البنك الدولي يحافظ على توقعاته لنمو الاقتصاد الكويتي

حافظ البنك الدولي على توقعاته في شأن النمو في الكويت عند 1.9 في المئة للعام الحالي، على أن يرتفع إلى 3.5 في المئة خلال 2019، ويتراجع إلى 3 في المئة خلال 2020.
وأشار البنك في تقرير الأفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو الجاري، إلى أن معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع إلى 2.1 في المئة في 2018، و2.7 في المئة في 2019، وذلك بفضل زيادة الاستثمارات الثابتة، متوقعاً أن يتحسَّن النمو في المملكة العربية السعودية إلى مستوى مُعدَّل إلى 1.8 في المئة هذا العام، و2.1 في المئة العام المقبل.
وأفاد بأنه من المنتظر أن تشهد البلدان المستوردة للنفط زيادة معدل النمو مع تحسُّن ثقة المستهلكين بفضل إصلاحات مناخ الأعمال، وتحسُّن الطلب الخارجي، مرجحاً أن يبلغ معدل النمو في مصر 5 في المئة في السنة المالية 2017 /2018، و5.5 في المئة في السنة المالية التالية.
وتوقّع أن يرتفع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3 في المئة في 2018 وإلى 3.3 في المئة في 2019، في انتعاش يُعزى في معظمه إلى تعافي البلدان المصدرة للنفط من انهيار أسعار النفط.
وأفاد البنك بأنه وعلى الرغم من تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي أخيراً، فإنه سيظل قوياً عند 3.1 في المئة خلال 2018، وذلك قبل أن يتراجع تدريجياً خلال العامين التاليين، مع انحسار النمو الاقتصادي في البلدان المتقدمة، واستقرار الانتعاش في بلدان الأسواق الناشئة الرئيسية المصدرة للسلع الأولية، والبلدان النامية.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونغ كيم «إذا أمكن الحفاظ على النمو الاقتصادي القوي الذي شهدناه هذا العام، فإنه قد يساعد على انتشال ملايين البشر من براثن الفقر، لاسيما في البلدان السريعة النمو في جنوب آسيا، لكن النمو وحده لن يكفي لمعالجة جيوب الفقر المدقع في أجزاء أخرى من العالم». وأكد أنه يجب على واضعي السياسات التركيز على سبل دعم النمو على الأمد الطويل، وذلك بتعزيز الإنتاجية، والمشاركة في قوة العمل، من أجل تسريع وتيرة التقدُّم نحو إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك».
وتوقّع البنك أن يُسجِّل النشاط الاقتصادي في البلدان المتقدمة نمواً نسبته 2.2 في المئة خلال 2018 قبل أن يتراجع إلى 2 في المئة العام المقبل، مع قيام البنوك المركزية تدريجياً بإلغاء برامج التحفيز النقدي، مرجحاً أن يرتفع معدل النمو في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية بوجه عام إلى 4.5 في المئة عام 2018، ثمّ إلى 4.7 في المئة خلال 2019، مع وصول التعافي في البلدان المصدرة للسلع الأولية إلى ذروته، واستقرار أسعار السلع الأولية في أعقاب صعودها هذا العام.
ولفت إلى أن التوقعات للآفاق المستقبلية عرضة لمخاطر الانخفاض، حيث زادت احتمالات تقلُّب الأسواق المالية، واشتدت مخاطر تعرُّض بعض بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية لمثل هذا الاختلال، وارتفعت أيضاً النزعة إلى الحماية التجارية، ومازالت مواطن الالتباس والغموض في شأن السياسات، والمخاطر الجيوسياسية كبيرة.
من جانبه، قال مدير مجموعة الآفاق الاقتصادية للتنمية في البنك الدولي، أيهان كوسي «يجب على واضعي السياسات في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية أن يتأهبوا لمواجهة موجات محتملة من تقلُّب الأسواق المالية، مع عودة السياسات النقدية في البلدان المتقدمة إلى طبيعتها. ومن شأن ارتفاع مستويات المديونية أن تصبح هذه البلدان أكثر عرضة لارتفاع أسعار الفائدة، إذ يُؤكِّد هذا أهمية إعادة بناء احتياطيات للوقاية من الصدمات المالية».

الراي