84.3 مليون دينار أرباح «الوطني» بالربع الأول.. بنمو 8.5%

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغ 84.3 مليون دينار، مقابل 77.7 مليون دينار بالربع الأول من 2020، بارتفاع نسبته 8.5% على أساس سنوي.

وقال البنك في بيان صحافي، إن الموجودات الإجمالية كما في نهاية مارس 2021 نمت بواقع 1.5% على أساس سنوي لتبلغ 31 مليار دينار، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 17.9 مليار دينار مرتفعة بنسبة 0.8% على أساس سنوي، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.3 مليارات دينار بارتفاع نسبته 6.6% على أساس سنوي.

نموذج أعمال قوي

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير: «نمت أرباحنا في الربع الأول على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا والعودة لفرض تدابير الإغلاق، حيث يبرهن ذلك على ما يتمتع به الوطني من نموذج أعمال وأسس مالية صلبة تدعمها استراتيجية حصيفة واستباقية في تنويع مصادر الدخل والتحول الرقمي».

وأشار الساير إلى أن ما يشهده العالم من تباين في توزيع اللقاحات وسرعة تعافي الاقتصادات الكبرى، يدفع البنك لمواصلة التركيز على الاستراتيجيات والمبادرات والنهج المتحفظ الذي اتبعه منذ بدء الأزمة.

وأكد على قدرة البنك لتلبية احتياجات وطموحات عملائه من خلال تقديم الخدمات المصرفية المتميزة ومساعدتهم على تخطي تلك الظروف الاستثنائية عن طريق توفير خدمات التمويل والاستشارات التي تعكس ما يتمتع به الوطني من إمكانات هائلة وكوادر متميزة وخبرات ممتدة طالما نجحت في اكتساب وترسيخ ثقة العملاء.

وأضاف: «نلتزم بدورنا التاريخي والرائد في دعم الاقتصاد الوطني وتحملنا لمسؤولياتنا المجتمعية وهو الدور الذي يتعاظم في الأزمات ويصبح ركيزة أساسية لدعم استقرار المجتمع وتحفيز بيئة الأعمال».

استراتيجية ناجحة

وأوضح الساير أن الظروف الاستثنائية أثبتت نجاح استراتيجية الوطني في الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة ومعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية واعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام في المستقبل والتي أصبحت نموذجا يحتذى به في ذلك الشأن على مستوى المنطقة.

وتوجه الساير بالشكر لموظفي البنك على ما قدموه من تفان في العمل خلال الظروف الاستثنائية كما أعرب عن تقديره لروح المسؤولية التي سادت بينهم طوال تلك الأوقات العصيبة وبرهنت على أن كوادر الوطني يمثلون الركيزة الأساسية لنجاحاته على مدار تاريخه والداعم الرئيسي لقدرته على تحقيق أهدافه المستقبلية.

مؤشرات صلبة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «نفخر بتسجيل أرباح فصلية متتالية منذ بدء تداعيات الجائحة العام الماضي بالتزامن مع نجاحنا في الاحتفاظ بمؤشرات صلابة مالية ورسملة وجودة أصول قوية وهو ما يضمن استدامة النمو المستقبلي ويزيد من قدرتنا على تلبية احتياجات عملائنا».

وأضاف الصقر: «سنواصل نهجنا في مراقبة التكاليف والعمل على تحسين عملياتنا التشغيلية ومركزنا المالي من خلال المبادرات الاستثمارية ذات الأثر الإيجابي على المدى القصير وطويل الأجل. كما سنواصل تركيزنا على سرعة تنفيذ برنامجنا للتحول الرقمي الذي أثبتت الجائحة أهميته في مرونة الاستجابة لتغيرات البيئة التشغيلية».

وأشار إلى مواصلة البنك اتباع نهجه المتحفظ في إدارة المخاطر بما يدعم قدرته على مواجهة التحديات التي تصاحب التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي وأبدى تفاؤله الحذر بشأن استمرار التعافي خلال العام 2021.

التحول الرقمي

وبين الصقر أن استباق الوطني تطبيق استراتيجيته للتحول الرقمي مثلت الداعم الرئيسي لقدرته على تلبية احتياجات عملائه رغم الظروف الاستثنائية وما تم فرضه من تدابير إغلاق في الكويت وأبرزت ما يتمتع به البنك من بنية تحتية وقدرات تكنولوجية هائلة تم بناؤها على مدار سنوات والتي أثمرت خدمات رقمية متميزة وحلول دفع متطورة لاقت قبولا ملحوظا من كافة شرائح العملاء.

وأكد على استمرار البنك في الاستثمار وتطوير خدماته الرقمية بما يدعم الحفاظ على مساره نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

ولفت إلى أن استراتيجية تنويع مصادر الدخل نجحت في الحفاظ على ريادة الوطني وحصته المهيمنة في الكويت حيث السوق الرئيسي للمجموعة، بالإضافة إلى بناء قدرات تنافسية قوية في الأسواق الرئيسية بالمنطقة في مصر والسعودية بما يزيد من تكامل وثراء كافة الخدمات والمنتجات.

واختتم الصقر قائلا: «ترسخ نتائجنا المالية ما لدينا من ثقة في استعدادانا لنكون أكبر المستفيدين من التعافي التدريجي بفضل ما نتمتع به من مستويات سيولة مريحة وجودة أصول قوية وتفوق رقمي كبير».

أرقام ذات دلالة

٭ 0.8% نموا بإجمالي القروض والتسليفات إلى 17.9 مليار دينار.

٭ 3.3 مليارات دينار إجمالي حقوق المساهمين بارتفاع سنوي 6.6%.

٭ 1.68% نســـبة القـــروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية.

٭ 225% نسبة تغطية القروض المتعثرة كما في نهاية مارس 2021.

٭ 18.4% معدل كفاية رأس المال متجاوزا الحد الأدنى المطلوب رقابيا.

المصدر: الأنباء الكويتية