نواب: استمرار التحركات الداعمة لـ«العفو الشامل»

اكدت مجموعة النواب التي التقت امس الخميس في ديوان النائب محمد المطير للتشاور حول ملف قضية دخول مجلس الأمة على «استمرار التحركات الدستورية والسياسية الداعمة لجهود العفو الشامل عن النواب والشباب الذين لا نشك في إخلاصهم ووفائهم للكويت أميرا وشعبا، والتواصل مع القيادة السياسية لطي تداعيات هذه المرحلة الوطنية الهامة».

وقال بيان وقعه ١٧ نائبا: «تلقينا باستغراب بالغ إغلاق القضاء ملف قضية دخول مجلس الأمة بإدانة طالت مواطنين – نوابا ونوابا سابقين ونشطاء – في الوقت الذي كنا نتوقع فيه البراءة التامة لكامل الكوكبة الوطنية المخلصة في رفضها للرشاوى السياسية فيما عرف بقضية الإيداعات المليونية».

واضاف البيان: «يأتي هذا الوضع القانوني والسياسي في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة الدقة والخطورة، تتطلب من جميع السلطات العامة في الوطن العزيز تدعيم جهود الوحدة الوطنية ورص الصف الداخلي وصولا للاستقرار السياسي، انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه».

ووقع البيان النواب: عبدالله العنزي، الحميدي السبيعي، محمد المطيري، حمدان العازمي، محمد المطير، ثامر السويط، شعيب المويزري، د.حمود الخضير، أسامة الشاهين، خالد العتيبي، علي الدقباسي، مبارك الحجرف، نايف المرداس، ماجد المطيري، عبدالوهاب البابطين، د.عادل الدمخي، محمد الدلال.