البرلمان أحال تقرير سقوط الموصل والمالكي إلى القضاء

أحال مجلس النواب العراقي على القضاء ملف سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم «داعش»، بما فيه تقرير لجنة التحقيق التي حملت المسؤولية لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي و35 آخرين.

وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون بعد جلسة للمجلس، امس، ان «مجلس النواب صوت على احالة الملف بما فيه من حيثيات وادلة واسماء» إلى القضاء، مؤكدا انه «لم يستثن فقرة من التقرير. ولم يستثن شخص ما».

وأضاف «هذا التقرير بالمجمل، بما فيه من وقائع وادلة وحيثيات واجابات واسماء لا يستثنى منها احد، سيحال إلى القضاء ويحال إلى الادعاء العام ليأخذ مداه»، مشددا على أن «كل الأسماء التي تم ذكرها في هذا التقرير لم يحذف اسم منها، وستحال جميعها إلى القضاء وستجري عملية التحقيق والمتابعة والمحاسبة لكل من كان سببا في سقوط الموصل».

وأكد الجبوري أن «إنجاز التحقيق هو الخطوة الأولى في عملية المحاسبة، وعلى القضاء أن يأخذ دوره بشكل مباشر، في محاسبة المتورطين والمتسببين والمقصرين»، معتبرا أن التقرير «يوثق مرحلة مهمة وخطيرة من تاريخ العراق الحديث».

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن لائحة تواقيع أعضاء اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في أسباب سقوط مدينة الموصل أظهرت أن أعضاء اللجنة من نواب ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي لم يوقعوا على قرار اللجنة النهائي برفع ملف التحقيق كاملا مع التوصيات إلى رئاسة البرلمان.

وأشارت مواقع إخبارية عراقية وإيرانية، إلى أن نواب الائتلاف طالبوا بحذف اسم المالكي، الذي يتواجد في إيران حاليا، من التقرير.

وأورد التقرير، وهو الأول من نوعه، أسماء مسؤولين سياسيين وعسكريين سابقين كبار، أهمهم: وزير الدفاع سعدون الدليمي، ورئيس أركان الجيش بابكر زيباري، ومساعده عبود قنبر، وقائد القوات البرية علي غيدان، وقائد عمليات نينوى مهدي الغراوي، ومحافظ نينوى أثيل النجيفي. وفي حين تعهد الجبوري، امس الأول، بعرض التقرير علنا في الجلسة وقراءة الأسماء، حالت الخلافات السياسية دون القيام بذلك امس.

وقال النائب العضو في لجنة التحقيق حنين قدو، لوكالة فرانس برس انه لم تتم قراءة التقرير والأسماء «لوجود خلافات على التوصيات… لأنه لم يتم التصويت على التوصيات داخل اللجنة».

وأضاف «تم رفعها (إلى رئيس البرلمان) من دون اقرارها داخل اللجنة»، معتبرا أن ذلك موضع «خلاف كبير».

واتهم النائب عمار الشبلي، عضو ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه المالكي، اللجنة بالانحياز، وقال «تفاجأنا بأن هناك مواقف منحازة واخفاء لبعض الافادات فيها من الجدية والوثائق ما يغير مسار التحقيق»، معتبرا أن «اللجنة لم تكن حيادية».

كما رفضت كتلة «متحدون للإصلاح» التي يتزعمها أسامة النجيفي، نائب رئيس الجمهورية المقال من منصبه، نتائج التحقيق، واصفة نتائج التحقيق بـ «الهزيلة».

وقالت الكتلة في بيان نقلته وكالة الأناضول امس «منذ البدء قلنا وأكدنا أن لجنة التحقيق الخاصة بسقوط الموصل سياسية، غير مؤهلة للوصول إلى نتائج حقيقية تؤشر إلى أسباب السقوط وتحدد المقصرين فعلا».

من ةجهة اخرى، وفي إطار خطة الحكومة لمواجهة الفساد التي أقرها البرلمان، أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي بتقليل عدد وزرائه من 33 إلى 22، بما يعني إلغاء 11 حقيبة وزارية.

وألغى العبادي مناصب 3 نواب لرئيس الوزراء وكذلك وزارات البيئة وحقوق الإنسان والدولة لشؤون المرأة والدولة لشؤون المحافظات ووزارة دولة أخرى.

كما قرر دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا مع التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك الصحة والبيئة.

وسيتم أيضا دمج وزارة الدولة لشؤون المحافظات مع وزارة الإعمار والإسكان، وستدمج السياحة والآثار في وزارة الثقافة.

وفي المقابل، طالبت «مؤسسة شيعة التركمان» في العراق بحقيبة وزارية بدلا من وزارة حقوق الإنسان التي ألغيت.

وهددت المؤسسة بقطع الطريق الرابط بين المحافظات الشمالية والعاصمة بغداد، وسحب جميع المقاتلين التركمان، من جبهات القتال مع تنظيم «داعش»، في حال عدم تنفيذ طلبهم.