البنوك مرتاحة لمشاركة المواطنين في تمويل العجز عبر السندات

بعد ان حسمت وزارة المالية خيارها لتمويل العجز في الميزانية بالعملة المحلية، فإن فتح الباب أمام الجميع للاكتتاب في السندات من مواطنين وبنوك يعتبر فرصة استثمارية جديدة وتحولا جديدا لسوق جديدة في الكويت كانت موجودة في السابق.

وامتنع وزير المالية أنس الصالح الاسبوع الماضي عن الاعلان عن حجم إصدار الذي قدرته مصادر من الوزارة عند 5 مليارات دينار (كما نشرت «الأنباء» في عددها الصادر في 5 يوليو الماضي)، ويبدو القطاع المصرفي مرتاحا من فتح الباب أمام المواطنين للاكتتاب في السندات، ويقول رئيس اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق ان مشاركة المواطنين في تغطية إصدار السندات يعد أمرا جيدا بالنسبة للقطاع المصرفي المحلي الذي يتمتع بسيولة كبيرة ولديه القدرة الكبيرة على مواجهة العجز.

وقدرت أبحاث «الأنباء» السيولة المتاحة للإقراض لدى المصارف عند 11 مليار دينار، حيث مازال معدل الإقراض مقابل الودائع عند 66%، وهو لايزال مقبولا وتحت سقف النسبة الأعلى المحددة من قبل بنك الكويت المركزي التي يجب ألا تتخطى حاجز الـ 85%، بينما الموجودات السائلة عند البنوك عند 17 مليار دينار. وهي سيولة ضخمة بطبيعة الحال تحتاج لتوظيف.

ويقول المرزوق ان البنوك تعاني من تخمة السيولة في ظل تباطؤ بيئة الأعمال بالكويت وصعوبة البحث عن توظيف جيد ومنخفض المخاطر للسيولة، ويرى ان خيار مشاركة المواطنين هو خيار جيد لسحب هذه السيولة الفائضة وغير الموظفة بشكل جيد.

وبحسب وزير المالية فإن البنوك لديها السيولة الكافية للاكتتاب في جزء من الإصدار المرتقب.

ويشكل الإصدار الجديد للسندات تحديا في كيفية احتساب العائد من هذه السندات، خصوصا ان المواطنين يودعون بفائدة سنوية تقدر بين 1% و1.5%، في وقت وصل حجم ودائع القطاع لأعلى مستوياته التاريخية عند 34 مليار دينار او قرابة 100 مليار دولار، في وقت تشهد الفترة المقبلة ترجيحات برفع الفائدة التي قد تكون أفضل للمودعين كفرصة استثمارية بديلة عن فائدة السندات الثابتة.

سوق جديد

وعلمت «الأنباء» ان هناك تسريعا في البورصة لملف استحداث سوق جديد لتداول السندات والصكوك، لأن هذه السندات والصكوك تحتاج الى سوق يقيم العائد بالتزامن مع اي تغيير في أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، وإلا فلن يكون مجديا الاستثمار في سندات ثابتة العائد بينما تتحرك فائدة الوديعة صعودا. كما ان إصدار السندات بالعملة المحلية قد يحمل تأثيرات على الدينار، كما حصل في السعودية على سبيل المثال، حيث أعطت وكالات التصنيف العالمية نظرة مستقبلية سلبية، وهذه التصنيفات بطبيعة الحال تؤثر على عائد السندات حيث سيرتفع نظرا لارتفاع المخاطر.

ترتيبات الإصدار

ومن المرجح ان تدير البنوك المحلية وشركات الاستثمار التابعة لها الاكتتاب في السندات والصكوك لمصلحة وزارة المالية والموجه للمواطنين.

وستظهر إشكالية لدى القطاع المصرفي ككل في قدرته على تمويل المشروعات الضخمة في الكويت، وفي الوقت نفسه الاستمرار في تمويل العجز الحكومي في حال استمر في السنوات المقبلة. ويرصد تقرير لبنك الكويت الوطني إجمالي قيمة المشاريع المخطط لتنفيذها في الكويت حوالي 71.3 مليار دينار.

صعوبات مصرفية

وتقول رئيسة الجهاز التنفيذي للبنك التجاري الكويتي إلهام محفوظ لـ«رويترز» ان تغطية البنوك لإصدار السندات لأن عملية الإصدار ستكون صعبة عليها خاصة انها بمليارات الدنانير.

ورجحت ان هناك عدة جهات يمكن أن تساهم إلى جانب البنوك في تغطية السندات مثل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، إضافة للبنوك الأجنبية، وذلك من خلال طرح جزء بالعملة الأجنبية.

وكان وزير المالية قال في يناير الماضي إن العجز المتوقع في ميزانية 2015-2016 سيكون 8.226 مليارات دينار بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة وهي نسبة لا تقل عن 10% من الإيرادات النفطية تدخرها الكويت سنويا للمستقبل ويتم استثمارها في استثمارات قليلة المخاطر.

واعتمدت الحكومة سعر 45 دولارا لبرميل النفط وبمعدل إنتاج 2.7 مليون برميل يوميا. وقال وزير المالية في مؤتمر يوروماني الأسبوع الماضي إنه إذا استمر سعر برميل النفط عند 45 دولارا فإن العجز في الميزانية سيبلغ 8 مليارات دينار وسيقل هذا الرقم إلى النصف إن وصل سعر النفط إلى 60 دولارا للبرميل بينما ستصل الميزانية لسعر التعادل وينتفي العجز إذا وصل سعر البرميل إلى 73 دولارا.