بوشهري: فتح باب النقل لموظفي «الكهرباء» لمسمى «مسؤول محطات» في «شبكات النقل»

أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء م. محمد بوشهري عن فتح باب النقل للموظفين الكويتيين العاملين في الوزارة الى قطاع شبكات النقل الكهربائية لتعيينهم بمسمى «مسؤول محطة» بهدف تشجيع العناصر الوطنية للاستفادة من خبراتهم.

اعلان م. بوشهري جاء في تصريح للصحافيين على هامش استقباله ضباط وأفراد مباحث محافظة الفروانية، بحضور مدير إدارة المباحث الجنائية بالإنابة اللواء محمد الشرهان ومدير مباحث الفروانية العقيد نايف الحساوي والوكيل المساعد لشبكات النقل الكهربائية م.جاسم النوري ونائب فريق الضبطية القضائية م.أحمد الشمري، بهدف تكريمهم لما قاموا به من جهود في القبض على عصابات السرقة لمحطات التحويل الرئيسية.

وأكد بوشهري أن باب النقل مفتوح للموظفين الراغبين للعمل تحت هذا المسمى فقط، حيث سيتم تدريبهم بشكل كامل على مكونات المحطة إضافة إلى طبيعة عملهم الرئيسية، خصوصا الإجراءات الأولية التي من خلالها يمكنه اكتشاف أي خلل يمكن ان يقع في هذه المحطة، على أن يحصل هؤلاء الموظفون على جميع البدلات المستحقة لموظفي المحطات بالاضافة الى بدل النوبة.

وشدد على أن هذا التوجه يأتي من ضرورة ان تكون هذه المحطات مشغولة على مدار الساعة بموظفين كويتيين قادرين على حمايتها لتحقق متطلبات الأمن والسلامة في هذه المحطات، مبينا ان الوزارة تلقت 120 طلب نقل للعمل في المسمى المشار إليه أعلاه، بحيث سيتم تعيين 8 موظفين لكل محطة مقسمين على 3 نوبات بواقع موظفين لكل نوبة، علما أن هناك أكثر من 500 محطة سيتم توزيع الموظفين عليها.

في سياق آخر، أعلن بوشهري ان الوزارة بصدد مخاطبة وزارة الداخلية لتحديد الأخيرة أسماء معينة للتواصل معها لمتابعة حالات السرقة التي تتعرض لها منشآت الوزارة في أي موقع سواء في المنطقة الشمالية أو الجنوبية أو منطقة العاصمة.

وقال إنه تم الاتفاق على ان تقوم الوزارة خلال الايام القليلة المقبلة بتوجيه كتاب رسمي لمسؤولي وزارة الداخلية لتحديد أسماء معينة للتواصل معها بهدف التنسيق بين الجهتين بشأن عملية السرقات التي يمكن ان تتعرض لها منشآت الوزارة، معربا عن فخره بالتنسيق القائم بين الكهرباء والداخلية والتي أفضت نتائجها إلى إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة محطات التحويل الرئيسية.

وأوضح بوشهري أن هذا التشكيل الذي تم ضبطه أخيرا تمكن من السطو على 32 محطة تحويل رئيسية تابعة لقطاع شبكات النقل الكهربائية، لافتا إلى ان القضاء اصدر أحكاماً رادعة بحق هؤلاء اللصوص، حيث تم الحكم على أحدهم بأكثر من 20 عاما.

وأشار إلى الأضرار والتكاليف المالية التي تتكبدها وزارة الكهرباء والماء جراء هذه السرقات التي تهدد سلامة شبكة الكهرباء وتحول دون ايصال التيار الكهربائي باستمرار إلى المستهلكين، مشيرا إلى أن عملية إصلاح هذه السرقات تكلف الوزارة ملايين الدنانير.

ولفت إلى وجود ثلاث قطاعات في وزارة الكهرباء والماء تتعامل مع وزارة الداخلية وهي قطاع شبكات النقل الكهربائية وقطاع شبكات التوزيع الكهربائية وأخيرا قطاع تشغيل وصيانة المياه، مبينا أنه يوجد في كل قطاع مسؤولون عن أمن المنشآت التابعة لهم لمباشرة أي حالة تعد على خدمات الوزارة بالتنسيق مع أفراد الضبطية القضائية الذين يتواصلون بشكل مستمر مع مسؤولي وزارة الداخلية.

وذكر بوشهري أنه تم التنسيق أيضا مع مسؤولي وزارة الداخلية بخصوص السرقات التي تتعرض لها التمديدات الكهربائية الخاصة في آبار المياه الجوفية، لافتا إلى ان الوزارة قامت بطرح مناقصة لتركيب كاميرات على هذه المواقع.