خبير نفطي: أسعار النفط ستلامس 58 دولارا للبرميل في نهاية 2017

(كونا) — توقع الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة الدكتور حسن قبازرد أن تلامس أسعار النفط في نهاية 2017 مستوى 58 دولارا للبرميل إذا التزمت جميع دول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وخارجها باتفاق تخفيض الإنتاج.
وقال قبازرد الذي كان يشغل منصب رئيس دائرة الأبحاث في منظمة (أوبك) لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إنه في حال عدم التزام الدول خارج (أوبك) بتعهداتها بخفض إنتاجها من النفط مع الزيادة المطردة للانتاج الأمريكي فمن الممكن ان تهبط الاسعار إلى مستوى 40 دولارا للبرميل.
وأكد أن معدل سعر برميل النفط يعتمد على مدى التزام الدول الاعضاء في (أوبك) وغير الاعضاء باتفاق خفض الإنتاج إذ انه “كلما كان الالتزام أكبر ارتفعت الأسعار والعكس صحيح”.
وأضاف أن مستويات المخزونات التجارية في الدول الصناعية ستؤدي دورا كبيرا في تحديد أسعار النفط خلال الفترة المقبلة مبينا أنها بلغت مستويات قياسية وتتزايد باستمرار.
وتوقع أن تحوم أسعار مزيج برنت حول مستوى 55 دولارا للبرميل في ظل التزام دول (أوبك) فقط باتفاق تخفيض الإنتاج وفي حال التزام الدول من خارجها لاسيما روسيا سيرتفع هذا المعدل بنحو ثلاثة دولارات لتلامس الأسعار مستوى 58 دولارا للبرميل.
وأضاف ان بقاء الأسعار عند هذه المستويات يعتمد بشكل كبير على مدى تأثير الاتفاق في خفض المخزونات التجارية مشيرا إلى أن سعر النفط يعتمد أيضا على مدى ارتفاع الإنتاج الأمريكي الذي عاد من جديد بقوة حيث زاد عدد الحفارات الأمريكية بنحو 270 حفارة خلال شهري مايو وفبراير الماضيين.
وذكر انه “لا يمكن القول ان (أوبك) استعادت مكانتها المؤثرة في السوق النفطية العالمية بعد اتفاق خفض الإنتاج لأنها دائما لها مكانة في السوق العالمية وتنتج دولها 35 في المئة من انتاج النفط العالمي وتملك 70 في المئة من الاحتياطي النفطي العالمي”.
وحول نتائج خفض الإنتاج أفاد قبازرد بأن النتائج حتى الآن “جيدة” حيث ارتفعت الأسعار إلى مستوى 53 و56 دولارا لخام القياس العالمي مزيج برنت متوقعا أن تشهد تأرجحا ما بين الصعود والهبوط خلال الفترة المقبلة في نفس الحدود أو إلى مستويات أقل بقليل حسب تطور مستويات المخزونات التجارية.
وذكر أن اختيار دولة الكويت كرئيس للجنة المراقبة على اتفاق خفض الإنتاج يعني أنها “دولة محايدة” موضحا أن هذا الانطباع راسخ لدى معظم الدول حيث تم اختيارها عام 1994 لرئاسة اللجنة التي تراقب الإنتاج عندما قررت (أوبك) حساب انتاج دول المنظمة.
وأكد ضرورة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج متوقعا أن يأتي ذلك بجدوى جيدة وزيادة في الأسعار وتوازنها مع نهاية العام الجاري وسط توقعات بانخفاض المخزونات لدى عدد من الدول أبرزها الولايات المتحدة والصين في 2018.
وشدد على ضرورة مراقبة السوق عن قرب “واعتقد ان (أوبك) تقوم بذلك حاليا” موضحا ان هذا كل ما تستطيع (أوبك) فعله إضافة إلى زيادة الاستثمار في النفط للوفاء بالاستهلاك في المستقبل.
وعن الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة أفاد قبازرد بأنها بدأت عملها في 1996 وبدأت الإنتاج عام 2000 مؤكدا أن هذه الصناعة رائدة في الكويت.
وأضاف أنها توسعت في عام 2010 وتعاونت مع شركة نظم التكرير المتقدمة الامريكية (شركة تابعة لشيفرون) التي تغطي نحو 70 في المئة من سوق المواد الحفازة في العالم وبدأت تبيع بشكل كبير داخليا وخارجيا بعد أن كانت تعتمد على مؤسسة البترول الكويتية في تصريف انتاجها.
وذكر أن الشركة أصبحت جزءا من شبكة تصنيع شركة أنظمة التكرير المتقدمة الأمريكية موضحا أنها تبيع جزءا من إنتاجها داخل السوق المحلي فيما تقوم الشركة الامريكية بالبيع خارج الكويت.
وأوضح أن المبيعات المطلوبة في العام الحالي من الشركة تبلغ نحو 5ر5 الف طن أي أكثر من طاقة المصنع الإنتاجية التي تبلغ نحو خمسة آلاف في السنة.
وتوقع زيادة استهلاك المواد الحفازة في الكويت من اربعة آلاف طن إلى تسعة الاف طن سنويا مع تشغيل مشروعي الوقود البيئي والمصفاة الجديدة كما توقع أن يشهد سوق التكرير حالة من الضعف بعض الشيء نتيجة عدم استقرار أسعار النفط.
وحول طبيعة المواد الحفازة اوضح قبازرد أنها مواد كيميائية تساعد على التفاعل ولا تستهلك في أي عملية كيميائية ومنها تكرير النفط وان ما لدى الشركة مواد مكونة من حبيبات أكسيد الالمنيوم المسامي المدعوم بمعادن ثقيلة.
وذكر أن المواد الحفازة لديها القدرة على انتزاع الكبريت والشوائب الأخرى من النفط الثقيل وتحويل جزئياته إلى نفط خفيف خال من الشوائب ليسهل تكريره وينتج منه وقود نظيف خال من الكبريت أو المعادن الثقيلة المضرة بالبيئة والإنسان.
وأفاد بأن تلك المواد هي أساس عملية تكرير الوقود النظيف موضحا أن هذه العملية موجودة بكثرة في الكويت وهناك خطة لزيادتها في المصفاة الجديدة ومشروع الوقود البيئي.
وترأس دولة الكويت اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم في عضويتها كلا من فنزويلا والجزائر من داخل منظمة (أوبك) وروسيا وعمان من خارج المنظمة.
وكانت الدول الاعضاء في (أوبك) توصلت في ختام اجتماعها الوزاري في فيينا بنهاية نوفمبر الماضي إلى اتفاق يقضي بخفض سقف الإنتاج بمقدار 2ر1 مليون برميل يوميا اعتبارا من مطلع العام الجاري كما تلقت المنظمة تعهدات من منتجين من خارجها تقضي بخفض إنتاجهم أيضا بواقع 458 ألف برميل يوميا.
وسيكون سقف انتاج المنظمة وفق الخفض الجديد عند معدل 5ر32 مليون برميل يوميا بهدف دعم الأسعار التي تراجعت بسبب وجود كميات كبيرة فائضة من الخام في السوق العالمية.