نقابة العاملين بـ «الأمة» ترفض الاتهامات بوجود تجاوزات مالية في ميزانية المجلس

أصدرت نقابة العاملين بالامانة العامة لمجلس الأمة بيانا صحافيا حول ما ورد خلال جلسة المجلس السابقة اثناء مناقشة ميزانية المجلس وجاء البيان كالتالي: برغم ايماننا الكامل والمطلق بحق عضو مجلس الامة في ممارسة دوره الرقابي على اداء كل مؤسسات الدولة، وواجبه في كشف مواضع الخلل الإداري والمالي في تلك المؤسسات، الا ان ما أثاره أحد أعضاء مجلس الأمة وتلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي المشبوهة من اتهامات وإساءات، لدى مناقشة ميزانية مجلس الأمة الأسبوع الماضي، وايراده لحالات تتعلق بموظفين افاضل وموظفات فاضلات، ومحاولة اتهامهم بالتجاوز، والمخالفة، والافتئات على حقوق ومكتسبات وظيفية ليست لهم، وبشكل غير صحيح، كان له الوقع السيئ، والأثر السلبي على موظفي الأمانة، الذين يعملون بجد واجتهاد ومثابرة وحرفية من أجل تسهيل عمل نواب المجلس وتسيير العمل البرلماني بكل أوجهه.

وتود نقابة العاملين بالأمانة العامة لمجلس الامة إزاء تلك المغالطات التي أوردها النائب، والاساءات والافتراءات التي روجت لها بالتزامن، حسابات مشبوهة في وسائل التواصل الاجتماعي، ان تؤكد على أن نقابة العاملين بالامانة العامة للمجلس تعرب عن اعتزازها التام بموظفي الأمانة العامة كافة، وبإخلاصهم وتفانيهم في عملهم، وترفض أي تشكيك في سمعتهم واستحقاقهم وجدارتهم الوظيفية، ومن بينهم، من طالتهم تلك الافتراءات كالزميلة إيمان البداح والزميل عبدالله العوضي، كما ترفض النقابة اقحام موظفي وموظفات المجلس، في عملية تصفية حسابات وصراعات سياسية، على حساب سمعتهم وكراماتهم، وتعرب النقابة عن امتنانها الكامل وشكرها لموقف رئيس مجلس الأمة وغالبية أعضاء المجلس والأمين العام الذين تحدثوا في قاعة عبدالله السالم مدافعين عن الأمانة العامة وأداء موظفيها، مؤكدين ان تلك الوقفة ترفع من معنويات منتسبي الأمانة العامة وتشكل لهم دافعا لمزيد من العمل والنجاح.

وتطالب النقابة، الامانة العامة لمجلس الأمة، باتخاذ موقف واضح وحاسم بأسرع وقت ممكن، في الدفاع عن موظفيها، وتفنيد كل ما ورد من مغالطات واتهامات بحق موظفيها.

وختاما، تجدد نقابة العاملين بالأمانة العامة للمجلس، التأكيد على الاستمرار في ممارسة دورها المحوري، والمتمثل في الدفاع عن حقوق موظفي الأمانة والحفاظ على مكتسباتهم وحقوقهم، وتدعو الجميع مجددا الى النأي بالأمانة العامة وموظفيها عن التصارع السياسي وتصفية الحسابات.