بورصة الكويت بعد «كورونا».. قوية وقادرة على امتصاص الصدمات

بالتزامن مع ظهور متحور «أوميكرون» وتأثيره الاقتصادي المحتمل وتذبذب أسواق الأسهم العالمية كردة فعل أولية على اكتشافه والتحذير منه، فإن ما تسببت فيه جائحة كورونا من تداعيات سلبية على كل القطاعات الاقتصادية والشركات والاقتصاد الوطني وبورصة الكويت والخسائر الكبيرة والقياسية في فترة قصيرة خلال النصف الأول من عام 2020 قد انقضى بالكامل، حيث تفاعل أداء بورصة الكويت في عام 2021 مع نجاح حملات التلقيح والانخفاض الملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا والنتائج المالية الجيدة للشركات وارتفاع أسعار النفط وتماسكها وعودة ثقة المستثمرين وارتفاع الشهية لمزيد من المخاطر والإقبال على الاستثمار في سوق الأسهم (خاصة المستثمرين الافراد) نتيجة توافر منصات التداول الالكتروني والعمولات المنخفضة عليها وازدياد مدخرات الافراد والتخوف من التضخم في المستقبل.

وتشير التوقعات الى استمرار الأداء المتذبذب لبورصة الكويت في المدى القصير نتيجة ارتفاع المخاطر من التطورات المحتملة على متحور أوميكرون وبانتظار الدراسات والاختبارات العلمية المتعلقة بسرعة انتشار الفيروس ومقاومته للقاحات وحدوث بعض التصحيح في أسعار الأسهم التي ارتفعت بشكل ملحوظ منذ بداية 2021، بينما الأداء على المدى المتوسط فمن المتوقع ان يكون إيجابيا بحذر بدفع من السيولة المرتفعة والنتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة عن عامي 2021 و2022 وما يتبعها من توزيعات أرباح نقدية تجذب المستثمرين، وأيضا ما تحقق من نجاح اللقاحات في السيطرة على الوضع الوبائي بالكويت وإنجاز حملات التطعيم والوصول الى المناعة المجتمعية مع نهاية السنة والتي تعتبر نقطة تحول إيجابية في أداء بورصة الكويت وأسواق الاسهم والاقتصادات العالمية وأسعار النفط حيث تفاعلت بورصة الكويت ومعظم أسواق الأسهم العالمية ايجابيا وشهدت مكاسب قوية بالرغم من التذبذب الأخير والخسائر التي لحقت بأسواق المال العالمية نتيجة اكتشاف متحور أوميكرون وتداعياته السلبية المحتملة على الأوضاع الاقتصادية والتجارة العالمية وأسواق المال والتخوف من العودة الى المربع الأول من الجائحة.

وحول أداء بورصة الكويت خلال نوفمبر الماضي فان حالة الهلع التي تزامنت مع مخاوف من تباطؤ جديد في نمو الاقتصاد العالمي وحالة الهلع وعدم اليقين والتذبذب والتي سيطرت على تداولات الأسواق المالية العالمية في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر 2021 نتيجة اكتشاف متحور «أوميكرون» والضبابية المتعلقة بسرعة انتشار الفيروس ومقاومته للقاحات، تفاعلت أسواق الأسهم الخليجية مع التطورات السلبية الأخيرة وسجلت معظمها خسائر كبيرة في شهر نوفمبر 2021 بسبب المخاوف من انخفاض حاد في أسعار النفط التي انخفضت خلال الشهر بنسبة 14% ليسجل برميل سلة نفط «أوپيك» نهاية الشهر نحو 71 دولارا للبرميل، بينما لايزال مرتفعا بنسبة 41% منذ بداية السنة حتى 30 نوفمبر الماضي، وأيضا التخوف من العودة الى الإغلاق الاقتصادي وتشديد الإجراءات في المطارات.

ونتيجة لتلك الاخبار السلبية خسر سوق الأسهم السعودية 237 مليار دولار أي ما يعادل خسارة شهرية في مؤشر تداول نسبتها 8% وأيضا خسر مؤشر السوق العام لبورصة الكويت 4.47% ما يعادل خسارة 6 مليارات دولار من قيمتها السوقية، أما سوق ابوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي فقد عاكست أسواق الأسهم الخليجية والعالمية في أدائها وحققت مؤشراتهما مكاسب قوية خلال شهر نوفمبر 2021 بنسبة 8.66% و7.3% على التوالي ليسجل المؤشر العام لسوق ابوظبي للأوراق المالية مستويات قياسية تاريخية بدفع من المراجعة الدورية لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة ودخول المستثمرين الأجانب على أسهم شركة اتصالات الامارات وأيضا بدعم من النتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة والتقييمات المناسبة والاستراتيجية الجديدة لسوق ابوظبي للأوراق المالية التي تتضمن مضاعفة القيمة الرأسمالية السوقية للبورصة في 3 سنوات الى 3 تريليونات درهم إماراتي عن طريق إدراج شركات شبه حكومية وخاصة في البورصة وتعزيز سيولة السوق وتحسين كفاءتها وفتح الباب للمستثمرين الأجانب للتملك في الشركات القيادية.

أما خلال الشهور الـ 11 الأولى من عام 2021 وبالرغم من خسائر شهر نوفمبر فقد سجلت جميع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية مكاسب قوية على رأسها مؤشر سوق ابوظبي للأوراق المالية الذي بلغ مستويات قياسية وربح 69.4% تلاه مؤشر تداول السعودية بارتفاع نسبته 23.85% وسوق دبي المالي بنسبة 23.3% ومؤشر السوق العام لبورصة الكويت بنسبة 22.4% بينما حققت بورصة قطر مكاسب متوسطة بلغت 9.11%، وجاءت هذه المكاسب نتيجة ارتفاع أسعار النفط بنسبة 41% لتسجل 71 دولارا للبرميل وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في دول الخليج والتوقعات بمعدلات نمو قوية في عام 2022 (+4.8% للاقتصاد السعودي و+4.3% للاقتصاد الكويتي و+3% للامارات) والإنفاق الحكومي على المشاريع الاقتصادية والنمو الملحوظ في أرباح الشركات والعودة التدريجية للدورة الاقتصادية ونجاح حملات التطعيم في احتواء اعداد الإصابات بفيروس كورونا وبالتزامن مع تسجيل أسواق الأسهم العالمية أرباحا قياسية مستفيدة من سياسات التحفيز المالي التي تتبعها البنوك المركزية وإقبال المستثمرين الافراد على الأسهم المدرجة نتيجة توافر منصات التداول الالكتروني بتشجيع من العوائد الجيدة التي حققتها الأسهم ولحماية المدخرات من مخاطر التضخم التي بدأت تظهر مؤخرا.

وبالنسبة للأداء العام لأسواق الأسهم الخليجية فقد انخفضت القيمة الرأسمالية السوقية للبورصات الخليجية خلال نوفمبر2021 بنحو 213 مليار دولار لتسجل نهاية الشهر 3.46 تريليونات دولار منها انخفاض القيمة السوقية لتداول السعودية بـ 237.4 مليار دولار، وبورصة الكويت بـ 6 مليارات دولار، وبورصة قطر بـ 7 مليارات دولار، بينما ربحت بورصة أبوظبي 37 مليار دولار.

أما منذ بداية عام 2021 فقد ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لأسواق الأسهم الخليجية بـ 428 مليار دولار، وبلغ حصة «تداول» السعودي من الارتفاع 141 مليار دولار وبورصة ابوظبي 229 مليار دولار وبورصة الكويت 25 مليار دولار، وبلغت قيمة التداولات على الأسهم المدرجة في بورصات الخليج خلال الشهور الـ 11 الأولى من عام 2021 نحو 726 مليار دولار، حيث شكلت منها سوق الأسهم السعودية 76% تلتها بورصتا أبوظبي والكويت بنسبة 11.5% و5.6% على التوالي.

المصدر: الأنباء الكويتية