ثلاثة مرشحين لخلافة بنكيران في رئاسة الحكومة المغربية

برزت 3 أسماء لقياديين بحزب العدالة والتنمية كمرشحين لخلافة عبد الإله بنكيران في منصب رئيس الحكومة المغربية.
فبعد أن أعلن الديوان الملكي بالمغرب، ليلة أمس، أن الملك محمد السادس سيكلف شخصية جديدة من حزب العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة بعد إخفاق بنكيران في ذلك، تداول المحللون المغاربة ونشطاء الشبكات التواصل الاجتماعية أسماء كل من وزير العدل المغربي بالحكومة المنتهية ولايتها مصطفى الرميد (من صقور الحزب)، ووزير الخارجية الأسبق سعد الدين العثماني (كان أمينا عاما قبل بنكيران ويوصف بكونه يقود جناح المعتدلين)، وعبد العزيز الرباح وزير النقل بالحكومة المنتهية ولايتها ( له مواقف تدافع عن النافذين بالدولة)، كأقوى المرشحين لمنصب رئيس الحكومة المغربية.
وفي ما يلي نبذة عنهم:
1 – مصطفى الرميد: متزعم “تيار الصقور” بالحزب
يعتبر مصطفى الرميد وزير العدل المغربي خلال الحكومة المنتهية ولايتها، أبرز “صقور الحزب”، له مواقف قوية، وكاريزما جعلت منه أحد أعمدة الحزب، خصوصا أنه تمرس في المحاماة لعقود، ودافع عن إشراك الإسلاميين في الساحة السياسية المغربية، وعن احترام دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان في تدبير الشأن العام.
من مواليد عام 1959 بإقليم الجديدة (وسط )، و ناشط حقوقي وسياسي مغربي، يعتبر من قيادي حزب العدالة والتنمية.
ورغم أن الرميد صرح في وقت سابق أنه لا يمكن أن يعوض بنكيران في منصبه كرئيس للحكومة، بعدما راج الشهر الماضي أنه المسؤول عن فشل تشكيل أغلبية، إلا أن المتتبعين يضعون اسمه كمرشح قوي لخلافة بنكيران.
يعتبر الرميد أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، جعلت منه أحد كوادر الحزب حيث تقلد مهام حزبية ، عبر ترؤسه للكتلة النيابية لحزبه لولايتين متقطعتين، ثم رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النوب (الغرفة الأولى بالبرلمان).
مزاولة لمهنة المحاماة منذ سنة 1984 صقلت شخصيته، حيث كان يدافع على نشطاء حقوق الإنسان والسلفيين والإعلاميين.
اشتهر الرميد بمناصرته لمبدأ حرية الصحافة، وعلى الإسلاميين خصوصا مناصرة الحركات الإسلامية، امتدت حتى خارج المغرب. فقد سبق له أن آزر سنة 1990 مناضلي حركة النهضة التونسية.
جمع ما بين السياسي والدعوي والحقوقي، حيث دخل المعترك الحقوقي، عبر تأسيسه منتدى الكرامة لحقوق الإنسان سنة 2006 .
للرميد تجربة إعلامية، حيث سبق أن أصدر سنة 1990 جريدة السبيل، ليؤسس بعد منعها، جريدة الصحوة التي أدمجت إلى جانب الراية في جريدة التجديد.
ويعتبر الرميد أحد الرموز التي قادت الحوار في وقت سابق مع الدولة لإدماج الإسلاميين في اللعبة السياسية.
وهو من قاد في الحكومة الحالية عملية إدماج المخابرات الداخلية في سلك الشرطة القضائية، أسفرت عن تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية)، الذي أصبح يباشر عملية التوقيف والاعتقال والتحقيق بشكل قانوني.
ويرى محللون أن استدعاء الرميد بجانب بنكيران يوم تعيينه بتاريخ 10 أكتوبر الماضي رئيسا للحكومة ، مؤشر على أن المحيط الملكي يصنفه الرجل الثاني بالحزب.

2 – سعد الدين العثماني: القوة الناعمة
من بين الأسماء المرشحة لخلافة لبنكيران هو سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية (برلمان الحزب)، ووزير الخارجية المغربي السابق ، والسياسي والطبيب النفسي والفقيه المقاصدي.
ولد بمدينة إنزكان (جنوب المغرب)‏ سنة 1956 ‏، متزوج وأب لثلاثة أبناء.
جمع بين التكوين النفسي والشرعي والسياسي والأكاديمي، حيث حصل ‏ على دبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط شمالي البلاد (نونبر 1999)، في موضوع ‏‏‏”تصرفات الرسول صلى الله عليه بالإمامة وتطبيقاتها الأصولية”.‏ ‏و دبلوم التخصص في الطب النفسي سنة 1994 المركز الجامعي للطب النفسي، بالدار البيضاء (كبرى مدن البلاد).‏ وشهادة الدراسات العليا في الفقه وأصوله سنة 1987 دار الحديث الحسنية الرباط.، والدكتوراه في الطب العام سنة 1986، بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء. ‏
تمرس في السياسة عبر تقلده لمجموعة من المناصب، حيث كان نائب رئيس مجلس النواب المغربي (2010 ـ 2011)، و الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (أبريل 2004 – يونيو 2008). ‏
ويعتبر العثماني القوة الناعمة بحزب العدالة والتنمية حيث يمثل تيار الوسط، له شخصية هادئة، حيث تقلد منصب وزير الشؤون الخارجية والتعاون بحكومة بنكيران بين 2012-2013.
وللعثماني العديد من المؤلفات جعلت منه أحد القيادات السياسية القليلة التي جمعت ما بين الأكاديمي والسياسي والدعوي والطبي.
ويعتبر العديد من المتابعين أن العثماني يتميز برزانة تصريحاته وتجنبه للانتقادات اللاذعة للمنافسين السياسيين.

3 – الرباح: مهندس التطبيع مع الدولة

عبد العزيز الرباح وزير النقل بالحكومة المنتهية ولايتها ( له مواقف تدافع عن النافذين بالدولة)، ازداد بسيدي قاسم سنة 1962، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال.
يعتبر الرباح أحد القادة البارزين بالحزب، خصوصا في ظل نجاحه في تدبير مدينة القنطيرة التي يعتبر عمدتها من عام 2009.
سبق أن شغل منصب مستشار لدى الوزير الأول المغربي الأسبق ادريس جطو، مما جعله يكتسب مهارات التدبير العام.
وهو مهندس متخصص في مجال تكنولوجيات المعلومات الجديدة. حاصل شهادة الماستر في هندسة البرمجيات بجامعة لافال بكندا.
شغل الرباح عدة مناصب بارزة في وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، و وزارة التجارة الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة.
ويرأس المجلس البلدي لمدينة القنيطرة منذ عام 2009.
ويزعم بعض المحللين أن الرباح يعد “مهندس التطبيع” مع الدولة.
ويوصف بكونه له مواقف تدافع عن النافذين بالدولة ، خصوصا أنه انتقد يونيو الماضي، التحليل الذي قدمه المحلل السياسي المعطي منجب، بعدما انتقد هذا الأخير المستشار الملكي فؤاد علي الهمة.
وحزب الأصالة والمعاصرة حزب مغربي أسسه فؤاد عالي الهمة الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية المغربية الأسبق عام 2008 ، وحصل على المرتبة الأولى في الانتخابات المحلية لعام 2009.
ويعتبر فؤاد عالي الهمة احد أصدقاء العاهل المغربي، الذين درسوا رفقته عندما كان وليا للعهد، حيث تم تعيينه مستشارا للعاهل المغربي خلال ديسمبر 2011، حيث قدم استقالته من حزب الأصالة والمعاصرة ( لا يزال لحدود الساعة مستشارا للعاهل المغربي ). ويأخذ عليه منتقدوه انه يجيد عملية “التحكم”.
ويقصد بالتحكم ، سيطرة وتحكم حزب أو بعض الاحزاب في المشهد السياسي بمساعدة بعض النافذين في الدولة.
ويرى متتبعون أن الرباح هو الشخصية الأقرب لإدارة رئاسة الحكومة، دون اصطدام مع النافذين بالدولة، إلى جانب قدرته على الدفاع عن قرارات هؤلاء.
وأعلن الديوان الملكي بالمغرب أن الملك محمد السادس سيكلف شخصية جديدة من حزب العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة بعد إخفاق بنكيران في ذلك لمدة فاقت الخمسة أشهر.
وأوضح الديوان الملكي في بيان، تلقت الأناضول نسخة منه، أن العاهل المغربي فضل أن يتخذ هذا القرار، من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور، “تجسيدا لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها المغرب في هذا المجال”. ولفت البيان إلى أنه في القريب العاجل، سيستقبل محمد السادس هذه الشخصية، وسيكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة.
ودخلت مشاورات تشكيل الحكومة المغربية “نفقا مسدودا”، عقب تشبث حزبي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية (مشاركان في الحكومة المغربية المنتهية ولايتها)، بمشاركة الاتحاد الإشتراكي (يساري)، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران، الذي يصر على الاقتصارعلى الأحزاب الأربعة التي كانت تشكل الحكومة المنتهية ولايتها، وهي العدالة والتنمية (125 مقعدا في مجلس النواب بالانتخابات الأخيرة من أصل395)، والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا)، والحركة الشعبية (27 مقعدا)، والتقدم والاشتراكية (12مقعدا)، وبإمكان الأربعة تغطية العدد المطلوبللتشكيل (198 مقعداً)، إضافة إلى حزب الاتحاد الدستوري (19 مقعدا) بعدما شكل هذا الأخير تحالفا في مجلس النواب مع التجمع الوطني للأحرار.
ويعتبر بنكيران، أن “إصرار” عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وامحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، على انضمام حزب الاتحاد الإشتراكي، للحكومة، رغم استيفاء الأحزاب الأربعة التي كانت تشكل الحكومة المنتهية ولايتها عدد النواب البرلمانيين المطلوب لتشكيل الحكومة، سببا في “انسداد” مشارواته.
وكان بنكيران صرح في 18 من الشهر الماضي أنه ينتظر عودة الملك محمد السادس من جولته التي قادته إلى عدد من الدول الإفريقية، منذ 16 منالشهر الماضي، ليطلب لقاءه لإخباره بمصير تشكيل الحكومة.
وأنهى الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، جولته لهذه الدول الإفريقية.
وعيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، في 10 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بنكيران، رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، عقب تصدرحزبه، الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 من الشهر ذاته.
ولا ينص الدستور المغربي صراحة على ما يتم إجراؤه في حال فشل الحزب الفائز في تشكيل الحكومة، كذلك لم يحدد مهلة زمنية معينة لتشكيلها من الشخص المكلف بذلك.

 

المصدر: الأناضول