قوانين هنغاريا “الأمنية”.. حيث يحتجز اللاجئون في حاويات

الأمم المتحدة نددت، الثلاثاء، باحتجاز هنغاريا لطالبي لجوء من بينهم أطفال ونساء، وجاء التنديد عقب تبني البرلمان، قانونا يسمح باحتجاز ممنهج للمهاجرين.

وينص القانون الذي تم تبنيه بالأغلبية على وضع المهاجرين في نقاط عبور على الحدود مع صربيا وكرواتيا، ويحتجزون هناك في حاويات، حتى صدور قرار نهائي بشان طلبات اللجوء.

ونددت الأمم المتحدة بشدة بتبني البرلمان الهنغاري للقانون، واعتبرت أن القانون الذي ينص على احتجاز اللاجئين في حاويات على الحدود، يناقض التزامات هنغاريا إزاء القوانين الدولية والأوروبية.

وهي ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها هنغاريا لانتقادات منظمات دولية وحقوقية بشأن تعاملها مع اللاجئين.

فقد انتقدت منظمة العفو الدولية قبل أيام مشروع القانون قبل تبنيه في البرلمان، أما منظمة هيومن رايتس ووتش فعادة ما توجه انتقادات لاذعة لهنغاريا وتتهمها بالتعامل بوحشية مع المهاجرين.

وهناك من يتهم الحكومة الهنغارية بانتهاج سياسة عنصرية تجاه اللاجئين، لكن المؤكد أنها تتعامل بمنظور أمني بحت مع هذه القضية.

فهي أول دولة أوروبية قامت بوضع حواجز على حدودها لمنع تدفق اللاجئين، علما بأن هنغاريا ليست سوى منطقة عبور لهؤلاء، إذ يقصد معظمهم دول أوروبا الغربية التي تنتهج سياسة مرنة تجاههم.

ومع ذلك، تتخذ هنغاريا إجراءات قاسية ضد اللاجئين، تصفها المنظمات الدولية بأنها تتعارض مع القوانين الدولية والأوروبية وحقوق الإنسان.