تداعيات «الجلسة الماراثونية»… تحفّظات واقتراحات بتعديل آلية التعاطي مع الاستجوابات

ألقت الجلسة المارثونية لمجلس الامة يوم الثلاثاء الماضي، التي سجلت رقما غير مسبوق في طول انعقادها، بظلالها على أعضاء مجلس الامة الذين تذمروا من طول وقت الجلسة، وجدوى جمع اكثر من استجواب في الجلسة، حيث بدت بعض الردود من النواب في الجلسة نفسها، عندما خاطب النائب عسكر العنزي وزيرة الشؤون ومستجوبها بعد فجر الأربعاء «لاتطولون نبي ننام» فيما جاءت الردود الأخرى بعد الجلسة.
فقد تقدم النائب محمد هايف باقتراح بقانون تضمن تعديلا على القانون 12 /‏1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وطلب إعطاءه صفة الاستعجال.
وجاء التعديل في مادتين ونص على استعجال مناقشة الاستجواب في أول جلسة بعد تقديمه بدل انتظار فترة الأسبوعين، وعدم جواز نظر أكثر من استجواب واحد في الجلسة. ففي المادة الأولى من التعديل، جاء في أن «يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 135 من القانون 12 /‏1963 المشار اليه بالنص الاتي (يبلغ الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص فور تقديمه ويدرج مع مراعاة احكام المادة 137 من هذا القانون في جدول اعمال اول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع اقوال من وجه آلية الاستجواب بهذا الخصوص). ونصت المادة الثانية على أن تضاف فقرة جديدة للمادة 137 من القانون نصها كالتالي (ما عدا الحالتين المشار اليهما في الفقرة السابقة أعلاه لا يجوز مناقشة أكثر من استجواب واحد في ذات الجلسة)».
وذكرت المذكرة الإيضاحية للاقتراح أنه لما كان الاستجواب أحد الأدوات الدستورية المهمة التي يملكها عضو مجلس الأمة في سبيل ممارسته الرقابية على الجهاز التنفيذي، وحيث ان للاستجواب أثراً مهماً على الشعب بوصفهم أصحاب السيادة، وأن لإرادتهم الحرّة دوراً مهماً في تقييم أطراف الاستجواب، وحيث انه لوحظ في الآونة الأخيرة مناقشة أكثر من استجواب في جلسة واحدة بما في ذلك الاستجوابات غير ذات الموضوع الواحد او غير المرتبطة ارتباطا وثيقا، وأن هذا الدمج غير المحمود يؤدي إلى الإرهاق الفكري للنواب بما يؤثر سلبا على الدور الرقابي وذلك نظراً لكثرة الوقائع والمستندات المطروحة، كما أنه يؤثر على المواطنين من حيث الوقوف على فاعلية هذا الاستجواب وآثاره، كما ان الإرهاق الذى سوف يصيب الأعضاء بالجلوس لساعات طوال من شأنه ان يؤدي الى تعطيل الجلسة التالية اما بعدم توافر النصاب او اقتراح بتأجيلها، لذلك جاء هذا القانون ليحظر هذا الدمج غير المحمود بعد بيان الحالات التي يجوز فيها مناقشة أكثر من استجواب مع بعضهما البعض لأسباب سائغة مثل الاستجوابات ذات الموضوع الواحد او المرتبطة ارتباطا وثيقا.
من جانبه دعا النائب محمد الدلال السطلتين«لإيجاد آلية جديدة لمناقشة الاستجوابات، وكذلك مكتب المجلس بتكليف إحدى اللجان المختصة تقديم مقترحات جديدة بمناقشة الاستجوابات، مبديًا تحفظه على جمع الاستجوابات الثلاثة في جلسة واحدة امتدت 24 ساعة ما يفقد النواب تركيزهم عن تبيان الحقائق».
وقال الدلال، في تصريح للصحافيين، إن«الدستور كفل لعضو مجلس الأمة الرقابة، وأعطاه صلاحيات منها الاستجواب، وهو حق دستوري أصيل تكلم عنه المؤسسون في محاضر إعداد الدستور الكويتي، ومورس ممارسات عملية وقدمت استجوابات عديدة وبعضها وصل إلى المحكمة الدستورية في إطار التفسير. ومن المهم أن هذه الممارسة المطلوبة والأساسية يجب أن تطبق بطريقة صحيحة وسليمة وهذا الكلام موجه إلى السلطتين، معترضًا على مناقشة الاستجوابات الثلاثة خلال 24 ساعة».
وأكد أنه«بهذه الطريقة فإن الاستجوابات لن تحقق الهدف منها بغض النظر عن نتائجها، فهل يستطيع أي نائب من النواب أن يستمر لمدة 24 ساعة مركزا في هذه الاستجوابات وما ذكر منها من تفاصيل؟ هل يستطيع أن يقرر صواب أو عدم صواب أي نقاط أثيرت في الاستجوابات سواء من مقدمي الاستجوابات أو من الوزراء المستجوبين؟»مبديا تحفظه عن«عمليتي التكتيك والآلية في عرض الاستجوابات، فإذا أردنا أن نبحث عن الحق فلن يكون بطريقة جمع الاستجوابات في جلسة واحدة وأن يستمر الأعضاء من التاسعة صباح يوم الثلاثاء إلى التاسعة من صباح يوم الأربعاء».
وأكد أن«هذا أمر غير سليم وغير مفيد، فالمساءلة مطلوبة في إطار الدستور القانون واللائحة الداخلية، لكن المطلوب أن تعرض بشكل سليم وأن تعطي حقها وألا يهضم هذا الحق من خلال التكتيكات السياسية أو من خلال جمعها في جلسة واحدة». وكشف عن وجود اقتراحات مقدمة من النواب في هذا الشأن وبعضها في اتجاه سلبي بتقليص صلاحيات النائب في تقديم الاستجوابات، رافضا هذا التوجه وإفقاد هذه الأداة قيمتها وأهميتها وتسيء لها وتربك دور البرلمان الرقابي.
بدوره أعلن النائب احمد الفضل عن بحثه ونواب تعديل اعوجاج الوضع الحالي لآلية الاستجوابات، مشيرا الى ان هناك عدة افكار وان «المزعج هو مدة الساعة والنصف التي تمنح لمقدم الاستجواب ليخلط فيها ما يريد، بينما في تفسير المحكمة الدستورية كانت العملية دقيقة بتفسير الاستجواب كسؤال مغلظ محدد بلا اسهاب».
وقال الفضل في مؤتمر صحافي «تفسير المذكرة كأن تقوم وتقول كنائب مقدم استجواب (يا وزير انت قمت ووزارتك بالعمليات المحددة 1و2و3 وأدت لكذا، وانت لم تتخذ حيالها اي اجراء، فقف الان يا وزير امامي وأجب على ما يثار، جاوب على هذه النقطة ولا تتعداها) هكذا لنفهم ولا تخلط كل شيء مع بعض». وبين ان «عملية فرز المحاور لمدد محددة مهمة، لكننا نتخوف ان يأتي نائب معين ولا يعجبه هذا الامر، ويقسم المحور الواحد الى 8 محاور من الداخل، ثم يأتي دور رئاسة المجلس لتدقق في العملية وتشابه المحاور ليتم شبك المتشابهة مع بعضها، والمشكلة ان الوقت متساو لجميع الاستجوابات بغض النظر عن عدد محاورها، لافتا الى ان بعض الاستجوابات عبارة عن قضية واحدة وقد لا تأخذ من النائب 5 دقائق ومن الوزير 10 دقائق، ومع التعقيبات قد تنتهي بظرف ساعة فقط، ولذا نحن نسعى لاعداد المسودة واقناع 5 نواب بأن هناك هدرا للوقت».
وافاد «اذا جعلنا الموضوع يطرح بحيال عن الآخر وبتجرد وهو الامر الذي يريده كل صاحب حق بخلاف من يهدف التغميم على الناس، وانا بصدد عمل فصل عن المحاور، واعطاء كل محور مدة 15 دقيقة وهي كافية اذ ان هناك مشكلة مع من لا يستطيع ايصال رسالة حول محور محدد بهذه المدة. وخلط المحاور يعطي نقاط قوة للوزير ليتهرب من نقطة او نقطتين محرجتين، ومن خلال اللائحة بوسعهم التحول الى مثل هذه العملية وترتيب جداول بهذا الصدد، ونحن نعرف كمية الغضب النيابي تجاه ما نرمي اليه لان بعض النواب يريدون العملية هكذا سائحة غير محددة وكذلك بعض الوزراء لا يريدها محددة لكونها محرجة، مشيرا الى ان بعض النواب يأتون بنقاط لا قيمة لها فيخلطها بالسمين ليخرج بمفارقة».
واضاف «اسألكم بالله هل ما يحصل منطقي على اثر ضغط الاستجوابات في يوم واحد؟ اذ انني يوم الاربعاء عند الخامسة فجرا اصبت بانهيار وغيبوبة حتى اليوم الثاني بسبب وجودي بالمجلس منذ يوم الثلاثاء عند السابعة صباحا، فلم اسمع مرافعات استجواب الوزيرة هند الصبيح ولا التعقيبات، والان يطلبون مني ان اقيم واتخذ موقفا من طلب طرح الثقة على شيء لم اشهده في حينه مع الاعتبار الى اختلاف تسجيل الفيديو المتقطع عن اصل المداولة المباشرة في القاعة ومشاهدة الحدث وسؤال الاطراف ذات الصلة» متسائلا «ماذا لو كانت الجلسة سرية اصلا، ومن المستفيد الان مما جرى هل الوزير ام النائب ام المحاور ام الشعب ام الحكومة؟».

الراي