محليات
الكندري: البوابة الإلكترونية تبسط الإجراءات وتقلل الميزانيات وتوفر الوقت والجهد وتقلص الدورة المستندية للمشاريع الحكومية
أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير المواصلات عيسى الكندري أن مشروع البوابة الإلكترونية للمشاريع من شأنه تبسيط الإجراءات وتقليص الدورة المستندية وزمن الإنجاز في المشاريع الحكومـــية وتوفير الميزانيات والجهد البشري والعديد من المصروفات.
وقال الكندري لـ «كونا» أمس على هامش زيارته الميدانية لموقع تشغيل وتفعيل المشروع الواقع في كلية العلوم الإدارية بمركز التميز إن المشروع وفضلا عن تبسيط الإجراءات وتقليص الدورة المستندية وزمن الإنجاز سيؤدي إلى توفير الميزانيات والجهد البشري والعديد من المصروفات بما يحقق أهداف الحكومة الإلكترونية وتبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية.
وأضاف أن المشروع عبارة عن الإجراءات الموحدة إلكترونيا لإنجاز المشاريع الإنشائية والمراسلات بعد توحيدها وفقا للتعاميم والقرارات المنظمة والصادرة بشأنها بدءا بمرحلة التخطيط ضمن المخطط الهيكلي للدولة وتخصيص الأراضي وحتى مرحلة الصيانة مرورا باستخراج التراخيص.
وأوضح أن الإجراءات تحتوي كذلك على المتطلبات والاشتراطات الحكومية والمستندات القانونية مع المرفقات والنماذج المطلوبة إلكترونيا حسب كل مرحلة دون استخدام المستندات الورقية.
وذكر أن النظام يتميز بتوفير خدمات إدارية متنوعة ويتماشى مع «الحكومة الإلكترونية» وتبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية ويعمل على التنسيق بين الجهات الحكومية والجهات الأخرى.
ولفت في السياق إلى العديد من الامتيازات، أهمها نظام إلكتروني ذكي يعمل على تقليص الدورة المستندية والمدة الزمنية للإجراءات، ونظام لحفظ الملفات وتوثيقها وتبادلها، ونظام للتواصل المرئي والمقروء والمسموع، ونظام تذكير للمستخدمين، ونظام مشاركة إلكترونية لمواكب التطور التكنولوجي.
وبين الكندري أن العمل جار حاليا على إعداد البرنامج وتفعيله على أن يشمل التطبيق عددا من المشاريع بالتنسيق بين وزارتي الأشغال العامة والبلدية ولجنة إعداد كود البناء.
وذكر أنه سيتم تقييم الأعمال خلال 6 أشهر لاتخاذ اللازم بشأن تعميم المشروع على باقي الوزارات وأجهزة الدولة، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت إعداد المسودة الأولى لكود البناء الكويتي.
وبين أنه تمت أيضا مراجعة وإعداد أجزاء الكودات المختلفة منها كود الطاقة وكود المباني الخضراء والكود الإنشائي والكود المعماري والكود الصحي والتكييف وكود الوقاية من الحريق وكود المعاقين، إضافة إلى الاشتراطات الإدارية، ويتوقع الإعلان عن الكود الكويتي خلال شهر سبتمبر الجاري.