رسوم تحويلات الوافدين تعبر محطة «المالية»

انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية إلى الموافقة على فرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية بعد تحققها من عدم وجود أي شبهة دستورية وبغالبية 4 الى 1.
وقال مقرر اللجنة صالح عاشور: إنه في اجتماع الأمس تمت الموافقة على فرض ضريبة على التحويلات الخارجية للوافدين بعد مناقشة مستفيضة مع القانونيين والمستشارين في اللجنة، مؤكدا أن القانون الذي تمت الموافقة عليه بعيدا عن أي شبهة دستورية ومتوافق مع مواد الدستور وليس كما يشاع.
وأكد عاشور أن الاقتراحات الأربعة التي تلقتها اللجنة وانتهت إلى قانون تمت الموافقة عليه هذه الاقتراحات ينظمها القانون وباجماع الاستشاريين والقانونيين وانتهت اللجنة إلى الموافقة بغالبية 4 اعضاء وامتناع نائب واحد وعموما القانون يتألف من 6 مواد ويستثنى التحويلات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال على النحو المحدد بأحكامها.
وأكد عاشور أن القانون يضيف ايرادات اخرى لميزانية الدولة، وفرصة لجدية الحكومة في إيجاد ايرادات غير نفطية.
من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد ان اللجنة أخذت في حسبانها وهي تقر القانون أخذ نسب متدنية في شأن العمالة ذات الرواتب المنخفضة، بغالبية اعضاء اللجنة، مشيرا إلى أنه «تم أخذ رأي مستشاري اللجنة والخبراء القانونيين والخبير الدستوري عبد الفتاح حسن في هذا المقترحات، حيث اكد عدم وجود اي شبهة دستورية فيه، ولدينا قوانين اخرى على جدول اعمال اللجنة منها تعديل قانون التأمين، حيث كلفنا النائب صفاء الهاشم وفريق عملها للانتهاء من المسودة الأولية في شأن قانون التأمين، وأتمنى ان يصلنا من الحكومة رؤية الكويت 2035 وما يتعلق بشأن مدينة التحرير والجزر».
وقال خورشيد ان «الهدف من هذه القوانين هي تنشيط حركة الاقتصاد والحركة التجارية وتنويع مصادر الدخل، لكي تصب في المصلحة العامة وعجلة الاقتصاد، فالحكومة متحفظة في شأن فرض ضرائب على تحويلات الوافدين خاصة في آلية وكيفية ادارة اخذ الضرائب، وإن كانت تريد تفعيل قانون فرض ضرائب على المقيم والمواطن، لكن اللجنة رأت ووافقت على ان تكون التحويلات على الوافدين فقط، حيث ستكون هناك فوائد تصل الى ما يقارب 70 مليون دينار من أصل تحويلات تصل الى 19 مليار دينار».
واوضح ان «العمالة المنزلية عليها نسبه بسيطة من الضرائب ومتواضعه جدا. والسعودية والإمارات والبحرين مطبقة هذا القانون» لافتا الى ان «هدر الماء جزء، ولكن علينا ان نمسك بعض الشيء وان يكون هناك توازن في هذه التحويلات. فالبنوك التجارية والشركات تأخذ هذه النسب من التحويلات، فلماذا لا تأخذها الحكومة؟ وخاصة ان هناك تسيبا في الميزانية العامة للدولة، والارقام التي نراها تجعلنا اكثر حرصا على هذه الاموال ومصلحة الدولة».
وطالب خورشيد بعدم وضع العراقيل ومراقبة تطبيق هذا القانون بإشراف البنك المركزي ووزارة المالية بسحب هذه الضرائب، مشيرا الى «اننا وضعنا مادة في القانون فيها عقاب وعقوبة لمن يتجاوزه»، لافتا الى ان «هناك دورا للسلطة التنفيذية ولديها جيش عرمرم للقيام بتنفيذه. فهناك دول تأخذ رسوما وضرائب على المقيمين تصل الى 30 في المئة،وهي برد على قلوب المقيمين شريطة ان تعطيهم إقامتها، فعلى الجميع ان يكونوا اكثر حرصا على مصلحة البلد ورفع الإيرادات غير النفطية».
بدوره أكد النائب فيصل الكندري أنه«تم الانتهاء من التصويت على الاقتراح بقانون في شأن فرض ضريبة مالية على التحويلات الخارجية للوافدين، وهو الاقتراح الذي تقدمت به في بداية دور الانعقاد من منطلق المسؤولية الوطنية، بعد ان اثبتت الدراسات ان حجم المبالغ التي يحولها الوافدون للخارج تجاوزت 19 مليار دينار».
وأوضح الكندري، في تصريح بعد الاجتماع، أن القانون مطبق في جميع الدول بما فيها دول الخليج ويحقق عوائد للدولة، مبينا أن أكثر الوافدين لا يحافظون على بقاء الأموال داخل الكويت وبمجرد استلام رواتبهم وأجورهم يقومون بتحوليها للخارج. ورأى ان المقترح يحافظ على متانة الاقتصاد والاحتفاظ بالأموال داخل الدولة بما يساهم في الانتعاش الاقتصادي، مؤكدا أن اللجنة المالية راعت جميع الشرائح بوضع ضريبة بسيطة على تحويلات اصحاب الدخل البسيط وتحقيق العدالة. وتمنى من الحكومة التعاون مع المجلس لإقرار القانون الذي يساهم في متانة الاقتصاد الكويتي، مستغربا الهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي على هذا القانون من قبل بعض اصحاب الشركات والبنوك لأنهم قد يكونون متضررين منه.

من الاجتماع

الرسوم 4 شرائح

أفاد النائب صالح عاشور أن القانون فرض رسوما على تحويلات الوافدين وقسّم التحويلات الى اربع شرائح مع مراعاة اصحاب الدخول المحدودة، وشرائح تحويلات الوافدين ستكون بواقع 1 في المئة على التحويل من دينار حتى 99 دينارا و 2 في المئة من 100حتى 299، و3 في المئة من 300 حتى 499، وما زاد على 500 نسبة 5 في المئة.
وأوضح أن «تنفيذ قانون فرض ضريبة على تحويلات الوافدين سيطبق بعد 6 أشهر من اقراره وبعد صدور لائحته التنفيذية وسيكون باشراف البنك المركزي ومن ضمن المواد العقوبات فمن يخالف القانون سيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات أو غرامة 10 آلاف دينار».

أموال المتقاعدين تنتظر «الرباعية»

زف النائب صلاح خورشيد بشرى للعسكريين المتقاعدين الذين يصل عددهم إلى 2681 متقاعدا في وصول أموالهم لوزارة المالية بانتظار اللجنة الرباعية للبدء في صرفها.
وقال خورشيد، في تصريح للصحافيين أمس «تلقيت اتصالا اليوم من وزير المالية في ما يتعلق بصرف مستحقات المتقاعدين، وابلغني ان اموالهم موجودة في وزارة المالية التي تنتظر الردود من اللجنة الرباعية ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني والمطافئ للبدء بصرفها».

الراي