تجار العقار مثل المنشار !!!

الفيلسوف واﻻديب الفرنسي جان جاك روسو له عبارة تقول ( المال الذي بيدك وسيلة الي الحرية والمال الذي تسعي اليه طريق الي العبودية) وهي تنطبق علي بعض تجار العقار الذين ﻻيكتفون بما لديهم ويقنعون بما قسم الله لهم ولكنهم يلهثون وراء المزيد ﻻنهم عبدةالدرهم والدينار
ومايترس عينهم غير التراب فقد طارت اسعار اﻻراضي وبلغت ارقام فلكيه وكذلك العقارات سواء السكني او اﻻستثماري والتجاري واما اﻻجارات فحدث وﻻحرج بالرغم من انخفاض اسعار البترول وزيادة العرض علي الطلب وسياسة التقشف التي تمارسها الحكومه فليس هناك زيادات في الرواتب وحتي زياده علاوة اﻻطفال 25 دينار رفضتها الحكومة بل حتي اعضاء مجلس اﻻمة لحسوا وعودهم ولم يتجرؤا علي التصويت علي الزياده في المجلس وبناء علي كل هذه الشواهد المفروض ان تنخفض اسعار اﻻراضي والعقارات وكذلك اﻻجارات ﻻنه كما ذكرت بعض تجار العقارات يحتكرون السوق ويقومون بعقد صفقات بيع وشراء وهميه للمحافظه علي اﻻسعار مرتفعه.
نشرت احدي الجرائد اليوميه خبرا مفاده ان الطلب علي قطاع العقار قد انخفض بنحو 60% وان هناك 24 الف مبني سكني خاليه وبناء علي هذه اﻻرقام تتضح الصورة ان ارتفاع اسعار العقار وكذلك ارتفاع اجارات الشقق والمساكن هي ليست حقيقيه بل مصطنعة وورائها بعض تجار العقار الذين بالتاكيد لهم نفوذ ولوبي مؤثر في مجلس الوزراء ومجلس اﻻمة اللذين يعتبران القضيه اﻻسكانية في صدارة سلم اﻻولويات ولكنهم فقط يطلقون الوعود البراقه بان القضيه اﻻسكانية في طريقها للحل وهي ابعد ماتكون عن ذلك ﻻنه ﻻيوجد مواطن اليوم يستطيع شراء منزل مما يقصر من طابور اللي ناطرين بيت ويخفض مده اﻻنتظار وحتي حلول وزارة اﻻسكان وهميه فهم يتغنون ويتشدقون انهم وزعوا 12 الف وحده سكنيه ولكنها في الغالب علي المخطط والفعلي منها ﻻيتجاوز 4 اﻻف وحده سكنية في حين وصل عدد الطلبات اﻻسكانيه المتراكمه الي 120 الف طلب وتزيد هذه الطلبات سنويا 8 اﻻف طلب يعني بحسبه بسيطه سوف تطول فترة اﻻنتظار ويزيد عدد اللي ناطرين بيت واذا كان تعامل الحكومه والمجلس في اهم قضيه بهذه الطريقه الهزليه فما بالك في قضايا التعليم والصحه وباقي القضايا اكيد كلها بالمشمش !! .

اما بلدية الكويت فهي موال اخر فقد اعلنت مؤخرا ان المجلس البلدي قد اقر 250 الف وحده سكنية بالمناطق الجديده وسوف تسلم قريبا الي المؤسسه العامه للرعاية السكنية هذا بخلاف الوحدات التي استلمتها بالفعل المؤسسه وتصل الي 200 الف وحده سكنية وهذا يؤكد توفر اﻻراضي واكيد اﻻموال متوفره ولكن الشئ الغير متوفر هو اﻻرادة والقرار السياسي الذي ﻻيجامل وﻻيراعي مصالح التجار ونفصد هنا بعض تجار العقار الذين لهم نفوذ في الحكومة والمجلس وﻻ يسمحوا ان يكون هناك حل لهذه القضية ﻻيراعي مصالحهم فهم لديهم شركات مفاوﻻت وعقود المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالمليارات التي يسيل لها لعاب تجار العفار واصحاب شركات المفاوﻻت والبناء وهم يريدون هذه المليارات تدخل حساباتهم وتتضخم كما تضخمت وانتفخت كروشهم وجيوبهم .

ان الحل القضية اﻻسكانية سهل وﻻيحتاج لمستشارين واجتماعات ولجان ومجلس اعلي للتخطيط فهو بكل بساطة التعاقد مع شركة او اكثر من الصين او كوريا الجنوبيه بدون وسيط او وكيل ومباشرة مع الحكومات ويكون شرط تسليم المفتاح مع توفر للبنيه التحتيه والخدمات وليس لدي شك ولو ذره لو تم اتخاذ هذا القرار سوف يتم حل القضية السكنية بشكل نهائي بحد اقصي خلال 3 سنوات .
ان بعض تجار العقار الذين ذكرناهم سوف يحاربون حتي ﻻيصدر هذا القرار الذي من شانه ان يخفض قيمة اﻻراضي والمساكن واﻻجارات الي النصف ان لم يكن اكثر ولكن ﻻنقول في وجود حكومه ومجلس يمثلون غرفة التجاره اﻻ حسبي الله ونعم الوكيل .

احمد بودستور