصيله هو أننا نرفض البديل الاستراتيجي سواء على العمال الحاليين او عمال المستقبل والإداريين والفنيين ومن يشملهم قانون الاعمال الشاقة ومن لا يشملهم وهو توجه العمال كافة.

عقوبة الداو

وخلال الندوة، قال العجمي إن البديل الاستراتيجي هو عقوبة للعمال لما حصل في الداو مع العلم أنه لا ناقة لنا فيها ولا جمل، تبعها مساواة اعمالنا الممتازة بالتربية ومخصصات العلاج بالخارج بالموظف الحكومي، في ظل عدم استنكار من قبل النقابة والاتحاد، مما يشير إلى ان هناك حلفا ومساومات ضد العمال كشفها عدم الحديث عما دار من مناقشات مع الجهات المعنية وإطلاعنا عليه بالتفصيل.

تجار المشاريع

وبدوره قال ممثل قائمة الرؤية فهيد الكفيف إن التخاذل والطعن في ظهر العمال يأتينا من الاتحاد ولذلك يجب أن يحاسب مع النقابات وأن تكون للعمال الكلمة العليا، ولذلك احتشدنا هنا وراء القائمة للدفاع عن حقوقنا، فما يتحدثون عنه ليس بديلا ولا استراتيجيا لكونه وجد لسد باب الفشل الذريع في بند الرواتب فهم يريدون مساواتنا بفنيي البلدية من دون عدالة.

وأضاف أن الاستراتيجية التي يمكن ان تنهض بالبلد هي تطبيق خطة التنمية وتحصيل الحقوق من تجار المشاريع الوهمية والفاشلة مثل المصفاة الرابعة التي وصل مبلغها إلى 4 ملايين دينار وذلك بسبب وكيل المشروع.

وتابع: إننا سنصل بمشروع البديل إلى خصخصة القطاع وطرد الكوادر الوطنية وجلب موظفين من خارج الكويت، وبعدها سيكون اقتصاد الوطن في يد تاجر يرفع سعر الكهرباء، مشيرا إلى ان المواطن هو المتضرر.

غسلنا ايدينا

ورد الكفيف على تصريح الوزير بأن هذا مشروع دولة بقوله إن قطاعات الطاقة في كل الدول يحصلون على رواتب عالية وامتيازات ولكننا في الكويت نريد نسف القطاع نسفا، وللأسف قد غسلنا أيدينا من بعض النقابات والاتحاد.

ودعا العمال إلى الدعوة لعمومية غير عادية لاتحاد عمال البترول، وقال: وصلنا موقف نائب رئيس نقابة العاملين في عقود شركة نفط الكويت مسفر ناصر العجمي مع الإخوة في قائمة الرؤية برفض البديل الاستراتيجي معتبرا أنه يتسبب في هضم حقوق الموظف في القطاع النفطي ولا يمكن أن يتم المساواة بين مهندس في الكي او سي ومهندس في البلدية فالموظف النفطي معرض للتلوث والخطر، ولذلك عندما يطبق قانون البديل الهزيل فسيصبح القطاع النفطي بيئة طاردة بعد ان كان بيئة جاذبة.

قرارات مفصلية

وبدوره ذكر عبد الله زكريا سالم من قائمة الرؤية أنه لم يتم أخذ رأي العمال في هذا القانون فكيف قامت النقابات بالموافقة والتوقيع عليه، مؤكدا أن من حق العمال على الاتحاد المشاركة في القرارات المفصلية التي تمس حقوق العاملين، مشيرا إلى ان ما جرى انهم أغلقوا علينا الاتحاد مع انه اتحادنا.

وخاطب رئيس الاتحاد بقوله اعقد جمعية او ندوة وبيّن لنا ما مصيرنا في ظل البديل الاستراتيجي، وهل يرضى أي عامل أن يعقد رئيس الاتحاد عمومية في سرداب؟ نحن لن نشكك فيك مع أن ابن عمه شكك فيه، وقال ان الوزير هو الذي وضعك في هذا المنصب من خلال حسبة سياسية ولعبة انتخابية «غير نظيفة».

وتساءل لماذا يتم استثناء عدة جهات مثل العسكريين والقضاة والفتوى والتشريع وهل الأمر تابع للمزاجية، أم أنهم لا يعلمون أن البترول هو أخطر القطاعات، ولذلك فنحن نطالب بحقوقنا.