العدساني: لا يوجد نقص تشريعي في قوانين مكافحة الفساد.. والحكومة مطالبة بإجراءات جادة لمنع تعارض المصالح

قال النائب رياض العدساني إن مجلس الأمة نجح في سد الثغرات التشريعية التي كانت موجودة وتحول دون محاسبة بعض المتجاوزين على المال العام ومن تتضخم أرصدتهم البنكية دون وجه حق.

وأوضح العدساني، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أن الإجراءات التشريعية لمجلس الأمة سدت النقص التشريعي الذي يحول دون المحاسبة بإقرار تعارض المصالح وتعديل وتحديث قوانين أخرى مثل مكافحة الفساد وقانون الجزاء ووحدة التحريات المالية ومكافحة غسل الأموال.

وبين أن الحكومة ليس لديها حجة الآن لعدم القيام بإجراءات قانونية تمكن من مكافحة الفساد ومنع تعارض المصالح، مشيرًا إلى أن “وزيري المالية والداخلية هما المختصان بقضية تضخم الحسابات والتجاوزات المالية والإدارية والعمولات والتعاملات المشبوهة كون الأول هو المشرف على وحدة التحريات المالية والآخر مشرفًا على جهاز أمن الدولة”.

وجدد العدساني مطالبة الوزراء المختصين بإحالة الملفات التي عليها شبهات إلى النيابة وإلّا فسيتم استجواب الوزير المختص وأيضًا رئيس الوزراء عليه التنسيق بين الوزراء وهذا ما نص عليه الدستور”.

وقال إنه “بالنسبة لمن يطلب التفاصيل لدي تفاصيل عن كل ما قلته في تلك القضايا وقد ذكرت منها ما يتعلق ببند الضيافة بالدلائل والأرقام، والإيداعات المليونية بالمبالغ والأرقام والأسماء”.

وأوضح أنه “بالنسبة لأمور التعدي على المال العام فقد سلمت ملفات إلى وزير الخدمات بخصوص استثمارات صندوق الموانئ، كما سلمت ملفات إلى وزير المالية فيما يخص تجاوزات مالية وإدارية وقانونية وتعدٍّ على المال العام في المؤسسة العامة للتأمينات”.

وأضاف أن “مدير التأمينات الحالي كان هو من أعد تقرير لجنة تقصي الحقائق فيما يخص صندوق الموانئ، وكان هناك خطأ في التقرير، وسلمته مستندات تصحح هذا الخطأ والتي تثبت أن هناك تجاوزات في الصندوق”.

وبين أن ” التقرير يدين نعم، لكن به جزئية تخدم الصندوق وأكدت لمدير التأمينات في اجتماع للجنة الميزانيات أن هناك خطأ ويجب على المؤسسة تعديل هذا الخطأ”.

وأضاف “كذلك الهيئة العامة للاستثمار بخصوص امتلاكها 86% من الشركة الكويتية للاستثمار والتي يدقق عليها ديوان المحاسبة، كون الدولة تملك فيها 76%، وديوان المحاسبة هو من تقدم ببلاغ لهيئة مكافحة الفساد بشأن نوعية الاكتتاب وتم تحويلها إلى النيابة”.

وأضاف” بالنسبة لشركة إياس إذا لم يتم اتخاذ إجراء قانوني حيالها فسوف يحاسب الوزير المعني وهو وزير المالية وتم تحويل الملف إلى هيئة مكافحة الفساد لإجراء التحريات والتحقيق والتدقيق”.

وأوضح أن هناك إجراءات تمت منها إحالة شركة إياس إلى “مكافحة الفساد” ومنها إلى النيابة لعدم التقيد بقوانين الدولة.

وأكد أهمية أن يتخذ رئيس الوزراء إجراءات صارمة تجاه التجاوزات التي تحدث باعتباره المسؤول عن تحقيق الرقابة الذاتية ووضع السياسة العامة للحكومة وتحقيق الإصلاحات ومحاربة الفساد ومعالجة التجاوزات والمخالفات وتلافيها.

وزاد أنه” هناك ضعف في الأداء الحكومي وهناك حكم محكمة صادر من محكمة أول درجة نعم، لكن أيضًا رئيس الوزراء عليه التنسيق مع وزير العدل، وكذلك رئيس إدارة الفتوى والتشريع في النظر والاطلاع وتفسير الحكم على وزير حالي في الحكومة الحالية”.