قواعد الـ«OTC» تكفل السرّية لتداولات… «العائلية»

تتنظر بورصة الكويت الموافقات النهائية من هيئة أسواق المال في شأن القواعد الخاصة بتداول الأسهم غير المُدرجة، أو ما يُطلق عليها سوق خارج المنصة (OTC)، وذلك بعد أن خضعت كافة الملاحظات المرصودة من قبل الجهات الفنية للمعاجلة.
وكشفت مصادر مطلعة عن تضمين القواعد المتوقع تطبيقها في أغسطس المقبل لمواد تنظيمية «مرنة» من شأنها تشجيع عشرات الشركات العائلية على تداول أسهمها في حيز من السرية لاسيما الكيانات العائلية التي يزيد عدد مساهميها على 50.
وقالت المصادر إن الشركات التي يزيد عدد مساهميها على 50 مساهماً يمكنها تنفيذ تعاملاتها من خلال قواعد خاصة للصفقات تضمن لها الحفاظ على «الخصوصية»، لافتة الى أن تلك الصفقات يمكن تنفيذها من دون إعلان على الشاشة، في الوقت الذي يمكنها طلب إزالة اسمها عن «الشاشة» عبر التنسيق مع البورصة.
وأضافت أن الجهات المعنية في البورصة تعمل حالياً على رصد الشركات الجاهزة فعلياً للتداول عبر (OTC)،لافتة الى أن هناك نحو 100 شركة قد تكون هي باكورة التعاملات الرسمية على الشاشة من خلال السوق الجديد، متوقعة أن يصل العدد خلال فترة ليست بالبعيد إلى أكثر من 500 شركة.
وبينت المصادر أن هناك نحو 1800 شركة ستكون مدعوة للتداول خارج المنصة، بما فيها التي يقل عدد مساهميها عن 50، مُطالبة باتخاذ حزمة من الإجراءات لتداول أسهمها في السوق، منها إيداع سجلات مساهميها لدى «المقاصة» أو أي جهة يُرخض لها.
وتابعت المصادر أن هناك ضوابط تتضمن الكثير من المرونة تتمثل في حرية التداول علناً أو من خلال البونات حسب الظروف المحيطة بكل عملية، فيما ترتبط قابلية تدول كل شركة بنظامها الأساسي وسجل مساهميها وعدم خسارته لرأس المال، إذ يتوقع أن تكون الشركات المنسحبة التي يحتفظ بعض المساهمين بأسهمهم فيها حتى الآن في مقدمة الشركات التي ستتداول عبر (OTC).
وأشارت إلى عدم اعتماد أي تصرف يتم على الأوراق المالية غير المودعة لدى «المقاصة» أو دون تسجيل ذلك التصرف في سجل الأوراق المالية بحسب الإجراءات المعمول بها، فيما يظل تحويل الأوراق المالية غير المُدرجة مرهونا بموافقة مسبقة من البورصة.
ونوهت المصادر بأن المشروع يتضمن «بورد» أو شاشة خاصة بتداول السندات والصكوك ضمن الـ (OTC)، وذلك كبداية تمهيداً لتنظيم سوق الدين عامة ليكون رديفاً لسوق المال ومساعداً على إكمال دورة رأس المال من خلال توافر البدائل المأمولة.
وأوضحت أن هناك ضوابط تتيح المجال لوقف أو شطب ورقة مالية من سوق خارج المنصة، حيث باتت تلك الصلاحيات بيد البورصة، منها في حال تصفية الشركة او إعلان إفلاسها أو بموجب حكم قضائي نهائي، وأيضاً في حال انتهاء صلاحية الورقة المالية لأي سبب آخر.
وعن إلغاء عمليات التداول على الأسهم غير المُدرجة، أفادت المصادر بأن ذلك يتم من خلال عكس تأثير صفقات التداول عبر القيام بإنشاء صفقة جديدة ذات تأثير عكسي بحيث يتم تبديل مراكز البيع والشراء لمتداولي البورصة المالية، وذلك في حال تم إخطار «المقاصة» رسمياً من قبل الهيئة أو البورصة وخلال فترة التسوية المتبعة (T+3)، إلا أن ذلك سيكون بحسب المصادر من الصعب تطبيقه حال تمت التسوية.
وتابعت أنه لا يجوز بحسب القواعد المرفوعة إلى «الهيئة» تداول الأسهم التي تخضع للقيود القانونية، فيما يجوز تداول الأوراق المالية التي تخضع لقيود اتفاقية بشرط موافقة الطرف صاحب ذلك القيد الذي تم الاتفاق وفقاً لطلبه، سواءً كان بنكاً أو راهناً.
وترى المصادر أن إطلاق التداول المنظم للأسهم غير المُدرجة ستكون له آثار، أبرزها تنظيم تعاملات مئات الشركات، وبالتالي سيكون لذلك أثر في معدلات وحركة السيولة المتداولة، وبالتالي إمكانية طرح خدمات وأدوات تواكب تلك الحركة وتلبي الطموح.
وذكرت أن هناك نحو 16 استثناء من القواعد منها للتعاملات على الأسهم غير من خلال سوق خارج المنصة، ومعظمها تراعى في السوق الرسمي أيضاً، وهي:
– نقل الملكية عن طريق الإرث أو الوصية.
– نقل الملكية بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية.
– حالات نقل الملكية بناء على طلب الهيئة العامة لشؤون القصر، ودمج الأسهم للولي أو الوصي.
– نقل الملكية من وإلى شركات مرخص لها بإدارة محافظ الغير بغرض الإيداع بمحفظة أو تحويلها منها، وذلك لذات العميل.
– نقل الملكية بناءً على حكم قضائي أو أحكام التحكيم واجبة النفاذ بشأن أي من الحالات.
– نقل الملكية بناء على تسوية ودية مع إحدى المؤسسات المالية، أو بناءً على رهن لإحدى المؤسسات على الورقة المالية.
– نقل الملكية تنفيذاً لاتفاقيات إعادة الشراء وفقاً للائحة التنفيذية لقانون الهيئة رقم (7 لسنة 2010) وتعديلاته.
– نقل ملكية العدد اللازم من أسهم الشركة لضمان عضوية مجلس الإدارة وفق عقد الشركة المعنية.
– نقل الملكية بناءً على حكم قضائي واجب النفاذ.
– نقل الملكية بناءً على طلب إحدى الجهات الحكومية (في إطار طرح الدولة ما تملكه من أوراق مالية على القطاع الخاص).
– نقل الملكية من الشركاء إلى الشركة والعكس، وكذلك نقل الملكية بين الشركات التابعة والزميلة.
– الأوراق المالية الممنوحة لموظفي الشركة تنفيذاً لبرنامج خيار شراء أوراق مالية.
– نقل الملكية بناء على صفقة اندماج أو استحواذ.
– نقل ملكية الأوراق المالية نتيجة تصفية الشركة أو الصندوق.
– نقل ملكية أوراق مالية موزعة كأرباح عينية عندما تكون تلك الأوراق المالية مصدرة عن شركة أخرى.
– أي حالات أخرى توافق عليها البورصة بعد إخطار هيئة الأسواق.

الراي