مجلس الأمة يجدد الثقة بالصبيح والرشيدي

جدد مجلس الأمة اليوم ثقته بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، وذلك خلال جلسة خاصة تم خلالها مناقشة طلبين مقدمين من عدد من النواب لطرح الثقة بالوزيرين على خلفية استجوابين قدما لهما وتمت مناقشتهما في الجلسة الأخيرة للمجلس.

وأعلن الرئيس الغانم رفض 28 نائبا لـ«طرح الثقة» بالصبيح مقابل تأييد 12 نائبا وامتناع 5، فيما رفض 34 نائبا طرح الثقة بوزير النفط مقابل تأييد 11 نائبا فقط، وبارك للوزيرين بتجديد الثقة معلنا رفع الجلسة  الى يوم الثلاثاء المقبل.

وفي تصريح صحفي أدلى به قال الرئيس الغانم: أوجه الشكر للنواب على تعاملهم، كذلك نشكر الأخوة المستجوبين.

وأضاف إن النقاش يثري العمل البرلماني حول أي خلافات تحدث، وقد أعطيت الفرصة للجميع.

ووجهت الوزيرة هند الصبيح الشكر لسمو الأمير  على دعمه المتواصل، كذلك سمو ولي العهد كما شكرت النواب مؤكدة أن كل الاقتراحات ستؤخذ بالاعتبار.

وأضافت الصبيح في تصريح عقب انتهاء جلسة الاستجواب: سنعمل حسب القانون واللوائح لعلاج الاعوجاج، مضيفة إننا سنعمل على تطوير الخدمات في جميع قطاعات وزارة الشؤون .

بدوره، قال الوزير الرشيدي: أشكر مجلس الأمة وأعاهده بالرد على جميع الأسئلة وسنعمل على تطوير القطاع النفطي.

وافتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة الخاصة للنظر في طلبي طرح الثقة بوزيرالنفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ولجنة التحقيق بمحاور استجواب الرشيدي، وذلك بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

الغانم مؤبنا المسيلم: وضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل شيء

وفي بداية الجلسة، أبن الرئيس الغانم عضو مجلس الأمة السابق محمد المسيلم، قائلا إن الراحل كان من الأعضاء الذين يضعون مصلحة الوطن والمواطن فوق كل شيء ومثالا للخلق الرفيع وللتواضع ونسأل الله أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته.

بدوره، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي قال: نشارك مجلس الأمة والشعب الكويتي وأسرة الفقيد العزاء، فقد كان للراحل المسيلم دور في العمل البرلماني.

ثم تحدث عدد من النواب مستذكرين مناقب الراحل.

تأجيل طلب تشكيل لجنة تحقيق في محاور استجواب الرشيدي

ووافق مجلس الأمة على تأجيل طلب تشكيل لجنة تحقيق في محاور استجواب وزير النفط الى الجلسة المقبلة.

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح: لا مانع لدى الحكومة من تأجيل تشكيل اللجنة وسنتعامل معها وفق القانون.

ثم  انتقل المجلس الى بند طرح الثقة بوزير النفط حيث سمح طبقا للائحة لاثنين من النواب بالحديث تأييدا لطرح الثقة واثنين من المعارضين، ورفض اقتراحا بزيادة العدد الى ثلاثة.

بداية تحدث النائب فيصل الكندري مؤيدا لطرح الثقة بالوزير الرشيدي، حيث قال إن الوزير لم يجب على بعض الأسئلة التي وجهت إليه لافتا الى ان مناقصة الـ20 مليونا والمكمن وفقدان جهاز الإشعاع تجاوزات حدثت في عهده.

وأضاف إن هذا مال عام وعلى الحكومة أن تدافع، وأستغرب دورها الدفاعي عن سراق المال العام، كذلك أرفض النفس القبلي.

وأشار الى أن هناك مقاولا لم يعمل أخذ مواد نفطية ولم يستكمل عمله وتصل الى 20 مليونا، كذلك قضية مصفاة فيتنام هي في عهد الوزير لذا هو المسؤول.

وأشار الى فقدان الجهاز المشع والذي تسبب باستنفار أجهزة الدولة وصدر بشأنه عدة بيانات توضح خطورته والقطاع النفطي في سبات.

وتابع: لولا ستر الله لدخلنا في كارثة بيئية.

وأوضح أنا لم أدخل في ذمة الوزير لكن هذا هدر للمال العام، لافتا الى «نظام (البكجات) وأحد القياديين السابقين يستفيد منها الى الآن وهو في الخارج ووصلت الى المليون دينار».

وبين: هناك مقاولون في القطاع النفطي تسببوا بخسائر بالملايين وهي موثقة في تقارير ديوان المحاسبة، مبينا ان الحبل طويل وهو هدر للمال العام.

وأضاف: أستغرب من البعض البحث عن عذر للوزير، كما ان هناك «الوقود البيئي» والذي لم يرد الوزير على سؤال بشانه وهناك أسئلة كثيرة لخسائر بالمليارات لم يرد عليها.

من جانبه، تحدث النائب علي الدقباسي معارضا لطرح الثقة مشيرا الى أن جهاز الإشعاع أقحم في الاستجواب وأنا اليوم أجدد الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق تتعلق بمحاور الاستجواب ولا نقبل أن يحاسب الوزير على قضايا ليست في عهده.

وأضاف: أجدد قسمي بأنه إذا ذهب هذا الوزير فأنا في حل من أي اتفاق وسنكون متعاونين وإيجابيين وسنرد التحية بأفصل منها في الاستجواب الآخر، مبينا أن ذلك ليس فزعة قبلية وأن ما يحصل غير طبيعي فهناك إقحام في الاستجوابات ونتمنى أن يجدد المجلس ثقته بالوزير.

وقال: نرفض الانحراف بالبلاد، مبينا أن الوطن بحاجة لرص الصفوف وعلينا نبذ أي أمور تثار في ذلك.

وتابع: هناك من يحاول الإيهام بأن الاستجوابات هي علاج للمشاكل في القطاع النفطي بل هي دليل للإفلاس السياسي وعلينا البحث عن مصلحة الوطن.

وأضاف: للأسف هناك من صور أن لدينا مصالح وأنا اقول إن الظلم ظلمات والوزير الرشيدي ظلم في هذا الاستجواب وأقحم في أمور كثيرة.

وقال: بحول الله سينتصر الوزير بخيت على المفلسين السياسيين وعلى الباحثين عن الإثارة، وعلى المجلس أن لا ينحرف بعمله فأي إشارة غير ذلك هي إشاره لتصفية الحسابات.

ونوه: الوزير لم يرتكب أي خطأ فلم يمض على عمله 100 يوم، ونرجو أن يمنح الثقة وأن يعطى فرصة والوزير بخيت الرشيدي ليس له حظ إلا حب أهل الكويت.

وقال: الجميع يعلم أن الوزيرين سيعبران وهناك من يقول إن دفاعي عن الوزير قبلي، مشيرا الى أن الوزير لم يرتكب جريمة.

ثم تحدث النائب د. خليل أبل مؤيدا لطرح الثقة بوزير النفط ، وقال: رأينا هو فني بحت ونحمّل الوزير المسؤولية السياسية عن ما يدور في القطاع النفطي.

وأضاف: إذا لم يتم تعديل منظومة التعيينات والترقيات بالقطاع فأنا من سيقدم الاستجواب المقبل.

وتابع: مع الأسف هذا الاستجواب انحرف لأمور أخرى غير مرغوب بها وحديثي اليوم ليس كمقاول او صاحب منفعه فمصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وأضاف: هناك تجاوزات كثيرة ولا نظلم الوزير لكن هناك ظلما وقع في الترقيات، وأنا قدمت سؤالا ولم يصلني الجواب ‏وسأقدم استجوابا جديدا للوزير إن لم يتم تعديل المنظومة داخل القطاع النفطي.

واشار الى أن قطاع النفط هو شريان البلد، وللأسف ممارسات حدثت وأنا اليوم أحاسب الوزير سياسيا، لافتا الى ان أنني مع لجنة التحقيق.

وقال: الوزير يعلم من يدير الـ3 مليارات دولار بشكل مريب في مصفاة فيتنام، وعدم مساءلته هل هو خوف منه فقد تضع فيتنام يدها على المصفاة وتقذفنا خارجا وهناك تلويح بذلك.

بدوره قال النائب رياض العدساني معارضا لطرح الثقة، إن الأخطاء والملاحظات موجودة وذكرت في الحساب الختامي للقطاع وتم التصويت عليها سابقا، وأستغرب من قيام البعض اليوم بطرح الثقة في الوزير برغم أنهم وقعوا سابقا على الحساب الختامي.

وأضاف: إن المخالفات سابقة لعهد الوزير الرشيدي وليس مسؤولا عنها، ومن يقول (هناك من يقف معه وذلك لأنه مع ولد عمه فأنا أتصدى له).

وأوضح : الوزير الرشيدي رد على جميع الأسئلة التي وجهت له، مضيفا إن للجميع الحق في تقديم الاستجواب لكن ليس لكم الحق في جرجرتنا لهدفكم، وإذا أخفق الوزير الرشيدي أنا سأحاسبه.

وأشار العدساني الى ان  من يطلب إعفاء القياديين في القطاع النفطي فعليه الذهاب لرئيس الوزراء ولكن البعض يريدون رأس الوزير.

‏وبين أن جهاز المراقبين سجل 40 ألف مخالفة على مؤسسات الدولة مقابل مخالفتين فقط في مؤسسة البترول.
‏
وأشار الى أن مؤيدي طرح الثقة هم من شطبوا محاور استجواب رئيس الحكومة في صفقة (الداو).

وأضاف: إن استيراد البنزين أرخص مع تفضيلي أن يستخرج وذلك لدعاوى إقليمية، كما أن من يتحدث عن إعطاء نهاية خدمة للوافدين بشكل كبير أقول لهم هناك عقود ويحق لهم رفع دعاوى إن شعروا بظلم.

‏ونوه العدساني الى ان هناك نائبا من الموقعين على طرح الثقة قال لي هدف الاستجواب هو استبدال القيادات الحالية بأخرى فاسدة للاستحواذ على المناقصات.

ثم صوت المجلس برفض طرح الثقة بوزير النفط، وانتقل لمنتقشة طلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون.

وتحدث بداية النائب شعيب المويزري مؤيدا لطرح الثقة، ثم تحدث النائب عوده الرويعي معارضا لطرح الثقة، وقال إن الاستجواب أداة للمحاسبة وأنا معها لكن نرفض التهم المعلبة.

وأضاف: المصيبة أن يتحول الاستجواب من أداة فاعلة الى تصفية حسابات، وما حصل هو فقدان للمواءمة ونظام “شيلني واشيلك” وهذا الأمر سيفرغ أداة الاستجواب.

وبين أن الجهود الخيرية في البلاد مستمرة ولن تقف ومن خلال متابعتي لعمل الوزيرة فهي طبقت القانون رغم أنها أضرت بنا، وعلينا الاتفاق والعمل بشكل صحيح فالشعب الكويتي يستحق الكثير.

بدوره، تحدث النائب الحميدي السبيعي مؤيدا لطرح الثقة فقال إن التركيز على موضوع جمعية «الثقلين» أمر سيئ وجرها لزاوية طائفية، وأضاف إن النائب يتوجه للاستجواب بعد استنفاذه سبل الإصلاح والاستجواب احتوى على العديد من القضايا وقرارات الوزيرة انتقامية.

وتابع: جميع قرارات الوزيرة الصبيح بعد الاستجواب الأخير ظالمة بل إنها تستهزئ بأعضاء مجلس الأمة.

وطلب النائب علي الدقباسي سحب اسمه من طلب طرح الثقة بوزيرة «الشؤون». بالمقابل، طلب النائب خالد الشطي إضافة اسمه الى طلب طرح الثقة بالوزيرة.

وقال الرئيس الغانم إن من حق أي من طالبي طرح الثقة سحب اسمه ومن حق غيره كذلك تسجيل اسمه.

ثم تحدث النائب يوسف الفضالة معارضاً لطرح الثقة بوزيرة الشؤون، وأشار الى أنه «بتأييد هذا الاستجواب تتدخلون في قانون تعارض المصالح وتدمرون القوانين التي تقرونها بالمجلس».

الراي