‏برامج كشف هوية المتصل مسؤولية وزارة الداخلية وهيئة الاتصالات

بقلم: ناصر الشتلي

‏في وقتنا الحالي نعيش في زمن أجهزة الاتصالات الذكية التي قربت دول العالم تحت زر واحد وشاشة واحدة ، ومع هذا التطور السريع يعيش الناس في صدمة تطورية من خلال التسارع في تطوير البرامج المنشئة والمتنوعة التي تستخدم في أجهزة الاتصالات الذكية.

‏الإنسان من خلال نعمة العقل هو من يحدد كيفية استخدام هذه البرامج منهم من يحسن استخدامها ومنهم من يسيء استخدامها بعد أن تسول له نفسه الخبيثة ، ولا أنسى كلمة الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله عندما شن عليه هجوم بسبب اعتراضات قوية من بعض الأقسام الدينية والمحافظة في السعودية بسبب فتح قناة تلفزيونية في بلاده ، ولكن كان رد الملك فيصل بأن القناة التلفزيونية سوف تتقيد بمبادئ التواضع الإسلامية ، وهنا نفهم من رده الحكيم والمتزن بأن الإنسان هو من يحدد مسار استخدام أي جهاز يستخدمه سواء كان لطريق الخير أم للشر.

‏حاليا وخاصة في دولة الكويت مع هذا التطور السريع خرجت في ساحة البرامج المستخدمة في الأجهزة الذكية برامج يتم استخدامها لكشف هوية رقم أي متصل ، وهذه البرامج تدخل في الأجهزة الذكية بعد السماح لها للوصول إلى الجهات الاتصال في الأجهزة الذكية ، ولكن للأسف هذه البرامج تم إساءة استخدام خاصية السماح في الوصول إلى الجهات الاتصال لأغراض أخرى وهي سحب الأسماء الموجودة في جهات الاتصال بالأجهزة الذكية وكشفها ونشرها لعامة الناس عن طريق هذه البرامج ، ومن المعروف أن الهدف من السماح للوصول لجهات الاتصال بالأصل هو معرفة من يستخدم البرامج لكي يتم التواصل معه ، وعلى سبيل المثال عندما أسمح بأن يصل برنامج واتس أب للجهات الاتصال في جهازي هنا أقصد أن أعرف من يستخدم الواتس أب من جهات اتصالي لكي أتواصل معه وليس لنشر جهات اتصالي لعامة الناس كما هو معمول في برامج كشف هوية المتصل.

‏هذه البرامج التي تكشف أرقام المتصلين لها محاسن ولها مساوئ ولكن مخاطر مساوئها أكثر من محاسنها ، ولكي أكون منصف في نقدي يجب أن أذكر المحاسن والمساوئ والحكم متروك للقارئ في نهاية المطاف ، من محاسن هذه البرامج سهلت عملية إيجاد وكشف أي رقم متصل مجهول في قائمة اتصال أي جهاز ، وأيضا سهولة عملية البحث عن أي اسم وإيجاد رقمه بدل الاتصال على بدالة التلفون والانتظار لكثير من الدقائق حتى يتم معرفة رقمه.

‏ومن مخاطر ومساوئ هذه البرامج:-

‏* حفظ الأسماء كما هي دون تشفير أو حذف أي الكلام مسيء ونشره لعامة الناس دون مراجعته من قبل القائمين على هذه البرامج.
‏* نشر الأرقام السرية لحسابات البنوك بدون حظرها من قبل القائمين على هذه البرامج.
‏* عمليات الابتزاز والاستغلال التي يستخدمها القائمون على هذه البرامج بعد توسع نفوذهم بتحميل أكبر قاعدة أرقام اتصالات وحفظها لديهم بوضع اشتراك سنوي باهظ القيمة وهذا العمل جديد ودخيل على المجتمع الكويتي.
‏* نشر عناوين منازل الناس ومراكز وظائفهم ونشرها لعامة الناس بدون أذن صاحب العلاقة.

‏الخلاصة:-

‏الكثير من الأسر الكويتية تعرضت لتفكك أسري بسبب مشاكل هذه البرامج ومخاطرها بعد أن أسيء استخدامها من قبل ناس لا يخافون من عقاب الله سبحانه وتعالى عن طريق تشويه سمعتهم ونشرها في هذه البرامج ، وهنا المسؤولية تقع على القائمين الذين أنشؤوا هذه البرامج وتقع مسؤوليتهم على مراجعة وحذف أي كلام مسيء لأي شخص قبل نشره.

‏مسؤولية وزارة الداخلية وهيئة الاتصالات:-

‏كم من فتاة أو ربة بيت أو رجل صالح شوهت سمعتهم من قبل ضعاف النفوس الذين يستخدمون هذه البرامج من خلال نشرهم كلام بذيء في هذه البرامج الخطيرة ، وهنا يجب على إدارة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية بالتعاون مع هيئة الاتصالات بحظر هذه البرامج للحافظ على الأسرة الكويتية من التفكك لأن الأسرة على اللبنة الأولى للبناء المجتمعات.