تجميد عقود 3108 وافدين من يوليو

كان ديوان الخدمة المدنية أول المبادرين إلى رفع راية التعاون مع لجنة الإحلال وأزمة التوظيف، إثر شكواها من عدم تعاون 8 جهات حكومية معها، ومماطلتها في تزويدها بمعلومات عن أعداد الوافدين العاملين لديها وخطتها للإحلال، متبوعاً بتحذير اللجنة برفع الأمر الى مجلس الأمة، وتجهيز حزمة مقترحات تمهيداً لتبنيها دون انتظار البيانات الحكومية.
وكشفت بيانات الديوان عن قرب تجميد 3108 عقود لغير كويتيين اعتباراً من أول يوليو المقبل، لافتة الى أن عدد الكويتيين المرشحين للتوظيف بلغ في عشرة أيام فقط، من أول ابريل الماضي الى العاشر منه 3001 كويتي وكويتية.
وقالت مصادر قريبة من اللجنة لـ«الراي» إن وزارة الخارجية رفعت الى اللجنة كتاباً تطلب فيه إمهالها فترة معينة للرد على استفسارات اللجنة، وأبلغت الهيئة العامة للقوى العاملة اللجنة بأن الردود جاهزة وبانتظار عودة وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح للتوقيع عليها، والأمر ينسحب على (إعادة الهيكلة)، فيما لم تُبدِ وزارة التربية إلى الآن أي تفاعل مع اللجنة ولم ترسل أي بيانات ولم تطلب مهلة للرد.
ونوّهت المصادر بالحضور الكبير الذي سجلته جريدة «الراي» في تبني هذه القضية الوطنية التي تهم شباب وشابات الكويت، والأجيال القادمة على سوق العمل، وضرورة تأمين فرص وظيفية لها.
وأعلن ديوان الخدمة أن الاحتياجات الواردة إليه من الجهات الحكومية من الوظائف للعام 2018 بلغت 4365 وظيفة، وبلغ عدد المرشحين خلال الفترة من 1‏/4‏/2018 الى 10‏/4‏/2018 نحو 3001، وبذلك يكون إجمالي أعداد الفرص الوظيفية المتاحة للكويتيين حتى الان 7366 وظيفة، ويتم منح المسمى الوظيفي المناسب لهم بناء على التصنيف الوظيفي للمجموعة الوظيفية المصنفة المعتمدة في الديوان.
وقال الديوان في مذكرة أرسلها إلى مجلس الأمة، انه انتهى من الدراسة السنوية الخاصة بتكويت الوظائف وفق قرار مجلس الخدمة المدنية ‫11‏/2017‬ بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، وهو القرار الذي يلزم الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها سنويا، حتى الوصول بعد خمس سنوات بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي القوة العاملة إلى النسب المئوية المحددة قرين كل مجموعة من مجموعات الوظيفية المصنفة، وأسفرت الدراسة عن عدد 3108 عقود لغير الكويتيين ‏سيتم تجميدها اعتبارا من 1‏/7‏/2018 تمهيداً لإلغائها من ميزانية السنة المالية التالية.
ولفتت المذكرة إلى أن الديوان خاطب وزارة المالية، لتخاطب بدورها الجهات الحكومية للتنسيق بخصوص وظائف غير الكويتيين المفترض تجميدها في ميزانية السنة المالية 2019/2018 اعتبارا من تاريخ 2018/7/1، تمهيدا لالغائها بمشروع ميزانية السنة المالية 2020/2019،علما بأن أكثر الجهات التي طلب منها تجميد وظائف غير الكويتيين هي وزارة التربية وتخفيض ما يقارب من 1507 عقود، تليها وزارة الأوقاف بـ436 عقدا، أما أقل الجهات تخفيضاً وفق الجدول المعد من قبل الديوان فهي وزارة الشباب إذ من المفترض أن تجمد عقدين فقط.
وكشف الديوان أن أعداد المرشحين للتوظيف من الكويتيين خلال الفترة من 1‏/4‏/2018 إلى 10‏/4‏/2018 بلغ 3001 ويبلغ عدد الأناث2067 وعدد الذكور 934 كانت الحصة الكبرى من نصيب وزارة التربية بواقع 2558 مرشحاً ومرشحة، وجاء في المرتبة الأخيرة في عدد المرشحين وزارتا ‏الدفاع والنفط إذ بلغ عدد المرشحين موظفاً واحداً فقط لكل منهما.

الراي