«الصحة» ترد على ملاحظات ديوان المحاسبة أولاً بأول دون «تقاعس»

أكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية والمستشار القانوني في وزارة الصحة د.محمود العبدالهادي على رد الوزارة على جميع ملاحظات «ديوان المحاسبة» أولا بأول، وتقوم بمتابعتها بشكل مستمر، لافتا إلى أن الوزارة تتخذ جميع الإجراءات القانونية حيالها دون تقاعس.

وأشار د.العبدالهادي في تصريح صحافي إلى ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن ورود ملاحظة من ديوان المحاسبة تفيد بوجود «أحكام بـ 500 ألف دينار ضد الصحة بسبب التقاعس»، وان سببها إهمال الوزارة في أداء دورها وتقاعس وإهمال بعض موظفيها دون تحميلهم قيمة تلك التعويضات»، مؤكدا ان الوزارة قد ردت على تلك الملاحظة، وقامت باتخاذ كل الإجراءات القانونية دون «تقاعس» تجاهها، وذلك بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء عند صدور اي حكم يتعلق بتعويض وذلك للتأكد من نوع الخطأ سواء كان شخصيا أو مرفقيا ليتسنى للوزارة الرجوع على المتسبب في أي تعويض تدفعه الوزارة، وذلك وفقا لما تقتضيه قواعد القانون المدني.

وبيّن ان وزارة الصحة تقوم بالفعل بإرجاع قيمة التعويضات التي تدفعها (وفقا لقاعدة مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة المنصوص عليها في القانون المدني) من بعض موظفيها المتسببين في تلك الأحكام التي أشار إليها الديوان، وتم الرد على ديوان المحاسبة بذلك، علما ان تلك الملاحظة ليست بحديثة، داعيا جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بتحري الدقة قبل تناقل الأخبار والتأكد من الإجراءات التي قامت بها الوزارة قبل النشر، خصوصا ان تلك الملاحظة ليست بجديدة، مستغربا القصد من تداولها رغم ان هناك العديد من الملاحظات تخص قطاعات أخرى.