متابعة مشاريع التنمية.. «خذ وخلْ»!

الأرقام لا تعكس الواقع.. والتأخير سيد الموقف

كشفت مصادر ان خطط الدولة التنموية طوال السنوات الخمس الماضية تعاني من فوضى، وتخبط في الادراج، بالإضافة الى تأخير في التنفيذ، من دون محاسبة للجهات المعنية سواء مقترحة المشروع او الجهة المشرفة على التنفيذ.

وأكدت ان غالبية الأرقام التي تذكرها الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية عن نسب إنجازات مشاريع خطط التنمية السنوية او حتى الخمسية «مضروبة» ولا تعكس الصورة الحقيقية عن المدد الزمنية الفعلية لإنجازها عند ادارجها ضمن الخطة لأول مرة.

أفادت المصادر بأن نسب الإنجاز من الممكن ان تتغير بـ«دقمة» وان النظام الآلي لرصد منجزات المشاريع قابل للعبث في نسب وتواريخ التنفيذ، وهذا ما حصل مع مشاريع سابقة، اذ يتم الإعلان من قبل امانة التخطيط بتاريخ إنجاز مشروع تنموي معين او تنفيذ مرحلة منه في تاريخ محدد، الا انه لا يتم تنفيذه في الموعد المقرر، وبالتالي يتم حذفه من النظام الآلي، واضافته من جديد على أساس انها مشروع مستقبلي حديث.

مع الاخذ بعين الاعتبار ان نسب انجاز المشاريع في النظام الآلي الراصد لتنفيذ خطط التنمية تحسب بطريقة مقارنة تواريخ الانجاز الفعلية، مع التواريخ المتوقعة للإنجاز المقدمة من الجهة الحكومية مقدمة المشروع.

وقالت المصادر: بدلا من محاسبة الجهة الحكومية على التقاعس في تنفيذ مشروعها التنموي، تكافأ بتمديد فترة انجاز مشروعها، دون محاسبة لأحد على الفشل في التنفيذ.، مع الاخذ بعين الاعتبار ان الجهة الحكومية هي صاحبة الشأن في تحديد التواريخ بدء تنفيذ المشروع وتوقع نهايته.

وبينت المصادر ان من المشاريع التنموية التي كان من المفترض ان تنجز في تواريخ سابقة وتغيرت فترات إنجازها عدة مرات وفق ما جاء في تقارير الأمانة العامة للتخطيط على سبيل المثال لا الحصر «مصفاة الزور، شبكة البث والارشفة الرقمية، الطريق الاقليمي المرحلة الثانية – الجزء الشمالي، تطوير المدرج الشرقي في المطار الدولي، المدن العمالية في الجهراء وعشرات المشاريع التنموية الأخرى».

وذكرت المصادر ان تأخر تنفيذ المشاريع التنموية سنوات طويلة، من المؤكد بسبب عوائق او بيروقراطية في الدورة المستندية للجهات المرتبطة في تنفيذ المشروع وهذا امر معروف.. لكن السؤال: اين دور الأمانة العامة للتخطيط في تذليل هذه العوائق، ورصدها، وإبلاغ مجلس الوزراء المسؤول الأول عن خطة التنمية بهذه المعوقات ليقوم بدوره بحل تلك المعوقات؟

وطالبت المصادر بأن يكون لدى الأمانة العامة للتخطيط تشدد على تنفيذ المشاريع مع عدم اعطاء الجهات الحكومية ذات الصلة فرصة للتقاعس من خلال تمكينها من تمديد تاريخ تنفيذ المشاريع دون وجود مبررات فنية مقنعة.

ولفتت الى ان التشدد في منح الجهة فترات جديدة لإنجاز مشاريعها يعطي الفرصة للامانة للتخطيط لمعرفة العوائق التي تؤخر المشاريع التنموية، ومعالجتها، وتجبر الجهة الحكومية على الإنجاز، وتكشف المسؤول المتسبب عن تأخر التنفيذ، مما يفتح الباب لمحاسبته على تقاعسه في تنفيذ خطط الدولة التنموية، لا ان يكافأ في تمديد مشروعه ومنحه مددا زمنية جديدة للتنفيذ.

وعلى ذات صلة، كشفت مصادر ان الأمانة العامة للتخطيط تعمل بلا قيادات مثبتة، كما ينقصها العديد من الكوادر الوطنية المتخصصة في المجالات الاقتصادية المتعلقة بوضع خطط إنمائية واقتصادية حصيفة، مما يعطي ايحاء بأن هذه المناصب غير مهمة لدى الحكومة!

وأكدت المصادر ان اهم منصبين قياديين في الأمانة العامة للتخطيط، وهما الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى واستشراف المستقبل، والأمين العام المساعد للتخطيط والمتابعة، شاغران منذ اشهر طويلة، احدهما منذ شهر يناير مطلع العام الحالي، موضحة ان أهمية القطاعين الشاغرين من القيادات تكمن في انه يقع على عاتقهما وضع السياسات الاقتصادية العامة التي تحتاجها الدولة، والتواصل مع الجهات الحكومية ولجان مجلس الامة التي من خلالها يتم اعتماد خطة التنمية، بالإضافة الى حضور اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط.

ولفتت الى ان الأمانة العامة لديها 4 قطاعات، احدهما اداري، وشغور منصبين فيها يعني ان %50 من فعاليتها الفنية معطل، أو تسير على البركة.

واضافت المصادر ان احد أسباب تأخر الإعلان عن الخطة الإنمائية الثالثة للاعوام 2020 /‏‏ 2025 حتى الان، عدم وجود قيادات مثبتة، على اعتبار ان القطاعين الشاغرين هما من يقومان بصياغتها.

كما ان ذلك أدى الى تأخر الأمانة عن كشف نتائج الربع الثاني من انجاز الخطة التنموية السنوية والتي من المفترض ان موعدها انتهى بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، والان بعد مرور شهرين لا اعلان حتى الان عن أي نتائج.

مراكز بلا عمل

استغربت مصادر ذات صلة من قيام الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بعمل 4 مراكز، وهي بمنزلة ادارات تابعة للامانة، وهي المركز الوطني للاقتصاد المعرفي، المركز الوطني للابحاث والتنمية، مركز الكويت للسياسات العامة، بالاضافة الى المرصد الوطني للتنمية المستدامة، الا ان جميع هذه المراكز ذات المسميات المرموقة من حيث الشكل غير مفعلة بما يتناسب مع انشطتها المقرر ان تعمل فيها، كما ان عددا منها بلا هيكل تنظيمي او مديرين مثبتين.

أسلوب قديم

يقول مصدر متابع: بعد أكثر من 4 سنوات على الشكل الجديد لخطط التنمية، تأكدنا من أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تجيد الحديث الجميل واستعراض أرقام ونسب إنجاز غير واقعية من دون أدنى فعل حقيقي على أرض الواقع، مؤكداً أن «الأمانة» لم تغير أسلوبها التقليدي القديم في طريقة إدراج ومتابعة تنفيد المشاريع التنموية.

 

(القبس)