استقالة الحكومة واردة.. والأحوط تعديل وزاري

يعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية غدا الإثنين برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

على صعيد متصل، قالت مصادر ان اجتماع رؤساء السلطات الثلاث سيكون هذا الأسبوع لاقتراح ضوابط وشروط تمهد لمرسوم العفو، مؤكدة أن الأمر لا يتطلب تشكيل لجنة من مجلس الوزراء.

وردا على سؤال حول استقالة الحكومة أو التعديل الوزاري، أوضحت المصادر انه لم يبلغ الوزراء رسميا حتى الآن، مضيفة أنه من الوارد استقالة الحكومة لكن التعديل الوزاري يوفر الوقت ويمكن من خلاله سحب طلب الاستجوابات المزمع تقديمها لرئيس الوزراء.

وقالت المصادر: مادام قد أصبح هناك ارتياح ملحوظ وقبول واضح لأداء الحكومة، فإن الأحوط إجراء تعديل وزاري وليس استقالة الحكومة، حيث تتطلب إجراءات الإعلان عن حكومة جديدة وقتا قد يطول مقارنة بإجراءات إجراء تعديل وزاري.

وبينت المصادر أن السلطتين أحوج ما تكونان الآن إلى استثمار فترة دور الانعقاد الثاني كاملة وتلافي أسباب الجمود السياسي بالنظر إلى كم الأولويات التي تنتظر البت منذ يناير الماضي، وأهمها المضي قدما في الإصلاحات المالية والاقتصادية ودوران حركة الاستثمار وقوانين الدين العام حفاظا على عدم إجراء تخفيض مجددا على التصنيف الائتماني.

وكشفت المصادر عن ان إجراء تعديل وزاري تحكمه عدة أسباب، منها أن هناك وزراء عليهم بعض الملاحظات في الأداء العام، والثاني رغبة بعض النواب في دخول الحكومة وعدم وجود ما يمنع ذلك من قبلها، والرغبة المشتركة للسلطتين في الدفع نحو المزيد من التنسيق والتعاون.

وحول مناقشة وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح الاستجواب المقدم له، قالت المصادر: لوزير الصحة الحق الدستوري في طلب تأجيل مناقشة الاستجواب أسبوعين، وفي حال استقالة الحكومة أو إجراء تعديل وزاري يسقط الاستجواب.

المصدر: الأنباء الكويتية