فك ارتباط الكويتيتين في الطلب الإسكاني بعد الـ40

كشفتت رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية النائب صفاء الهاشم عن تعديلات مقدمة على قوانين الرعاية الإسكانية في ما يتعلق بالمرأة، أبرزها ألا يشترط اشتراك امرأتين في طلب السكن او القرض الإسكاني في حالات المطلقة طلاقا بائنا والأرملة وليس لأي منهما أولاد وغير المتزوجة، إذا بلغت أي منهن 40 عاما، وهو الشرط الموجود في النص الأساسي للقانون.
وقالت الهاشم، في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس، إن اللجنة ناقشت التعديلات المقدمة على القانون، على أن تستكمل النقاش النهائي في اجتماع سيعقد في 19 أبريل المقبل بحضور وزيرة الإسكان وممثلين عن بنك الائتمان. واضافت «ناقشنا موضوعا مهما ومدرجا منذ زمن على جدول الأعمال، وكان يجب أن نبت فيه بشكل نهائي أمام التعديلات التي تمت بين اللجنة المشكلة من النائب عبدالكريم الكندري والفريق الفني القانوني من الجهات الحكومية، الممثلة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومكتب وزيرة الإسكان وبنك الاتمان، حيث كان النقاش على التعديلات المقترحة على المرسوم 324 /‏2011 في شأن شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني وتوفير السكن الملائم».
وقالت «أنا شخصيا كرئيسة للجنة مؤمنة بأنه إذا كانت هناك مساواة كما نص عليها الدستور العريق، بأنه لا تحديد لجنس المواطن فالعقل لا يؤنث ولا يذكر، والعدالة الاجتماعية تتطلب منح الحقوق ذاتها للمرأة والرجل، ونحن آمنا منذ البداية بأن الحقوق التي تتعلق بالقرض الإسكاني تعطى للرجل يجب أن تعطى للمرأة أيضا، وهناك فئة من الذكور لم يسبق لهم الزواج وليس لديهم أبناء وهؤلاء يجب ألا يبخسوا حقوقهم».
وشرحت تعريف اللجنة للمستحقين لإجراءات القرض الإسكاني بأنهم «المرأة الكويتية المتقدمة لطلب الرعاية السكنية، ومن لم يسبق لهم الزواج أو المطلقين طلاقا بائنا، أو الأرامل، وكل مواطنة كويتية مسنة بلغت 65 عاما، واللجنة أضافت تعديلا بأن يشمل القانون المرأة المسنة التي لم يسبق لها الزواج». وكشفت عن «أن من ضمن التعديلات التي تناولتها اللجنة ألا تكون صاحبة الطلب مالكة لعقار تم استملاكه أو تثمينه أو بيعه أو التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بمبلغ يزيد على 300 ألف دينار، كما يشترط ألا يزيد نصيبها في ذلك التصرف مع مبلغ القرض على 300 ألف دينار».
وأكدت أن «التعديلات تنص على أن يقدم البنك قروضا بدون فوائد وفقا لأحكام هذا المرسوم، للمرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا أو الأرملة ولأي منهما أولاد كويتيون أو غير كويتيين. والمرأة التي لم يسبق لها الزواج يتم إعطاؤها القرض الإسكاني بدمجها مع امرأة أخرى من أقاربها من الدرجة الأولى أو الثانية، حتى تكون مفهوم الأسرة الكويتية المكونة من شخصين».
وأشارت إلى أن «القانون كان ينص سابقا على ألا تكون المرأة مالكة لعقار تزيد مساحته على 200 متر، أو شريك في ملكية عقار تكون حصتها فيه بحدود هذه المساحة، ولكن اللجنة عدلت المساحة إلى 100 متر. وشروط الحصول على القرض الإسكاني ألا يقل سن الطالبة عن 21 عاما وانقضاء عامين على وقوع الطلاق البائن، وأن يكون لها أولاد غير متزوجين وقت تقديم الطلب إذا كانت مطلقة أو أرملة، كما أضافت اللجنة على القانون تعديلا يقضي بأن تستثنى من شرط إحضار حكم قضائي أو إقرار موثق بثبوت الحضانة إذا بلغ الأولاد سن 15 عاما والبنات 18 عاما». وأفادت بأن «تتم مساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولديها أبناء بالمواطن المتزوج من أجنبية، فيشترط لطلب القرض الإسكاني أو البيت استمرار الزواج 5 سنوات وأن يكون الزوج مقيما في الكويت ووجود أبناء، ومؤسسة الرعاية السكنية حاليا تطلب شهادة من المنافذ لضمان ألا يكون الزواج صوريا كالتحايل الذي نراه الآن بأن يعقد الزواج أو يتم الطلاق بشكل صوري حتى تأخذ المرأة السكن بصفة إيجارية منخفضة، وفي نفس الوقت تكون المرأة التحقت بزوجها في بلد آخر بعقد زواج جديد. كما يشترط على المواطن المتزوج من أجنبية ثبوت استمرار الزواج 5 سنوات ووجود أبناء».
وأعلنت الهاشم أنه «سيتم التعديل على قانون الرعاية الإسكانية والرعاية الاجتماعية بألا يشترط اشتراك امرأتين في طلب السكن او القرض الإسكاني في حالات أن المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة وليس لأي منهما أولاد والمرأة الكويتية غير المتزوجة إذا بلغت أي منهن 40 عاما». واشارت إلى انه «في قضية السبعين الف من بنك التسليف فانني اخذت رأي الدكتور صلاح المضف للاستفسار خاصة في موضوع المرأة الكويتية المطلقة او الارملة التي لديها ابناء لم يتزوجوا، ماذا سيحصل لهم ان حصلت على قرض السبعين ألفا وتزوج الأبناء هل يمكن اعطاؤهم قرض؟ فأكد المضف ان الأرملة او المطلقه التي لديها ابناء لن يحرموا من الحصول على قرض مستقبلا ان تزوجوا وذلك لان البنك لا يشركهم بالوثيقة ولا بالعقد مع والدتهم المطلقه والأرملة».
وتابعت «تم الاتفاق على نقل الكثير من الاختصاصات لجزء من مهام المؤسسة، منها ان يتولي تأجير سكن ملائم بصيغه منخفضة للكويتيه التي لديها اولاد والمتزوجة من مقيم غير كويتي مقيم في الكويت لمده خمس سنوات وليس لها اولاد، والمرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والأرملة التي ليس لديها اولاد والمرأة الكويتية التي بلغت الاربعين عاما ولم تتزوج الى الرعاية السكنية وذلك لفك التشابك الموجود حاليا». وعن حكم المحكمة الدستورية في عدم مساواه الرجل والمرأة بالنزاع في شأن القرض السكني والسكن، قالت الهاشم «اننا الان امام سلطة تشريعة منفصلة قائمة بذاتها ونحن عملنا هذا وفقا لمادة دستورية واضحة في أحقية المواطن في الرعاية السكنية وسنضعه، واي اعتراض من المحكمة الدستورية او عدم اعتراض منهم فهذا حقهم». واكدت انها حريصة كل الحرص في مساواة المرأة في الحصول على سكن ولا نريد لها ان تحرم من الرعاية، وانا مازلت ضد توفير الحكومة للعمارات لهن، واذا القانون قال لا مساواة فنرى عدم وجود مساواة، فاين سيذهب هذا المواطن؟».
وقالت «الكويتية غير المتزوجة تأخذ مكافأة مساعد مسن بقيمة 500 دينار، والشقق في حالة يرثي لها، والسكنية متكاسلة، ولما قرروا البناء تم البناء في مكان غبي بنصف الصحراء، ولو كانت تهتم بهم لوضعتهم في المدن السكنة بالداخلية». وطالبت «بدمج المجتمع وليس عزله، فتوفير عمارات مخصصة في مدينة صباح الاحمد سيعزل المواطنات عن المجتمع واذا لا تريدون ذلك أعطوا المرأة قرض السبعين الفا، وهي تبني لها بيتا مما سيشجع القطاع الخاص، ويجب عدم عزل الرجل عن المرأة كأنه ماء وزيت، بذنب أنها لم تتزوج او ارملة ومطلقة».
وقالت إنها تقف مع المواطن الكويتي ولو كان وحيدا، «فما بالكم ان كان العدد ٣ او 4 آلاف لم يتزوجوا، هذا بالاضافة الى من يتزوج غير كويتية، لماذا يتم منحها الجنسية؟ يفترض منحها الجواز فقط» وختمت بأن «الاجتماع القادم سيكون في 19 أبريل القادم بحضور بنك الائتمان ووزيرة الاسكان لننتهي من هذا الموضوع ونرفعه لمجلس الامة».

الراي